تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۲۹
بازدید: ۲۹۸
کد خبر: ۲۶۶۱۵۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن/ سند توسعه صنعتی ضمانت اجرایی ندارد

نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن/ سند توسعه صنعتی ضمانت اجرایی ندارد
‌می‌متالز - رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی از نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و گفت: ۲۴۵ قانون در فاز نخست شناسایی شده که با توجه به قدیمی بودن قوانین و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار زنجانی با بیان اینکه با توجه به تنوع بالای صنایع باید در تصمیم‌گیری‌ها ابتدا نظرات فعالین آن حوزه را دریافت و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد، اظهار کرد: نبود سند توسعه صنعتی خلاء جدی کشور ما است که با توجه به اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و جامع و کامل نیست باید در اسرع وقت اقدام لازم برای سرمایه‌گذاران در صنعت و به خصوص صنایع پیشران صورت گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی از نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و افزود: ۲۴۵ قانون در فاز نخست شناسایی شده که با توجه به قدیمی بودن قوانین و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد و در فاز بعدی به تناقضات و قوانین تکراری خواهیم پرداخت که حجم قوانین مرتبط با صنعت کم شود.

طاهری با اشاره به لزوم توجه جدی به بعد نظارتی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در مرحله نخست بر قیمت و تولیدات ۷ صنعتی که بیشترین آورده اقتصادی را همچون خودرو داشته نظارت لازم صورت گیرد.

در این جلسه محمود ضرابی نایب رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه ضمن تبریک انتخاب نماینده زنجان و طارم در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن، تصریح کرد: امید است تا در آینده شاهد نتایج مثبتی به نفع توسعه اقتصادی کشور باشیم.


تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته برای اقتصاد یک آسیب جدی است


نایب رئیس اتاق بازرگانی زنجان تصمیم گیری پشت در‌های بسته برای اقتصاد را یک آسیب جدی برای اقتصاد عنوان کرد و افزود: امید است تا در تصمیم گیری‌ها از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی کشور در همه بخش‌ها استفاده لازم صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه هستند، افزود: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین دست و پاگیر است و شایسته است تا این تصمیم گیری‌ها به نفع بخش خصوصی و تولید و اقتصاد اصلاح شود.

ضرابی به مشکل قانون سخت و زیان آور و مشکلات آتی برای تولید و صنعت اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موضوع تنها در کشور ایران به این شکل اجرا می‌شود که مشکلاتی را پدید آورده است.

در ادامه این جلسه نیز مشکلات فعالیت‌های معدنکاران در توسعه و اکتشاف، مشکلات مربوط به معارضان، استخراج و ماشین آلات و مشکلات تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی و مواد اولیه، تولید و صادرات، مشکلات سامانه‌ها برای تولیدکنندگان و ... از مواردی بودند که از سوی فعالان اقتصادی استان در این دو جلسه مطرح شد.

منبع: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده