ثبات‌بخشی به مقررات، شاه‌بیت اقدامات وزارت صمت

‌می‌متالز - معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی وزارت صمت ثبات‌بخشی به مقررات برای ثبات کسب‌وکارهاست.

به گزارش می‌متالز، «سید مهدی نیازی» امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکید وزیر صمت جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر در همه حوزه‌ها است.

وی بیان کرد: اکنون صدور بخشنامه‌ها در معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارتخانه تجمیع شده است تا در صورتی که نیاز به اعمال تغییرات داشت نیز از طریق همین معاونت اقدام شود.

جلوگیری از خام‌فروشی

معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت همچنین یکی از سیاست‌های اصلی دولت و وزارتخانه را جلوگیری از خام‌فروشی برشمرد و گفت: در این راستا و همچنین به‌منظور تامین مواد اولیه و مواد مورد نیاز واحد‌های تولیدی پایین‌دست، وضع عوارض صادراتی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: اکنون در قانون وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام در حوزه محصولات پایه‌نفتی، مواد معدنی و محصولات پایه‌فلزی پیش‌بینی شده است و به‌زودی فهرست آن‌ها ابلاغ می‌شود.

پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون فولاد

نیازی در ادامه با اشاره به اختلاف‌نظر‌ها در زنجیره فولاد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فولاد و محصولات فولادی می‌تواند به تعامل بیشتر در زنجیره فولاد و اجماع و یکپارچه‌سازی نظرات بیانجامد.

وی عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجماع و یکپارچه‌سازی زنجیره فولاد از بالادست تا پایین‌دست استقبال می‌کند.

معاون وزیر صمت بیان کرد: پیشنهاد ما این است تا کنفدراسیونی در حوزه فولاد و محصولات فولادی تشکیل شده تا ضمن ایجاد اجماع نظر در زنجیره، حاکمیت نیز راحت‌تر بتواند نظرات بخش خصوصی را دریافت کند.

زنجیره فولاد کاملاً بومی بوده و از ابتدا تا انتهای زنجیره در داخل کشور وجود داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و انتظار می‌رود مدیریت عادلانه‌ای در سرتاسر زنجیره به‌ویژه در نحوه تقسیم سود آن وجود داشته باشد.

برپایه این گزارش، در سال ۱۴۰۰ کمترین حاشیه سود (در بیشتر ایام سال بین چهار تا پنج درصد) در بخش نوردکاران فولادی بوده، درحالی‌که مطابق آمار‌های رسمی حداقل رشد هزینه‌های تولید بالای ۱۰ درصد قیمت تمام شده بوده است؛ اما در سایر حلقه‌های زنجیره این سود بیشتر است.

منبع: شاتانیوز