دست بسته اداره کل ارزش افزوده برای مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی/ آیا جریمه ۴۰۰ درصدی مودیان عامل عدم پرداخت مالیات شده است؟

به گزارش می‌متالز، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال ۱۴۰۱ صادر شده، ذکر شده است که اگر کسی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۴ به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت آن کند مشمول ۷۰ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در این بخشنامه، بخشودگی جرایم مربوط به پرونده‌های ارزش افزوده باقی‌مانده از بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ مورد توجه قرار نگرفته است. ارقام مربوط به جرایم این پرونده‌ها به سبب زمان سپری شده بسیار بالا است. به نحوی که اگر ۷۰ درصد بخشودگی را نیز در نظر بگیریم باز هم مودی توان پرداخت آن را نخواهد داشت. مشکل بزرگی که در حال حاضر به وجود آمده این است که مودی می‌گوید چرا باید بیایم و این مالیات را پرداخت کنم.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

مورد دیگر در خصوص چالش حل و فصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ موضوع تقسیط است. در تقسیط گفته می‌شد که مودی ۲۰ درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.

این بدین معنا است که اگر یک مودی ۱۰۰ واحد مالیات و ۱۰۰ واحد جریمه داشته باشد، باید ۱۴۰ واحد (با احتساب ۶۰ واحد بخشودگی جرایم) را در پنج قسط پرداخت کند.

در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی برای جریمه به تاریخ ماه ششم از مودی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مودی را محاسبه و در نهایت به مودی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.

اما هم‌اکنون براساس بخشنامه باید جریمه اقساط نیز به صورت ماهانه پرداخت شود که در نتیجه آن مودی زیر بار اقساط نمی‌رود. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی پرونده‌های مربوط به مالیات ارزش افزوده باقی مانده از بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ مورد توجه قرار نگرفته است.

لازم به ذکر است، در بخشنامه دیگری که اخیرا در مورد مالیات بر عملکرد ماده ۱۶۹ مکرر و جریمه تراکنش‌های بانکی صادر شده است، اختیارات مربوط به جرایم سال ۱۳۹۵ به بعد ۱۰۰ درصد به مدیران تفویض شده است. در حال حاضر، اما سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ یا ۱۳۹۳ رسیدگی می‌کند در نتیجه این بخشنامه کمکی به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال‌های پیش از ۱۳۹۵ نمی‌کند.

بحث جرایم مالیات ارزش افزوده زمانی اهمیت پیدا می‌کند بدانیم در قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده بود. به طور مثال در صورتی که مودی ثبت نام نکرده باشد ۷۵ درصد، در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۵۰ درصد و عدم ارائه فاکتور به امور رسیدگی ۱۰۰ درصد جریمه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این مساله ممکن است وقتی پرونده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ رسیدگی می‌شود، در برخی موارد تا ۴۰۰ درصد اصل مالیات ارزش افزوده جریمه در نظر گرفته شود. اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از دی ماه ۱۴۰۰ اجرا شده است که مشمول پرونده‌های پیش از آن نمی‌شود.

در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود. در نتیجه مودیان برای پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند که این موضوع سبب عدم حل و فصل پرونده‌های مالیاتی باقی مانده از سال‌های قبل شده است.

با توجه به مواردی که ذکر شد، ابزار بخشودگی برای اداره کل مالیات ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان حداکثر مالیات ممکن را از مودیان وصول کرد. در شرایط فعلی وصول معوقات مالیات بر ارزش افزوده سخت خواهد بود. بحث جریمه در مورد پرونده‌های ارزش افزوده مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ نقش مهمی ایفا می‌کند چرا که هم به سبب جرایم سنگین قانونی رقم آن‌ها بسیار بالا است و هم اینکه بخشودگی سال‌های قبل کمتر است.

به نظر می‌رسد دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که به این ترتیب از فرار‌های مالیاتی در آینده جلوگیری خواهد شد که در بلند مدت نیز رویکرد درستی به نظر می‌رسد، اما فرهنگ مالیاتی به راحتی تصحیح نخواهد شد. در نتیجه احتمال افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات وجود خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد که به منظور مختومه شدن هر چه سریعتر پرونده‌های مالیاتی قدیمی که بخش اعظم آن‌ها در سال‌های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است، لازم است در خصوص درصد بخشودگی و همچنین شیوه پرداخت این مالیات‌ها تجدید نظر صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم