وزیر اقتصاد: جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات ارزش افزوده زایل کرده‌ایم

به گزارش می&zwnj;متالز، احسان خاندوزی در نشستی با اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت&zwnj;های این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم در حالیکه همه دنیا دارند به این سمت می&zwnj;روند که مناطق آزاد را جذاب&zwnj;تر کنند.وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساسا مهمترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.وزیر اقتصاد یادآور شد: عملا تبصره (۱) و (۳) ماده ۱۷ قانون بودجه سال جاری، به نحوی نگارش یافته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عملا باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند.وی گفت: برای تخفیف این مشکل، ما آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای را در هیات دولت هم به تصویب رساندیم تا اصلاحیه&zwnj;ای بر ماده ۱۷ که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.خاندوزی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی، چون "محصور بودن"، "داشتن تراز تجاری مثبت" و نیز اینکه منطقه مزبور "مرکز جمعیتی" نباشد، مشروط شده است، در حالیکه بر اساس استعلام ما، عملا هیچ کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر ۳ شرط بطور همزمان نیستند.وزیر اقتصاد گفت: نه تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در ماده ۲ آن، حتی همین معاملات را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.وی در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض آلایندگی صنایع به خود استان&zwnj;ها و شهرستان&zwnj;های میزبان نیز، گفت: این جزو دغدغه&zwnj;های جدی ماست که چرا مردم یک شهر دارند سختی و آلودگی را تحمل کنند، اما عوارض آلایندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.خاندوزی گفت: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر شده که بطور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آلاینده به شهر محل استقرار است.وی اعلام کرد: به کمک این گروه کاری، تمام پرونده&zwnj;های مذکور را بررسی کردیم و بالای ۹۵ درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استان&zwnj;ها برگرداندیم.خاندوزی افزود: در مورد برخی صنایع مثل نفت، که عوارض آلایندگی یک شرکت، دو یا چند استان را درگیر می&zwnj;کند نیز در قانون پیش&zwnj;بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، هیاتی را با دعوت از سازمان امور مالیاتی تشکیل داده و آنجا بنشینند و تفکیک سهم هر استان را انجام دهند. منبع: خبرگزاری تسنیم