لزوم اتخاذ تنظیم‌گری چندجانبه برای موضوع اسقاط خودرو از سوی دولت/ستاد مدیریت توسعه حمل‌ونقل به جایگاه قبلی خود بازگردد

‌می‌متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی موضوع اسقاط خودرو‌های سبک و سنگین در نشست امروز کمیسیون متبوعش، گفت: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بود بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وزارت راه و شهرسازی متولی این موضوع شد که برای رفع مشکلات این حوزه متولی مربوطه باید ارتقا یابد.

به گزارش می‌متالز، روح اله ایزدخواه در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نخستین دستورکار جلسه امروز با توجه به حجم اعتراضات درخصوص مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودرو‌های فرسوده سبک و سنگین و رسیدگی به این موضوع در کارگروه خودرو، بررسی موضوع اسقاط خودرو‌های سبک و سنگین با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز نمایندگان طرف عرضه یعنی مراکز اسقاط و طرف تقاضا یعنی متقاضیان گواهی اسقاط خودرو یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو حضور داشتند، افزود: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بود بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع به وزارت راه و شهرسازی که نهادی بخشی بود واگذار شد.

وی با تاکید بر اینکه متولی مربوط به این موضوع باید ارتقا یابد، اضافه کرد: درحال حاضر دولت درباره اسقاط خودرو تصمیم‌گیری نمی‌کند و باید به سرعت متولی این موضوع به جایگاه قبلی خود بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به وجود قوانینی مانند قانون هوای پاک، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... درباره اسقاط خودرو، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد خودرو‌های قرعه‌کشی به دارندگان خودرو‌های فرسوده تعلق گیرد، اما تاکنون وزارتخانه برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نکرده است.

ایزدخواه با بیان اینکه ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که در سال‌های گذشته سرمایه بسیاری برای آن‌ها هزینه شده و اشتغالزایی مناسبی داشتند درباره مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودرو، تصریح کرد: باید با مشوق‌ها و به کارگیری الزامات قانونی موجود تنظیم‌گیری مناسبی در این حوزه انجام شود به این معنا که نه تولیدکننده خودرو یا متقاضی گواهی اسقاط خودرو یعنی تجار دچار ضرر شوند و نه صنعت اسقاط خودرو راکد شود که هم اکنون در این وضعیت به سر می‌بریم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زمانیکه تقاضا برای اسقاط مدیریت شود و از سوی دیگر مراکز اسقاط خودرو فعال شوند و تسهیلات و مشوق‌های لازم پیش‌بینی شود، بازار به تعادل می‌رسد، افزود: گرانی فعلی گواهی اسقاط ناشی از نبود خودروی فرسوده نیست بنا به گزارش راهور ناجا ۱۷ میلیون دستگاه خودرو از ۳۶ میلیون خودروی موجود در کشور در مرز فرسودگی است.

وی با بیان اینکه اسقاط خودرو مکانیزم مالی نیاز دارد و دولت باید فعالانه ورود کند، افزود: براساس قانون، دولت موظف است از افرادی که مصرف سوخت خود را کاهش می‌دهند، حمایت کند بنابراین دولت باید گواهی صرفه‌جویی انرژی برای دارندگان خودروی فرسوده اعمال کند؛ در صورت تحقق این مهم فردی که دارای خودروی فرسوده است، زمانیکه که برای اسقاط مراجعه می‌کند علاوه بر دریافت مبلغی به ازای لاشه خودرو، گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز دریافت می‌کند و این موضوع به عنوان مشوقی خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عنوان دومین دستورکار امروز کمیسیون متبوعش از تصویب کلیات آن خبر داد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)