به گزارش میمتالز، بررسی اظهارات مسوولان سازمان مالیاتی و همچنین مرور اخبار مرتبط با شناسایی فرارهای مالیاتی توسط دستگاههای نظارتی، نشان میدهد عزم دولت به منظور مقابله با پدیده شوم فرار مالیاتی جدیتر از همیشه به نظر میرسد.
در همین خصوص، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ میدهد، اظهار داشت: برای افزایش تکیه دولت بر مالیات به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید است.
هر چند قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که میتواند نقش ویژهای در شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی داشته باشد، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، اما بنا بر شواهد و قرائن به نظر میرسد تنها اجرای بخشی از این قانون یعنی محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس اطلاعات کارتخوانها، تأثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی داشته است.
در همین رابطه، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش ۵۳ درصدی مؤدیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: و در سال جاری حدوداً ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه یا فرم تبصره ۱۰۰ را دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در حوزه شرکتها و مشاغل هم اتفاق مشابهی افتاد و ما امسال ۳۳۰ هزار اظهارنامه از جانب شرکتها دریافت کردیم که مقدار مالیات ابرازی شرکتها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی از ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و ما شاهد افزایش ابراز مالیات توسط شرکتها بودیم.
منظور، همچنین از شناسایی ۳ شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده خبر داد و گفت: این شرکتها در مجموع طی سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.
از طرف دیگر در روزهای اخیر وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از شناسایی شبکه جعل و فساد اقتصادی خبر داد. بر اساس اطلاعیه روابطعمومی وزارت اطلاعات، این باند ۱۳۹ نفره طی سالهای اخیر در استانهای تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بیخانمان و از راه جعل گسترده و حرفهای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. از قرار معلوم این افراد با انجام چنین اقداماتی، مبادرت به فرار مالیاتی ۱۱ هزار میلیاردتومانی کرده بودند که بهرغم بهکارگیری شیوههای کاملاً پیچیده، اما با پیگیریهای اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفتند.
آنچه مشخص است اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جدیت نهادهای نظارتی در برخورد با متخلفان مالیاتی کشور را به سمت تحقق عدالت مالیاتی هدایت میکند، با این حال، اما همچنان تا رسیدن به آرمان شهر مالیاتی فاصله بسیاری وجود دارد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضوی هیاتعلمی دانشگاه خوارزمی، اصلیترین علت فرار مالیاتی را نبود اتصال شبکههای اطلاعاتی در کشور دانست و گفت: طرح جامع مالیاتی با وجود سابقه ۱۳ ساله، دارای پیشرفت مناسبی نیست و تا زمانی که سازمانها، اطلاعات و دادههای خود را بهصورت لحظهای به سازمان امور مالیاتی ارسال نکنند، معضل فرار مالیاتی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فرار مالیاتی ضد عدالت بوده و موجب فسادهای دیگر است و وقتی بانکهای اطلاعاتی به علت ضعف قانونی و اجرایی به یکدیگر متصل نشدهاند، به وجود شبکههای فساد نیز رخداده و به تبع آن نیز به سبب رشد شبکههای فساد، نهادهای نظارتی نقش پررنگتری خواهند داشت.
شقاقی شهری در ادامه تصریح کرد: در حوزه فرار مالیاتی باید قوانین را الزامآور باشد و در اجرای قوانین نیز سختگیری شدیدی اعمال شود؛ به بیان دیگر اگر دستگاه یا نهادی، دادههای خود را بهصورت لحظهای و شفاف به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهد باید شدیدترین برخورد قانونی اعمال شود.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مسئله پاسخگویی و شفافیت سازمان امور مالیاتی از دیگر مسائل مهم است. وی ادامه داد: به سبب عدم شفافیت گردش اطلاعات مالی، احتمال هرگونه مفسدهای وجود دارد در نتیجه باید گفت اصلاح ساختار نکته مهمی بوده که باید موردتوجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
شقاقی شهری در ادامه به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی حاصل مطالعه گسترده بوده و بر اساس آن دستگاههای مختلف باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا فرآیند اخذ مالیات از شیوه سنتی به جدید تغییر یابد بااینوجود شنیدههای حاکی از آن بوده که پیشرفت این طرح بین ۱۰ الی ۵۰ درصد است.
وی افزود: در اقتصاد مقاومتی یکی از بندهای ۲۴ گانه بحث سیاست مالیاتی بوده که این امر موردتوجه مقام معظم رهبری بوده است و از طرفی اگر به دنبال کاهش ناترازی بودجه و خنثیسازی تحریمها هستیم، باید نظام مالیاتی خود را اصلاح کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمدهای کشور از مالیات حدود ۴۰ درصد است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۰ درصد است؛ درحالیکه این رقم برای کشورهای پیشرفته دنیا بیش از ۲۵ درصد است.
شقاقی شهری تأکید کرد: البته در حوزه مالیات فقط نباید به فرار مالیاتی اشاره کرد و مسائل دیگر نظیر پایههای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی وجود دارد و باید در این زمینه نیز ورود کرد، البته همانطور که گفته شد ریشه فرار مالیاتی در عدم توسعه بانکهای اطلاعاتی بهروز و شفاف است.
شقاقی شهری به انتقاد از سیاست دولتها در قبال مالیات پرداخت و گفت: متأسفانه کشور در دور باطل قرار داشته و هر زمانی که با فشار تحریمی مواجه بودهایم؛ مسئولان به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کردهاند، اما در دوران پساتحریم بار دیگر دچار غفلت شده و بار دیگر به سمت نفت و درآمدهای ارزان نفتی حرکت کردهایم.
وی افزود: این امر نشاندهنده عدم نگاه ساختاری به مساله است و در نتیجه برای تغییر ساختاری باید قوانین الزامآور تصویب و اجرا شود که متأسفانه این امر در کشور موردتوجه نبوده است؛ به طور مثال مقام معظم رهبری از ۲ سال پیش بر موضوع تحول نظام بودجهریزی اشاره داشتهاند و بخشی از این تحول به نظام مالیاتی مربوط است، با این وجود هنوز نظام بودجهریزی کما فی السابق بوده و تغییری در آن رخ نداده است.
استاد دانشگاه خوارزمی در انتها اظهار داشت: تا زمانی که مقاومت اقتصادی خود را بهبود نبخشیم، مسائل تحریمی ادامه دارد و یکی از اصلیترین پارامترهای مقاومت اقتصادی، بحث نظام مالیاتی است و با این تفاسیر در سه حوزه فرار مالیاتی، توسعه پایههای مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی نیاز به تغییراتی داریم که مساله مشترک در این سه حوزه، «عدم توسعه پایگاه جامع اطلاعاتی» است.
منبع: خبرگزاری تسنیم