به گزارش میمتالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی کلید واژههایی هستند که در یک سال اخیر زیاد درباره آن شنیده شده و یکی از برنامههای اصلی سادتینژاد از زمان حضور در وزارت جهاد کشاورزی است.
در کشاورزی قراردادی قبل از آغاز تولید با کشاورزان و دامداران قراردادی منعقد میشود و در زمان برداشت نیز محصول او با قیمت روز خریداری میشود و در این میان تسهیلات مختلفی به کشاورزان پرداخت میشود که در انتها و زمان تحویل محصول با وی تسویه حساب صورت میگیرد.
طرف قرارداد کشت قراردادی میتواند دولت یا بخش خصوصی باشد که اکنون درباره محصولاتی مانند برگ سبز چای، پنبه، کلزا و گندم دوروم تجربه کشت قراردادی وجود دارد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید کالاهای اساسی در کشور، برنامه کمک بلاعوض به کشاورزان در سقف ۶ میلیون تومان در هکتار برای کشت ۸ کالای اساسی دارد به طوری که به ازای هر هکتار ۳ میلیون تومان به کشاورزانی که این محصولات را بکارند پرداخت میشود؛ همچنین ۳ میلیون تومان نیز به عنوان افزایش عملکرد بهره وری در این بخش پرداخت میشود.
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در خبرگزاری تسنیم درباره کشت قراردادی محصولات کشاورزی و تولید کالاهای اساسی گفتگو کرد که مشروح آن در ذیل آمده است.
کشاورزی قراردادی در دنیا مورد توجه است تا تعیین شود که محصول تولیدی برای چه زمانی، چه بازاری و چگونه تولید شود و از ابتدای تصمیم گیری برای تولید بازار نهایی نیز در نظر گرفته شود.
۵ مدل کشاورزی قراردادی در دنیا وجود دارد که ابتداییترین آن را در ایران اجرا میکنیم تا ابتدا فرهنگ سازی لازم صورت گیرد و مزایای این سبک جدید تولید برای کشاورزان روشن شود و بعد به سمت روشهای پیشرفتهتر کشاورزی قرار دادی برویم.
در روش ابتدایی، خرید ساده محصول کشاورزی تولید کنندگان توسط بخش خصوصی یا دولت صورت میگیرد. ما نیز در ایران از ظرفیتهای بخش خصوصی برای کشت قراردای محصولات کشاورزی استفاده میکنیم. در این روش با کشاورز قرارداد بسته میشود تا محصول آن به قیمت روز خریداری شود.
در مواردی از کشت قراردادی علاوه بر خرید محصول، تسهیلات و امکانات رایگانی نیز پرداخت میشود که در کشور خودمان نیز برای چای و چغندر انجام شده است.
مدل دیگر آن است که به کشاورز اعلام شود که محصول اول خریداری و در ابتدا پیش پرداخت با توجه به قیمت توافق شده پرداخت میشود و در بازار داخلی و خارجی به فروش میرسند. هزینههای تبعی مانند حمل و نقل و بسته بندی از عوارض کسر میشود و مازاد باقی مانده به عنوان سود بین تولید کننده و فردی که قرارداد کشت انجام داده، تقسیم میشود.
در سبکی دیگر نیز همه این کارها مانند پیش پرداخت، فرآوری و فروش محصول و تقسیم سود انجام میشود و در کنار آنها کود و سم رایگان را نیز در اختیار کشاورزان قرار داده میشود.
روش دیگری هم به صورت ترکیبی از این روشها انجام میشود که ما نیز در کشورمان روش ترکیبی به عنوان راحتترین روش برای کشاورزان را در دستور کار داریم؛ بذر، کود و سم را رایگان در اختیار کشاورزان قرار میدهیم و در فصل برداشت با کشاورزان تسویه حساب انجام میشود.
همانطور که شما نیز گفتید بر اساس قراردای که منعقد میشود میتوانیم الگوی کشت محصولات کشاورزی را نیز در کشور تنظیم کنیم و دیگر شاهد آن نخواهیم بود که یک سال پیاز و یک سال سیب زمینی گران شود؛ در واقع با این کار میان خریدار و تولید کننده، در کشت قرار دادی تقسیم ریسکی صورت میگیرد.
بر اساس قرارداد، باید تولید انجام شود و محصول توافق شده، تحویل شود تا پول نیز پرداخت شود؛ البته محصولات تولیدی در این روش بیمه هستند و در صورتی محصول آنها از بین برود بیمه متعهد پرداخت خسارت میشود.
توافقی است که ما به عنوان دولت خودمان هزینه بیمه را پرداخت میکنیم یا در مواردی تخفیف بیمهای در نظر گرفته میشود. با اینکار ریسک اینکه محصول کاشته شود و خریداری وجود نداشته باشد از بین میرود و از طرفی به تولیدات محصولات کشاورزی کشور جهت میدهد.
برای تولید سیب زمینی در کشور در قالب کشت قراردای، دستور العملی تدوین شده تا قبل از تولید مشخص شود که این محصول برای تولید کارخانههای تولید چیپس، صادرات یا محصول داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اتحادیهها و انجمنهای بخش خصوصی برای اجرای درست کار، وارد عمل شده اند.
پنبه، چغندر، برنج، گندم، جو، سویا، کلزا، ذرت، سیب زمینی، مرکبات، سیب درختی و گوشت گوسفندی از جمله محصولاتی هستند که به صورت قراردادی در کشور تولید میشود و به مرور به کلیه کالاهایی که حجم تولید بالایی دارند و تجاری هستند گسترش مییابد.
دولت برای تعدادی از محصولات اساسی خود به طور مستقیم وارد میشود، اما برای سایر محصولات از اتحادیهها و بخش خصوصی حمایت میکند تا آنها خود این کار را انجام دهند. حبوبات، ذرت علوفهای و کلزا از جمله محصولاتی است که میتواند مسوولیت خرید توافقی را به آنها سپرد.
محصولات کشاورزی که در سبد غذایی کشور وزنی برای خود دارند و سطح زیر کشت آنها بالا است انجام کشت قراردادی برای آنها واجب است، اما این به معنی آن نیست که برای محصول مانند سبزی نباید کشت قرار دادی صورت گیرد، زیرا کشت قراردادی به نفع بخش تولیدات کشاورزی است.
با اجرای تولید قراردادی گوشت قرمز، میزان تولید آن نیز در کشور افزایش مییابد، زیرا با این اقدام با دادن خدمات ویژه ژنتیکی عملکرد تولید دامداران افزایش خواهد یافت و از طرفی میزان زایش ها، سرعت رشد و بهره وری بهبود مییابد. با افزایش میزان تولید گوشت قرمز در کشور، قیمت گوشت در بازار کاهش خواهد یافت.
با اجرای تولید قراردادی مرغ در برخی کشورها تمام مسئولیتهای تولید تا توزیع و مسوولیتها بر عهده یک تشکل واحد در کشور قرار میگیرد و در صورتی که واحدی تولید انجام ندهد مجوز وی در بازار عرضه میشود تا تولید متوقف نشود.
در این کشورها پروانههایی که به تولیدکنندگان داده میشود باید بر اساس آن عمل نیز شود تا بتوان برای تولید کشور برنامه ریزی داشت. در صورتی مرغداری اقدام به تولید نکند باید مجوز او به شخص دیگری اجاره داده شده یا باطل شود. در صورتی که زنجیرههای تولید توسط خود بخش خصوصی مدیریت شود دیگر افزایش یا کاهش قیمت نامتعارف ایجاد نمیشود و شاهد جوجه کشی نیز نخواهیم بود.
برای کشت قراردادی ۲ میلیون هکتار گندم در کشور برنامه ریزی شده است.
کلا ۱۸ میلیون هکتار سطح زیر کشت اراضی قابل کشت کشور است که حدود ۸ میلیون آن دیم و مابقی آبی است که به صورت بهاره و پاییزه تولید میشود. کشاورزان را با اقدامات تشویقی به سمت تولید این محصولات خواهیم برد.
گزارشها حاکی از این است که ۲.۵ میلیون هکتار کشت آبی گندم در کشور وجود دارد، اما به نظر میرسد که این آمار دقیق نیست، زیرا در صورتی که ۲.۵ میلیون هکتار سطح زیر کشت داشته باشیم و عملکرد تولید ۴ میلیون تن در هکتار در نظر گیریم در واقع باید بتوانیم سالانه ۱۰ میلیون تن از مزراع آبی کشور برداشت کنیم. اما بر اساس اعتبار سنجی انجام شده میزان تولید گندم آبی در کشور ۱ میلیون هکتار و دیم ۴.۵ میلیون هکتار است.
ترکیبی از تولید در مزارع دیم و آبی خواهد بود. در سطحی بالغ بر ۵.۶ میلیون هکتار نیز با همکاری ستاد اجرای کشت دیم داریم که بخشی از آن گندم خواهد بود.
حال که از آمارهای سطح زیر کشت اطلاعات دقیقی نیست، بفرمایید که برنامه ریزی برای به زیر کشت رفتن چند درصد تولید محصولات کشاورزی کشور به صورت کشاورزی قرار دادی خواهد بود؟
برنا مه ریزی شده است تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از اراضی کشور به صورت کشاورزی قراردادی زیر کشت برود.
باتوجه به اینکه آزادسازی یارانه کالاهای اساسی با کشاورزی قرار دادی هم زمان شده است خود کشاورزان و دامداران بزرگ و تشکلها باید به سمت کشاورزی قرار دادی بروند و کشت فراسرزمینی را نیز در دستور کار قرار دهند!
در حال حاضر نهادههای دامی با قیمتهای جدید بعد از اصلاح یارانه در حال عرضه در بازارگاه است و کمبودی وجود ندارد.
حرف این بهره برداران، این است که نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومان مربوط به فروردین و قبل از ۲۱ اردیبهشت طلب داریم یا اینکه تعهدات مربوط به شرکت آریو تجارت است که هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.
* گفتگو از ابراهیم نژادرفیعی
منبع: خبرگزاری تسنیم