بند بازی بورس در ارتفاع ۵/ ۱

به گزارش می‌متالز، همزمان در بازار‌های جهانی نیز اوضاع با دشواری زیادی به‌ویژه در حوزه کالایی و مواد خام پیگیری می‌شود و به‌جز مشتقات انرژی، میزان کاهش قیمت در سایر حوزه‌ها از اوج زمستان چشمگیر بوده است. یک بررسی اولیه نشان می‌دهد که شاخص قیمت موزون مواد خام موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران، از رقم اوج خود در بهمن‌ماه بیش از ۲۵‌درصد کاهش یافته است. به این ترتیب با عنایت به عدم‌رشد متناظر نرخ دلار در سامانه نیما و نیز افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از فضای تورمی اقتصاد کشور، حاشیه سود بخش مهمی از شرکت‌های سنگین وزن بورس تهران نسبت به سال‌گذشته تحت‌فشار قرار گرفته است؛ وضعیتی که احتمالا نشانه‌های اولیه آن در گزارش‌های فصل بهار بنگاه‌ها در دو هفته آینده قابل رصد خواهد بود و در صورت ادامه مسیر فعلی، شرایط دشوارتری را در فصل تابستان رقم می‌زند.

چشمک نیما به سهامداران

پس از حدود ۲۰‌ماه پرسه‌زدن نرخ میانگین دلار سامانه نیما در زیر سطح ۲۶هزارتومان، این متغیر مهم در روز پنج‌شنبه هفته گذشته به کانال بالاتر وارد شد. پیشتر در آبان‌ماه سال‌۹۹، دلار نیما برای مدت محدودی بالاتر از ۲۶‌هزار‌تومان معامله شد، اما پس از آن مجددا با مدیریت عرضه و تقاضا، به سمت پایین رهسپار شد. به‌نظر می‌رسد پس از مدت‌ها تلاش در جهت تثبیت نرخ نیما، سیاستگذاران به انعطاف بیشتر در نرخ گذاری حواله جات صادرکنندگان بزرگ راضی شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه فاصله قیمت بازار آزاد با نیما در اوج التهاب هفته‌های اخیر به بیش از ۳۰‌درصد رسیده بود؛ سطحی که تا پیش از این نیز چهار مرتبه در سه سال‌اخیر تجربه شده و در هر نوبت با افزایش قیمت نیما و تعدیل نرخ آزاد رو به کاهش گذاشته و در مدت زمان کوتاهی به کمتر از ۲۰‌درصد رسیده است. در حال‌حاضر فاصله این دو متغیر به آرامی در حال کم‌شدن است و اگر الگو‌های تاریخی را مد‌نظر قرار دهیم می‌تواند بازهم تعدیل شود. احتمال رشد تدریجی نرخ در سامانه نیما به‌ویژه از این جهت پررنگ است که دلار آزاد در پشت مقاومت تاریخی ۳۲‌هزار‌تومانی خیمه زده است که تحلیلگران نموداری، عدم‌شکست آن به‌منظور کنترل التهاب ارزی در کوتاه‌مدت را مهم تلقی می‌کنند. با توجه به فضای تورمی کشور و عزم دولت بر مهار آن به‌نظر می‌رسد یکی از معدود روش‌های موجود جهت مهار کاهش ارزش ریال در بازار آزاد (که بر اساس مطالعات موجود مهم‌ترین عامل در تنظیم انتظارات تورمی جامعه است) افزایش انعطاف در سامانه نیما و کاهش فاصله نرخ آن با بازار آزاد باشد. با توجه به اتکای بخش مهمی از صادرکنندگان بزرگ به سامانه نیما برای تبدیل درآمد ارزی، این تحولات می‌تواند برای سهامداران نیز مهم تلقی شود؛ وضعیتی که می‌تواند یکی از انگیزه‌های مهم بنیادی جهت حمایت از بورس تهران در شرایط رکود قیمت‌های جهانی باشد.

تداوم انقباض خفیف در سیاست پولی

بر اساس آمار هفتگی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران، در ادامه روند افزایشی نرخ سود بین‌بانکی، این متغیر که در ابتدای سال در محدوده ۳۶/ ۲۰درصد بود حالا به پشت دروازه ۲۱‌درصدی رسیده است. از سوی دیگر، تزریق منابع پولی به بازار بین‌بانکی از بیش از ۹۰‌هزار میلیارد‌تومان در ابتدای سال به مرز ۶۰‌هزار میلیارد‌تومان کاهش یافته است. علاوه‌بر این، نرخ تامین‌مالی در برابر توثیق اوراق بدهی توسط بانک‌ها (موسوم به ریپو) برای نخستین‌بار در دو سال‌گذشته به بالای ۲۰‌درصد نفوذ کرده و در سطح ۳/ ۲۰درصد قرار گرفته است. همزمان بر اساس آمار رسمی، برای هشتمین‌ماه متوالی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش یافته و از قله ۴۳‌درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۷‌درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. مطالعه آمار مجموع تسهیلات در حوزه بانک‌های بورسی هم نشان می‌دهد که رقم انباشته وام‌های اعطایی در بهار امسال کمتر از ۵‌درصد رشد داشته که نه‌تن‌ها از یک‌سوم رشد دوره مشابه در سال‌گذشته کمتر است بلکه به لحاظ تاریخی نیز یکی از کمترین ارقام رشد فصلی خالص تسهیلات شبکه به‌شمار می‌رود. در حوزه کسری‌بودجه هم بنا بر اذعان مقامات سازمان برنامه و بودجه، فرآیند استفاده از تنخواه بانک مرکزی و استقراض جدید متوقف‌شده و انضباط نسبی حکمفرما شده است. همه این تحولات بیانگر جهت‌گیری انقباضی سیاستگذار پولی و مالی است که هرچند در مقایسه با شتاب کنونی تورم چندان چشمگیر نیست، اما نشانه‌ای از حرکت به سمت درست به‌هدف عدم‌تشدید التهابات تورمی در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌رود. از منظر بازار‌ها نیز اقدامات مزبور به‌عنوان یک نیروی ضد‌تورمی بر فضای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند؛ شرایطی که در بورس تهران در جهت افزایش رونق بازار بدهی و ارسال سیگنال احتیاط برای خریداران سهام عمل می‌کند.

تنها بازمانده در بازار کامودیتی

نگاهی به چرخه‌های اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که در سیکل رونق، ابتدا تقاضای کالا‌های بادوام به حداکثر می‌رسد و در فاز بعدی، این تقاضا بر کامودیتی‌های صنعتی (نظیر فلزات اساسی) اثر می‌گذارد و در نهایت، تقاضای بخش انرژی در آخرین مرحله از سیکل رونق به اوج می‌رسد. علت این مساله به ماهیت مصرف انرژی برمی گردد که تا حد زیادی به بخش خدمات (حمل‌ونقل، توریسم و...) مرتبط است، از همین‌رو گفته می‌شود که نوسان ارزش نفت به‌صورت خاص یک نوع واگرایی با سیکل‌های اقتصادی دارد و طلای‌سیاه اصطلاحا آخرین بازمانده در بازار کالایی است که تسلیم سقوط می‌شود. شرایط کنونی تطابق زیادی با توصیف‌های مزبور دارد و قیمت مشتقات انرژی در ماه‌های اخیر مقاومت زیادی در مسیر کاهش از خود بروز داده‌اند. این وضعیت هر چند تا اندازه‌ای با جنگ اوکراین مرتبط است، اما سقوط برخی محصولات مشابه مرتبط با صادرات روسیه (گندم، ذرت، روغن خوراکی و ...) به کمتر از زمان شروع جنگ نشان می‌دهد که این عامل به تنهایی نتوانسته مانع از افت قیمت‌ها شود.

در هر صورت آنچه برای سرمایه‌گذاران حائزاهمیت است؛ این نکته است که هیچ رکودی در طول تاریخ نبوده که مقارن با کاهش قابل‌توجه قیمت مواد خام و مشتقات انرژی نباشد.

با توجه به پیش‌بینی اکثریت اقتصاددانان و بانک‌های سرمایه‌گذاری مبنی‌بر احتمال بیش از ۵۰‌درصدی رکود اقتصادی غرب در ۱۲‌ماه آتی، این احتمال با مراجعه به استقرای تاریخی وجود دارد که نرخ‌های کنونی نفت به‌رغم بحران اوکراین پایدار نباشد؛ احتمالی که در صورت تحقق به‌معنای عدم‌پایداری قیمت نفت در کوتاه‌مدت و تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد‌های نفتی و درآمد دولت‌های این کشور‌ها است. با توجه به اثرگذاری درآمد‌های نفتی بر تراز بودجه ایران و تبعات مربوط به کسری‌بودجه و نیز رفتار دولت در حوزه عمرانی به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد کشور، تعقیب دقیق تحولات قیمت طلای‌سیاه برای سرمایه‌گذاران در بورس تهران به لحاظ اثرگذاری بر نرخ ارز، انتشار اوراق بدهی و نیز ابعاد بودجه عمرانی بااهمیت تلقی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد