ظرفیت مغفول در بورس‌های کالایی

‌می‌متالز - حوزه معدن و صنایع معدنی در تمام دوران با چالش‌های جدی بسیاری مواجه بوده است که در برهه کنونی آشنایی بیشتر مسوولان و سیاستگذاران این حوزه با علم اقتصاد و نظام بازار پیشرفتی بوده که رخ داده است.

به گزارش می‌متالز، به عنوان مثال در دولت‌های پیشین بحث بر سر این مساله بود که فولاد یا سیمان در بورس کالا عرضه شود یا نه و همواره هر از چند گاهی مکاتباتی صورت می‌گرفت یا در محاسبه قیمت پایه فولاد به این شکل عمل می‌کردند که همواره با ضرایب قیمتی (فوب) نرخ‌ها را دستکاری می‌کردند. حتی برخی مدیران، بورس کالا را عامل گرانی می‌دانستند، اما اکنون در دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده اند که این کالا‌ها در تالار صنعتی عرضه شود اگرچه بحث بر این است که چگونه و به چه شکلی، عرضه صورت گیرد و بین وزارت صمت و بورس کالا هماهنگی‌ها و همکاری‌های بیشتری صورت می‌پذیرد. البته هنوز ثبات سیاستی مشخص درباره تنظیم بازار در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما تفکر سیاستگذار به قبول نظام بازار نزدیک‌تر شده است.

در دوره‌های پیشین نگاه‌ها به بورس کالا تا حدودی دستوری بود، اما با گذشت زمان و آزمون و خطا‌ها به یک نگاه متعادل‌تر رسیده اند و تصمیم‌های عاقلانه تری توسط فعالان این حوزه اتخاذ می‌شود و ابزار‌های اقتصادی بیشتری در بخش صنعت و معدن لحاظ می‌شود یا دخالت کمتری توسط دولت در بازار مشاهده می‌شود. با وجود این نقد‌هایی نیز به این شرایط وارد است، اما روند حرکت دولت مثبت شده است.

یکی از نقد‌ها در حوزه معادن و صنایع معدنی این است که ارتباط قیمت گذاری بین زنجیره فولاد حذف شده (ضرایب بین مواد اولیه معدنی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با زنجیره بعدی از جمله شمش). در سال‌های گذشته نسبت مشخصی بین مواد اولیه معدنی و شمش وجود داشت که در حال حاضر این وابستگی حذف شده است. هر چند تولیدکنندگان مواد اولیه معدنی به مقدار ضرایبی که در گذشته ابلاغ شده بود نقد داشتند که نقد درستی نیز بود، اما وجود این وابستگی بین کل قیمت گذاری زنجیره فولاد لازم است. در سال ۱۴۰۰ نسبت آهن اسفنجی به شمش خوزستان در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بود در حالی که در سال ۱۳۹۸ این نسبت ۵۰ درصد بود.

عرضه و تقاضا برای برخی از محصولات پتروشیمی با محدودیت‌هایی همراه بوده، این در حالی است که در حوزه معدن به ویژه سرب و روی که مازاد در کشور وجود دارد سختگیری‌های این‌چنینی تعریف نشده و محدودیت تقاضا یا کف عرضه‌ای برای این محصولات اعمال نمی‌شود و اتفاق خاصی برای این موارد رقم نخواهد خورد. به‌طور کلی عرضه محصولات در بورس کالا حتی با کمترین میزان به مراتب بهتر است و دولت و بورس کالا متناسب با کسری یا مازاد تولید در سیاست‌های تنظیم بازار انعطاف لازم را به خرج داد، چراکه آمار‌های بورس کالا برای همه کارشناسان قابل دسترس است که این می‌تواند به تحلیل بازار‌ها کمک شایانی کند. موضوع نقدینگی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های بورس کالا به حساب می‌آمد، چراکه نوع معاملات در بورس کالا به صورت نقدی انجام می‌شود و تا پرداخت نشدن مبلغ، کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود. اما چنین شرایطی در بازار وجود ندارد و یکی از دلایلی که موجب افزایش دلالی و بازار آزاد می‌شود موضوع نقدینگی است، چراکه مشتری، مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده و پس از استفاده از آن و تولید و فروش محصول نهایی، هزینه خرید مواد اولیه را پرداخت می‌کند. این در حالی است که معاملات در بورس کالا به صورت نقدی است و بسیاری از فعالان در حوزه معدن این موضوع را دغدغه اصلی خرید از بورس کالا می‌دانند. با وجود این مسائل همچنان دولت یک برنامه و دستورالعمل مشخص و مدون در حوزه تنظیم بازار و بورس کالا ندارد تا تمام بازیگران اعم از شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی مطابق آن عمل کنند.