پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «استعفا‌های سریالی در سازمان حمایت»

‌می‌متالز - مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه جهان صنعت با عنوان «استعفا‌های سریالی در سازمان حمایت»، جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

دولت سیزدهم بنابر برنامه‌های ارایه شده طرح اصلاح نظام اقتصادی را که دولت‌های پیشین در انجام آن ناموفق بوده اند در برنامه کاری خود قرار داده است این موضوع سبب شده که چند نرخی بودن ارز در تامین کالا‌های اساسی و فشار‌های ناشی از آن بر بازار با سیاست نظام مندسازی بازار متشکل ارزی و برنامه ریزی برای دستیابی به تعادل لازم در این بازار مالی انجام شود. این اقدام تغییرات مختلفی را در ساختار قیمت کالا‌ها ایجاد کرد هرچند در کوتاه مدت با تغییرات و افزایش قیمت همراه بود، اما در بلندمدت منابع قابل توجهی از کشور که به واسطه مصرف نادرست، توزیع غلط و خروج کالا‌ها از کشور به صورت غیرمنطقی (قاچاق) هزینه می‌شد را مدیریت می‌نماید.

همانگونه که مشخص است قیمت کالا‌ها در کشور تابع عوامل مختلفی می‌باشد بدیهی است عوامل بیرونی و درونی بر شاخصه‌های اقتصادی و قیمت کالا‌ها تاثیرگذار است اتفاقات مختلفی که در طی سنوات اخیر شاهد آن بوده ایم همچون تحریم ها، جنگ اوکراین و تداوم پاندمی کرونا، اصلاح قیمت ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی و بسیاری عوامل دیگر سبب تغییر قیمت کالا‌ها شده است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن مطالعه شرایط مختلف اقتصادی و نگاه دراز مدت به بازار‌های داخلی و خارجی به عنوان یک نهاد خبره و تاثیرگذار، نظرات کارشناسی خود را به بخش‌های تصمیم گیر در نظام اقتصادی کشور منعکس می‌نماید.

باید توجه داشت که تصمیم گیری نهایی با لحاظ تداوم تولید و تامین مناسب انجام می‌شود؛ لذا پذیرش شاخص‌های مختلف اقتصادی در قیمت کالا‌ها در این نهاد‌های تصمیم گیر به معنی عدم کارایی یک سازمان نیست.

این سازمان همواره با ارایه تحلیل‌های جامع و پیش نگر کارشناسی لازم را برای دستگاه‌های تصمیم ساز انجام داده و بخش موثری برای تعادل بخشی به نظام اقتصادی کشور ایفا نموده است. باید توجه داشت که محدوده وظایف این سازمان برای تمامی مصادیق و کالا‌های مورد استفاده مصرف کنندگان نمی‌باشد به نحوی که بسیاری از کالا‌های مورد اشاره در خبر منتشره در محدوده وظایف این سازمان نبوده و با (قانون انتزاع) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و اصولا تصمیم‌گیری و تصمیم سازی آن در بخش دیگری انجام می‌شود.

علاوه بر موارد فوق، این سازمان در راستای جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان و در جهت کشف قیمت مناسب و کارشناسی، در حوزه اطلاع رسانی مبادرت به انجام فعالیت‌های متنوعی از قبیل ایجاد سامانه اطلاعات قیمت کالا و خدمات و راه اندازی اپلیکیش ۱۲۴.ir از طریق نرم افزار آپ نموده است که حتی در این سامانه امکانی برای دریافت و رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان فراهم گردیده است تا مصرف کنندگان نیز بتوانند به راحتی نسبت به هرگونه گرانی یا کمبود کالا علاوه بر سامانه تلفنی ۱۲۴ و ارائه شکایات حضوری از طریق این سامانه نیز، طرح شکایت نمایند.

منبع: شاتانیوز