مباحثه دولت و بخش خصوصی در کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق

‌می‌متالز - شیوه محاسبه مزد روزانه ناظران بهداشتی دامپزشکی، موضوع نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران بود.

به گزارش می‌متالز، در این جلسه، اعضا به این جمع بندی رسیدند که برای رفع ابهامات موجود در مصوبه هیات‌وزیران در این خصوص، استعلام‌هایی از طرف دبیرخانه کمیته طی دو روز آینده از سازمان دامپزشکی، سازمان نظام‌پزشکی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت گیرد. همچنین مقرر شد به همراه این استعلام، درخواست شود از تعیین‌تکلیف نهایی موضوع، ضرب الاجل تعیین‌شده برای انعقاد قرارداد‌های جدید بین واحد‌های تولیدی با مسوولان فنی و بهداشتی، تمدید شود و برای پروانه فعالیت واحد‌ها هم مشکلی پیش نیاید.

شیوه محاسبه مزد روزانه ناظران بهداشتی دامپزشکی، موضوعی است که ابتدای سال‌جاری به استناد مصوبه هیات‌وزیران دستخوش تغییر شد و بر این اساس، به جای اینکه مانند گذشته ضرب ضرایب موجود برای تعیین میزان دستمزد ملاک قرار گیرد، مجموع ضرایب ملاک پرداخت باشد که از سوی بخش خصوصی، نمایندگان انجمن ها، تشکل‌های خوراک دام و طیور و تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ مورد انتقاد قرار گرفته است. براساس اظهارات مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار، شیوه محاسبه حقوق و دستمزد ناظران فنی و بهداشتی به استناد مصوبه هیات‌وزیران در سال‌جاری تغییر کرده و شاهد اختلاف ۷میلیونی براساس فرمول تعیین‌شده بین آنچه نظر دولت است و آنچه از طرف فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، هستیم. محسن عامری، تصریح کرد: طبق این مصوبه مزد روزانه مسوول فنی بهداشتی با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه‌ای در حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین می‌شود. در این خصوص، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان معتقدند باید ضرب ضرایب تعیین‌شده ملاک عمل باشد؛ اما طبق استعلام رئیس سازمان نظام پزشکی از مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این گونه مطرح شده که ابتدا باید ضرایب هر جدول در حداقل حقوق ضرب شود، سپس حاصل ضرب‌های به دست آمده با هم جمع شوند. البته در انتهای این نامه ذکر شده که این نظر مشورتی اداره کل است. وی ادامه داد: به این ترتیب اختلاف محاسبه مزد ماهانه مسوول فنی بهداشتی براساس دو فرمول مورد نظر، حدود ۷میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان (معادل ۵۹درصد) است که رقم قابل ملاحظه‌ای است.

منبع: دنیای اقتصاد

کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق