گمرک صرفا مجری قوانین، در خصوص لغو معافیت واردات ماشین آلات است

‌می‌متالز - گمرک جمهوری اسلامی طی جوابیه ای، با اشاره به اینکه لغو معافیت حقوق ورودی تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی موجب رقابتی‌تر شدن فضا برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان فعالی در این حوزه می‌شود، بر مجری بودن این سازمان و تعیین تکلیف موارد از سوی دستگاه‌های متولی قانونگذاری تأکید کرد.

به گزارش می‌متالز، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جهان صنعت به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تحت عنوان " مرگ تدریجی تولید" پیرامون لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی صادر شده است، می‌خوانیم:

۱- بر اساس بخش پایانی فراز اول بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

۲- بموجب ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا (و از جمله احکام قوانین بودجه سنواتی) می‌باشد.

۳- با عنایت به اینکه اجرای تکلیف بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به معنی لغو معافیت بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی و راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید واحد‌های تولیدی بوده است. به جهت جلوگیری از تبعات احتمالی و اطمینان از اراده قانونگذار درخصوص لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید واحد‌های تولیدی، مراتب طی نامه مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ اشعار به اراده مقتن به اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ دارد، لذا مراتب طی بخشنامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به گمرکات اجرایی کشور جهت اجرا، ابلاغ گردیده است.

۴- فارغ از افزایش هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی برای برخی از واحد‌های تولیدی که نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی اقدام می‌نمایند، حکم مزبور و لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی بنظر موجب رقابتی نمودن محصولات و افزایش فعالیت و تولید شرکت‌ای دانش بنیان و شرکت‌های داخلی ماشین سازی فعال در زمینه ساخت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی خواهد شد.

۵- مع الوصف گمرک ایران به عنوان سازمان مجری قوانین و مقررات موضوعه، مکلف به اجرای قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشد و در مقام قانونگذاری نمی‌باشد و چنانچه اصلاحیه و یا تصمیمی و یا تضمینی مبنی بر تعدیل و یا عدم اجرای حکم بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از مراجع قانونگذار به گمرک ابلاغ گردد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)