![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، ایران در حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر تشکیل شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه از لحاظ میزان منابع معدنی در رتبه چهاردهم قدرت معدنی جهان و از لحاظ تنوع منابع معدنی در رتبه دهم جهانی قرار دارد.
این در حالی است که فرآوردههای معدنی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، ضمن آنکه حقوق دولتی اخذ شده از معادن فعال نیز چندان متناسب با حجم فعالیت معادن نیست.
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای اصلاح ساز و کارهای معادن و فرآوری مواد اصلاح ساز و کار دریافت حقوق دولتی معادن بود.
ذخایر معدنی سرمایه ملی بوده و بهبود شیوههای دریافت حقوق دولتی معادن و ضرورتی اجتنابناپذیر است. در روشهای فعلی حقوق دولتی معمولاً به صورت علیالحساب و با تاخیر زیاد دریافت میشود، اما در ساز و کار جدید دریافت حقوق دولتی در هنگام فروش ماده معدنی و بر اساس ثبت صورت حساب در سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.
در همین زمینه، در هفته گذشته «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلامکرد: با پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن جدا شد.
توضیح داد: این قانون سالها وجود داشت، اما از آنجا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و بهصورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص مییافت، اجرایی نمیشد.
وی ادامهداد: امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
فاطمیامین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهرهبرداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همانگونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص مییابد.
وی تصریحکرد: بنابراین امسال اینمبلغ وارد خزانه کل کشور نمیشود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.
وزیر صمت اضافهکرد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جادهها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵ درصد میتواند ضررهای اینچنینی را جبران کند.
فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده میشود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)