مطالبه مالیاتی آهنی‌ها

به گزارش می‌متالز، به همین دلیل ضریب ارزش افزوده برای فعالیت‌های گروه‌های فروشندگان آهن آلات، سنگ بری‌ها و برخی رسته‌های مختلف بنکداری و عمده فروشان از سال ۱۳۹۹لغو شد و ضریب عمومی ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده برای این مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد. این ۹‌درصد شامل ۶‌درصد مالیات و ۳‌درصد عوارض است. رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات استان تهران در زمینه این مالیات ارزش افزوده معتقد است که باید روال مالیاتی به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازگردد و صنف آهن فروشان همچنان از ضریب کاهش مالیاتی برخوردار شوند.

یک بار مالیات ارزش افزوده را بگیرید

حمیدرضا رستگار عنوان کرد: صنف آهن فروشان در زمینه مالیات ارزش افزوده با مشکلی خاص روبه رو شده اند و موضوع آن است که دیگر در زمینه مالیات ارزش افزوده از ضریب کاهشی سابق برخوردار نیستند. رستگار در ادامه توضیح داد: برخی مشاغل و اصناف در کشور به صورت سنتی اداره می‌شوند و به خاطر معاملات دستی و سنتی امکانات اجرای قانون ارزش افزوده را ندارند، چراکه در همه خرید و فروش‌ها، مدارک و اسنادی نمی‌توانند ارائه کنند. وی با تاکید بر این موضوع که باید مالیات ارزش افزوده یک بار گرفته شود، عنوان کرد: مالیات ارزش افزوده را یک بار تولیدکننده باید از مصرف‌کننده بگیرد و به دولت پرداخت کند، واسطه میانی که دیگر نباید این مالیات را بپردازد. در کل مگر چند بار قرار است که مالیات ارزش افزوده پرداخت شود. برخی اصناف دارای واحد‌های کوچک هستند و توان حساب و کتاب دفتری ندارند یا قادر نیستند که خرید و فروش را در سامانه‌های جامع ثبت کنند، بنابراین لزومی ندارد که مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به مشکلاتی که مالیات ارزش افزوده در سنوات گذشته برای اصناف کوچک و سنتی ایجاد کرده بود، گفت: بنابراین در بودجه سال ۱۳۹۷ و از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای برخی اتحادیه‌ها ضریب کاهشی مالیات در نظر گرفته شد. ۲۳ اتحادیه از جمله اتحادیه آهن فروشان مشمول این ضریب کاهشی شدند. آهن فروشان نیز بر اساس فرمولی که برای آن‌ها تعیین شده بود در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از این قانون بهره‌مند شدند، اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون ارائه هیچ دلیل منطقی این ضریب کاهشی برای این اتحادیه‌ها از جمله آهن فروشان اجرایی نشد. وی در ادامه یادآور شد: این ضریب کاهشی مناسب بخش‌های ضعیفی بود که برای خرید و فروش خود مدارک و اسناد نداشتند. هم اکنون اجرایی نشدن این قانون مالیات ارزش افزوده آسیب‌های جدی به این بخش که توان مالی بالایی نداشتند، وارد کرده و پرونده‌های مختلف قانونی برای آن‌ها ایجاد کرده است. برخی نیز به دلیل توان پرداخت نکردن این مالیات‌ها در حال خارج شدن از این صنف هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: درخواست ما این است که قوانین ضریب کاهشی مالیات ارزش افزوده را برای این ۲۳ صنف از جمله آهن فروشان اجرایی کنند تا این اصناف بتوانند به کار خود ادامه بدهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در این گفتگو در ادامه با اشاره به این موضوع که صنف آهن فروشان و تمامی اصناف دیگر در کشور از نحوه مالیات گیری جدید در سال‌جاری دچار مشکلات بسیاری شده اند، عنوان کرد: هیچ شکی وجود ندارد تمام کسانی که از امکانات عمومی اجتماعی استفاده کرده و خدمات دریافت می‌کنند، طبیعی است که باید در قبال آن مالیات پرداخت کنند. در حقیقت مالیات به نوعی پرداخت هزینه اجتماعی در برابر خدمات دولت است و استثنابردار نیست. البته در این میان آنچه موضوع مناقشه است، موضوع عدالت مالیاتی است، اصناف مختلف بر اساس کسب و کار و سودی که به دست می‌آورند، باید مالیات خود را پرداخت کنند.

حمیدرضا رستگار با تاکید بر این موضوع که بزرگ‌ترین چالش مالیات، عدالت مالیاتی است، خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر به دلیل تورم‌های مداوم که هزینه‌های بسیاری بر تولیدکننده و اصناف وارد می‌کند، قانون جدید مالیاتی مشکلات بسیاری را برای برخی اصناف ایجاد کرده است. وی با تاکید بر این موضوع که تورم سبب کاهش سرمایه‌ها می‌شود، عنوان کرد: تورم به همراه خود هزینه‌های پنهان بسیاری دارد. هر چند یک فروشنده ممکن است که یک کالایی را گران بخرد، در مقابل نیز گران‌تر بفروشد، اما موضوع آن است که به دلیل سرعت بالای تورم قادر نخواهد بود به میزان قبل کالا تهیه کند و به نوعی سرمایه او در حال کاهش است، از این روست که طی این تورم فزاینده، میزان دارایی کسبه یا تولیدکننده مدام کاهش پیدا می‌کند.

آسیب‌های قوانین مالیاتی به اصناف

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران در ادامه یادآور شد: در سیستم مالیات دهی کشور، مالیات بر اساس سود درنظر گرفته می‌شود، در حالی که هزینه‌ها نادیده گرفته می‌شوند، در این شرایط تورمی هرچند به نظر برسد که سود اصناف افزایش یافته، اما باید به این موضوع توجه داشت که هزینه اصناف نیز به همان نسبت افزایش یافته است. رستگار در ادامه با تاکید بر این موضوع که اصناف مختلف طی سال‌های گذشته از انواع قوانین مالیاتی دچار آسیب‌های بسیار جدی شده اند، عنوان کرد: برای اجرای قوانین مالیاتی باید بستر اجرایی شدن آن را فراهم کرد تا اصناف نیز بتوانند بر اساس مقررات و قانون وضع شده پیش بروند. برای نمونه در سال جدید که مبنای مالیات ستانی را دستگاه‌های پوز یا کارتخوان قرار داده اند، هیچ اطلاع رسانی از پیش در این زمینه انجام نشده بود و این در حالی است که حدود دو سال است که ما اصناف را تشویق به نصب دستگاه‌های پوز کرده ایم.

کارتخوان ملاک مناسب مالیات ستانی نیست

وی با اشاره به این موضوع که دستگاه‌های پوز نمی‌تواند معیار خوبی برای مالیات ستانی باشد، توضیح داد: دستگاه‌های پوز تنها فروش را نشان می‌دهد و اینکه فرد یا یک واحد چه میزان خرید یا چه مقدار سود کرده است، نادیده گرفته می‌شود. از سوی دیگر بین اصناف بسیار رایج است که با دستگاه‌های‌پوز، پول برای همدیگر نقل و انتقال می‌دهند و این در حالی است که تمام این نقل و انتقال‌ها به حساب فرد در نظر گرفته می‌شود. از این رو ضروری بود که پیش از وضع چنین قانونی، آموزش‌های لازم از طریق سازمان امور مالیاتی به روسای اتاق اصناف داده می‌شد و آن‌ها نیز اصناف را در جریان قرار می‌دادند تا با چنین مشکلاتی روبه رو نمی‌شدیم.

قوانین مالیاتی باید جامع و مانع باشند

مشاور عالی مالیاتی اتاق اصناف ایران با تاکید بر این موضوع که قوانین مالیاتی باید جامع و مانع باشند، خاطرنشان کرد: برخی قوانین هستند که قابلیت اجرایی ندارند، این عدم‌قابلیت اجرایی شدن، ممکن است که به خود قانون یا اجراکنندگان آن بازگردد، از همین رو نیازمند اصلاح است که در غیر‌این صورت شاهد افزایش افراد هنجارشکن و قانون گریز در جامعه خواهیم بود. رستگار در ادامه با تاکید بر این موضوع که پیش از وضع قوانین مالیاتی باید از اصناف و بخش‌های مختلف کسب و کار‌ها مشورت گرفت، تصریح کرد: قانونی که به صورت غیرکارشناسی وضع می‌شود، آسیب جدی به کسبه و کسب و کار‌ها وارد خواهد کرد.

وی همچنین درباره سقف تعیین شده برای اصناف مختلف برای دریافت مالیات عنوان کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده که مالیات قطعی افراد را مشخص کند. بر این اساس عنوان شده که اگر تراکنش یک دستگاه پوز کمتر از ۴‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان باشد، صاحب آن می‌تواند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کند. کسانی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند، باید اظهارنامه خوداظهاری رد کنند و مالیات خود را پرداخت کنند. رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با تاکید بر این موضوع که قوانین مالیاتی باید کم هزینه وضع شوند، عنوان کرد: باید پیچیدگی و سخت بودن فرآیند تکالیف مالیاتی را ساده سازی کرد. مالیات باید بر اساس فرهنگ و اقتصاد کشور و ساختار بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک تعیین شود تا رفتار مالیاتی درستی نیز در این راستا شکل بگیرد. رستگار در ادامه تصریح کرد: یک بنگاه کوچک اقتصادی، آنقدر امکانات مالی ندارد که پیچیدگی قوانین مالیاتی را برتابد و این سبب می‌شود که افراد از اجرای قانون مالیاتی بگریزند. یا بعضا مشاهده می‌شود که با وجود این قوانین سختگیرانه بسیاری از واحد‌ها تعطیل شده اند؛ بنابراین برای ساده سازی مالیات باید دولت و سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و قوانین مختلف را تا حد ممکن در جهت ساده سازی اصلاح کنند. در غیر‌این صورت به تدریج شاهد تخلف‌های مالیاتی بسیاری خواهیم بود. وی با تاکید بر این موضوع که بیشتر اصناف آهن فروش شناسنامه کار دارند، عنوان کرد: اصناف خود را متعهد به پرداخت مالیات می‌دانند و معمولا ضابطه‌مند هستند، از این رو باید به آن‌ها احترام گذاشت. اصناف قادر به اشتغال‌زایی قابل‌توجهی شده اند، از این رو دولت باید از این اشتغال‌زایی حمایت لازم را به عمل آورد. ما نیز در اتاق تهران و ایران تمام تلاش خود را برای حمایت از آن‌ها به کار خواهیم گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد