رد ادعای بازگشت دلار ۴۲۰۰

به گزارش می‌متالز، در این خبر ضمن اشاره به بازگشت ارز ترجیحی به محاسبه حقوق گمرکی، از لایحه دوفوریتی دولت در این‌باره و ارائه آن به مجلس نیز سخن به میان آمده بود. این خبر در حالی منتشر شد که یک لایحه دوفوریتی دیگر در مجلس مبنی‌بر کاهش حقوق گمرکی در حال بررسی بود. لایحه‌ای که دوفوریتی آن رای نیاورد. حال سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود به این موضوع اشاره و بازگشت دلار ۴۲۰۰ را رد کرده است.

علی بهادری‌جهرمی گفت: به هیچ‌وجه دولت قصد ندارد پیشنهاد و لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰‌تومان برگرداند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را، نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، نتیجه این تصمیم چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند‌تومان حساب کنیم.

وی افزود: تا پیش از این از سال‌۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰‌تومان است، پس یک جنس مثلا ۱۰‌هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰‌تومان می‌شد و قیمت تمام‌شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

بهادری‌جهرمی یادآور شد: قانون‌گذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰‌تومان فرض نکنید، بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود، ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰‌تومانی قبلی، ۵- ۶ برابر افزایش یابد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیات‌وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالا‌ها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد، چون در اختیار هیات‌وزیران بود.

جهرمی افزود: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴‌درصد به یک‌درصد کاهش پیدا کند. سخنگوی یادآور شد: طبیعتا اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملا با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم، اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد. سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت، چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجددا در هیات‌وزیران آمد و به‌صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

بهادری‌جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ وجه، هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصدی داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰‌تومان برگرداند و اظهارات در این زمینه نشان می‌دهد که گروهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشراف ندارند.

وی تاکید کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه که از ۴۲۰۰‌تومانی به ETS تبدیل شده، هرگز تغییر نکرده است. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعدا ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند که جمع مبلغ ورودی را کاهش خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد