روایت قابل تامل یک کارشناس از نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی

‌می‌متالز - ما وقتیکه صورت مالی برخی بانک‌های خصوصی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که معلوم نیست کجا است و در هیچ کدام از آن فرآیند‌هایی که گفته شد نرفته است. از طرف دیگر برآورد می‌شود که بیش از این مبلغ را در شرکت‌های وابسته خود هزینه کرده اند که معلوم نیست بابت چه کاری بوده است.

به گزارش می‌متالز، نقدینگی این روز‌ها به یکی از کلیدواژه‌های مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است. یک نوع نگرش اقتصادی، افزایش نرخ نقدینگی را ناشی از کسری بودجه دولت و عامل اصلی تورم می‌داند و نگرش دیگری می‌گوید نقدینگی معلول سیاست‌های تورم زای دولت‌ها در سه دهه گذشته بوده است. گروه دوم همچنین معتقد هستند که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در تشدید نرخ نقدینگی نقش پررنگی دارند.

برای بررسی این موضوع با احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه متن کامل آن را از نظر می‌گذرانید:

سلطانی با بیان اینکه نقطه آغاز دخالت‌های بانک خصوصی از دهه هشتاد با حضور در بازار مسکن نشات گرفته است، گفت: ما در دهه ۸۰ سه پیک قیتی در بازار مسکن داشتیم به این علت که این‌ها ۱۶ تا ۱۸ درصد سود سپرده می‌دادند و با آن در بخش املاک سرمایه گذاری می‌کردند و تا ۱۰۰ درصد سود می‌گرفتند لذا ما با پدیده‌ای به نام املاک فریز شده مواجه شدیم یعنی املاک را می‌خریدند و با نفروختن آن‌ها باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شدند. تا سال ۱۳۹۲ اینقدر قیمت حقیقی مسکن بالا رفت که حباب آن اصطلاحا ترکید و دیگر قیمت‌ها نتوانست بالاتر برود. در سال ۹۲ از سفته بازی در بازار ملک خارج شدند و وارد سفته بازی در بازار پول شدند و، چون منابع کم داشتند، نرخ بهره‌ها را بالا بردند و ازسوی دیگر دست در جیب بانک مرکزی کردند.

وی افزود: ۷۰ درصد نقدینگی ۹۲ تا ۹۶ حاصل عملکرد این بانک‌ها بود. جالب است آقایانی که دلواپس نقدینگی بودند دراین خصوص سکوت کردند و معتقد بودند فقط دولت نباید از منابع بانک مرکزی استفاده کند و نقدینگی که بانک‌ها ایجاد می‌کردند مهم نیست در حالیکه در همین دوران کرونا فدرال رزرو آمریکا ۳ تریلیون دلار به دولت داد تا خرج کند یعنی نقدینگی در آمریکا بیش از ۲۰ درصد رشد پیدا کرد. از سال ۹۶ این‌ها وارد بازار مسکن و سهام و ارز شدند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد این‌ها فقط در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را از طریق افزایش سود سپرده از استان‌ها جمع کردند و در تهران وارد یک معاملاتی کردند. در آبان سال ۱۳۹۷ این بدهی را با فروختن دلار ۱۵ هزار تومانی تسویه کردند. ما محاسبه کردیم تنها از این محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند. همینطور وارد بازار سهام شدند وشرکت‌های سرمایه گذاری ایجاد کردند تا قیمت سهام بالا و پایین کنند.

سلطانی خاطر نشان کرد: بانک‌های خصوصی سپرده جذب می‌کنند و برای این سپرده‌ها چند اتفاق رخ می‌دهد. این سپرده یا به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و دولت پرداخت می‌شود یا تحت عنوان ذخیره قانونی پولی نزد بانک مرکزی می‌گذارد یا با آن سرمایه گذاری می‌کند. ما وقتیکه صورت مالی برخی بانک‌های را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که معلوم نیست کجا است و در هیچ کدام از آن فرآیند‌هایی که گفته شد نرفته است. از طرف دیگر برآورد می‌شود که بیش از این مبلغ را در شرکت‌های وابسته خود هزینه کرده اند که معلوم نیست بابت چه کاری بوده است. این بانک‌ها باید بهره این پول هارا بپردازند، اما وقتی پولی وجود ندارد یا سودآوری ندارد، میخواهد چگونه بهره آن را بپردازد؟ در نتیجه سوخت این می‌شود تورم؛ یعنی هرسال باید سی-چهل درصد تورم ایجاد شد تا این‌ها بتوانند سود آن پول‌ها را پرداخت کنند.

این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: ما با یک بحرانی مواجه هستیم که مهم‌ترین رکن آن بحران بانک‌های خصوصی است. ما در سال ۱۳۹۴ به آقای سیف همین مساله را گفتیم و ایشان گفت قبول دارم، حدود ده بانک مشکل دارند و آن را درست می‌کنیم، اما ما همانطور که به آقای سیف گفتیم الان هم می‌گوییم این‌ها درست بشو نیستند. دولت باید همانطور که دولت آمریکا در بحران مالی و بانکی اقدام کرد، چهار کار را انجام دهد. ابتدا باید ضریب فزاینده را از ۸ به زیر ۴ ببرند تا قدرت خلق نقدینگی از بانک‌ها سلب شود. مفهوم این ضریب این است که بانک مرکزی اگر یک میلیارد به دولت بدهد، ۷ میلیارد تومان به جیب بانک‌های خصوصی می‌رود. ما می‌گوییم وقتی شما نرخ ارز را با تورم آمریکا می‌سنجید و همه چیز این اقتصاد را آمریکایی کرده اید، ضریب فزاینده را هم کاهش دهید، چون بهشت شما آمریکا شده است. دومین اقدام باید کم کردن تعداد بانک‌های خصوصی باشد. همان اتفاقی که برای بانک‌های برخی نهاد‌های نظامی افتاد باید درباره بانک‌های خصوصی هم رخ دهد. اقدام سوم رگولاتوری بانک مرکزی و کنترل بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی است. روئسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر اقتصادان برجسته‌ای نبودند و از بانک خصوصی آمده اند. رییس بانک مرکزی نباید بانکی باشد! بدبختی ما این است که رییس بانک مرکزی یک اقتصاددان غیر بانکی نیست. اقدام آخر استقلال بانک مرکزی است. استقلال یعنی بانک مرکزی نباید کارگزار بخش خصوصی باشد.

وی در پایان گفت: بانک‌های خصوصی منابع مالی را برداشته اند و با آن سفته بازی کرده اند. نشت پول در این بانک‌ها زیاد است. تسهیلات را از بخش صنعت و معدن به سمت بازرگانی و مسکن سوق داده اند و برای مناطق دور از مرکز تسهیلاتی ارائه نداده اند. نتیجه این شده روی تورم تاثیر گذاشته و منافع شان در این است که تورم ادامه داشته باشد. این وضعیت باید هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)