به گزارش میمتالز، در این میان سیدغنی نظری، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که وزارت بازرگانی باید تشکیل شود و دولت بهتر است لایحه را ارائه دهد، چرا که دولت در بطن کار است و معایب و محاسن تشکیل وزارت بازرگانی را به خوبی میداند. ما انتظار داریم دولت در حوزه بازرگانی نظارت بیشتری داشته باشد. ما باید یک وزارتخانه مشخص در حوزه بازرگانی داشته باشیم تا مثلا قیمت مرغ در نقاط مختلف کشور مشخص باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی درباره قیمت کالاهای مختلف نیز مشخص میشود. به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی در حوزه صرفا بازرگانی داشته باشیم، زیرا در حال حاضر در دیپلماسی اقتصادی مشکل داریم و رایزنیهای ما در حوزه بازرگانی بسیار کم است و از ظرفیت همسایگان در زمینه بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نمیکنیم. وی همچنین گفته است که در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشکلی از لحاظ ساختاری نداریم و اگر مدیری خوب باشد، با همین ساختار هم میتواند کار کند.
در این میان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که قطعا مجلس با تفکیک وزارت بازرگانی موافق خواهد بود. به گفته وی، هنگام رأی اعتماد به وزرا، کمیسیون عمران طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارتخانه مسکن و شهرسازی را به دولت ارائه داد، اما رئیسجمهور گفت صبر کنید و ما نیز صبر کردیم. امروز که دولت به این نتیجه رسیده که با تفکیک وزارت صمت میتواند کار را روانتر و تحقق برنامهها را تسهیل کند، زمان آن رسیده که سریعا لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را نیز به مجلس ارائه دهد. عضو کمیسیون عمران مجلس تفکیک وزارتخانهها را با سیاست کوچکسازی دولت متناقض ندانست و گفت: در این موضوع یک سازمان را دو قسمت میکنیم و قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد. تمام امکانات از قبل موجود است. وی گفت: از رئیسجمهور تقاضا میکنیم تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را هرچه سریعتر به مجلس بفرستد.
وی همچنین درباره ارتباط تفکیک وزارت صمت با اقناع مجلس در رد استیضاح وزیر صمت نیز گفته است که شخصا به دو دلیل موافق استیضاح فاطمیامین نبوده است، زیرا آواربرداریهای سیاسی پس از استیضاح و اصلاح امور، زمانبر است و برخی از وزارتخانهها همچون صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی، چند بعدی و چند وجهی هستند و با سایر وزارتخانهها تفاوت دارند. به گفته شاکری بهتر است با تذکر و فشار، دولت را مجاب کرد که تغییرات و اصلاحات لازم را انجام دهد. در حال حاضر هم دولت در رابطه با وزارت صمت وعده داده ظرف دو تا سه ماه شرایط را اصلاح کند. وی گفت: هنوز حدود ۶ ماه دیگر از زمان دولت برای اثبات خود باقی مانده است. درباره شرایط وزارت صمت نیز دولت اعلام کرده که میخواهد وزارت صمت را تفکیک و به دو وزارتخانه دیگر تبدیل کند.
شهباز حسنپوربیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه امروز تشکیل وزارت بازرگانی یک نیاز ضروری است، زیرا توجه به معیشت مردم نیاز جدی به کنترل بازار دارد، به «ایلنا» گفته است که وزارت صمت باید به سه وزارتخانه تبدیل شود تا بخش صنعت کار تخصصی خود را انجام دهد و وزارت معدن هم با تمرکز بر بخش معدن به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور این حوزه را فعال و بخش بازرگانی هم حوزه بازار و معیشت مردم را مدیریت کند.
به گفته حسنپور، حتی در ملاقات و دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری، حضرت آقا نسبت به وضعیت معادن گلایه کردند. بنده معتقدم که وزارت صمت باید به سه وزارتخانه تبدیل شود؛ چراکه اکنون گرایش و تمرکز این وزارتخانه روی صنعت قرار گرفته و معادن هم رها شدهاند. یعنی در کشوری که بهشت معادن دنیاست امروز چند هزار معدن رها شده و راکد داریم. وی افزود: در چنین شرایطی این وزارتخانه باید به سه وزارتخانه تبدیل شود تا بخش صنعت برود کار تخصصی خودش را انجام دهد و وزارت معدن هم با تمرکز بر بخش معدن به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور بیاید این حوزه را فعال کند و بخش بازرگانی هم حوزه بازار و معیشت مردم را مدیریت کند.
حسنپور همچنین به لزوم تفکیک وزارت صمت و راه و شهرسازی نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته مجلس تصمیم گرفت این وزارتخانهها را کوچک کند و آنها را ادغام کرد، اما متاسفانه نهتنها کوچکسازی انجام نشد، بلکه هزینههای دولت بیشتر شد و کارآمدی کاملا تنزل پیدا کرد. حسنپور افزود: وزارت راه و شهرسازی هم هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود، سالانه ۱۷ هزار کشته در جادههای ما زیبنده این کشور و این مردم که تا پای جان کنار نظام و انقلاب و رهبری ایستادند، نیست و از سوی دیگر وضعیت مسکن هم وضعیت مطلوبی ندارد و امروز مسکن یک دغدغه اصلی جوانان عزیز شده است. از یک طرف قانون جوانی جمعیت را تصویب میکنیم و از طرف دیگر کسانی که ازدواج کردند با مشکل مسکن مواجه هستند یا به دلیل دغدغه مسکن به سمت ازدواج نمیروند.
منبع: دنیای اقتصاد