به گزارش میمتالز، یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، به موضوع برداشتن شرط ضامن برای ارائه تسهیلات خرد باز میگردد. این قانون که برای وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است، بخش عمدهای از موانع برای پرداخت این تسهیلات را از میان برداشته است.
در این زمینه وزارت اقتصاد اعلام کرده است: از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیر امسال بانکهای دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کردهاند.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
مخاطبان پویشی با عنوان «اعطای وام بدون ضامن چه شد؟» را به ثبت رسانده اند که در متن این پویش آمده است: «امروز جهت گرفتن یک وام ۱۰ میلیونی به یکی از بانکهای دولتی رفتم اولاً ضامن نیاز بود ثانیاً عنوان شد ضامن باید کارمند همراه با نامه کسر حقوق یا کاسب با پروانه کسب باشد. آخر مگر در کشور چند کارمند داریم که برای ضمانت به بانک بیایند؟ حتی کاسبها هم میگویند تمام فعالیت من با پروانه کسبم است، اگر آن را ضمانت بگذارم، کسب و کارم چه شود؟
راستی چند ماه قبل حرفی زده شد از وامهای بدون ضامن زیر صد میلیون، پس چی شد؟ در حد همان خبر ماند؟ آقایان مسئول مردم قانون جدید نمیخواهند همین قوانین دست و پا گیر را از جلوی پای ما بردارید، خودمان باقی مشکل را حل میکنیم».
منبع: خبرگزاری فارس