توسعه معدنکاری و شناسایی پهنه‌های جدید/ «ومعادن» مشکلات تامین خوراک صنایع فولادی را حل می‌کند

‌می‌متالز - در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که ظرفیت تولید فولاد خام در کشور به ۵۵ میلیون تن برسد. با توجه به طرح‌های در دست اقدام در توسعه واحد‌های فولادسازی، این ظرفیت به ۷۰ میلیون تن نیز خواهد رسید؛ با این حال، این واحد‌ها با چالش بزرگ تامین خوراک مواجه خواهند شد که نشان‎دهنده عدم توازن در زنجیره است. یکی از دلایل اصلی این امر قیمت‌گذاری دستوری است که از جذابیت‌های حلقه‌های بالادستی صنعت کاسته و مشکلات فراوانی را برای فولادسازان ایجاد کرده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با توسعه فعالیت‌های معدنکاری در سراسر کشور و شناسایی پهنه‌های معدنی جدید، رسالتی ارزشمند را در توسعه این بخش دنبال می‌کند. در حال حاضر، این شرکت چندین پهنه معدنی را در غرب و جنوب شرقی کشور شناسایی کرده است که با بهره‌برداری از آن‌ها، بخش عمده مشکلات صنایع معدنی در تامین خوراک برطرف خواهد شد.

تخصصی‌ترین برنامه فولادی کشور، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ فولاد است که طبق این برنامه، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام دست یابد. در حال حاضر مهم‌ترین ریسک‌های صنعت فولاد، ریسک تامین برق و حامل‌های انرژی و تامین سنگ‌آهن و مواد اولیه است و طرح‌های در دست احداث بسیار بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده‌اند. بنابرین تامین خوراک می‌تواند از گلوگاه‌های اصلی در تحقق اهداف برنامه باشد. با این حال، چالش اصلی، به وجود آمدن وضعیت فعلی بر اثر قیمت‌گذاری دستوری است.

قیمت‌ها در اقتصاد نقشی بسیار پیچیده ایفا می‌کنند و در واقع، سیگنالی کمیاب به شمار می‌آیند؛ بنابراین زمانی که در یک بازار سازوکار عرضه و تقاضا کنار گذاشته و قیمت‌گذاری دستوری اِعمال شود، عملاً نقش قیمت‌ها به عنوان سیگنال هم قطع می‌شود. در حال حاضر، در هر صنعتی در کشور قیمت‌گذاری دستوری جریان دارد و تعادل بازار در آن صنعت بر هم خورده، که صنعت برق مثال بارز آن است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق عملا سرمایه‌گذاری در این صنعت را فاقد توجیه اقتصادی کرده و همین امر باعث شده است که شاهد قطعی‌های گسترده در سطح کشور باشیم که بر اثر آن، بسیاری از صنایع، به‌خصوص شرکت‌های فولادی، به‌شدت متضرر شده‌اند. اکنون نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری در صنعت برق توجیه ندارد، بلکه قیمت برق ارزان وارد سایر صنایع نیز شده و آن‌ها را دچار کج‌کارکردی‌های بسیار کرده است.

به این ترتیب، شرکت‌ها در طول سالیان گذشته هیچ‌گاه به فکر ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی نبوده‌اند، چون اساسا سهم انرژی در بهای تمام‌شده آن‌ها بسیار ناچیز بوده است. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری دستوری در سنگ‌آهن باعث شده است که عملا نهاده ارزان‌قیمت در اختیار حلقه پایین‌تر زنجیره قرار گیرد. این بدین معناست که سود بیشتر در حلقه‌های پایین‌تر شناسایی خواهد شد. همین امر سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین زنجیره جذاب شود. این موضوع باعث شده است که شرکت‌های معدنی نیز، به جای توسعه افقی، توسعه عمودی را در دستور کار قرار دهند. در سال‌های اخیر، شرکت‌های معدنی بزرگ وارد سرمایه‌گذاری در پایین‌دست زنجیره خود شده‌اند؛ بنابراین بر هم خوردن توازن در زنجیره فولاد و کسری خوراک در حال رخ دادن است و این مهم‌ترین نگرانی برای آینده این صنعت محسوب می‌شود.

راهکار‌های توسعه

همان‌طور که اشاره شد، زنجیره فولاد کشور به طور نامتوازن رشد کرده است. علاوه بر آنچه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دیده شده است، بسیاری از طرح‌های خارج از طرح توازن نیز در حال راه‌اندازی‌اند و با در نظر گرفتن تمامی طرح‌ها، می‌توان گفت حدود ۷۰ میلیون تن ظرفیت برای تولید فولاد ایجاد خواهد شد. در حال حاضر فقط ۵۶ میلیون تن آن‌ها در طرح توازن ثبت شده و ظرفیت ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد نیز مربوط به فولاد جنوب ثبت شده است. با این حال، در چشم‌انداز ۱۴۰۴، این طرح‌های افزایش ظرفیت دیده نشده‌اند و حدود ۵ میلیون تن متفرقه نیز در دست اجراست؛ یعنی در مجموع، حدود ۷۰ میلیون تن. حال، حتی با در نظر گرفتن همان ۵۶ میلیون تن فولاد، برآورد می‌شود که صنعت فولاد ۳۰ میلیون تن کسری سنگ‌آهن داشته باشد. برای همین ظرفیت، اکنون ۳ میلیون تن کنسانتره و ۲ میلیون تن گندله مازاد وجود دارد. فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ میلیون تن کنسانتره و ۱۲ میلیون تن گندله مازاد در کشور بوده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به کمبود برق و زیرِ ظرفیت کار کردن فولادسازی‌های کشور اشاره کرد.

فرمول قیمت‌گذاری در ایران تغییری نکرده است و همچنان قیمت در زنجیره بر اساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود، اما قیمت‌های جهانی این زنجیره رشد کرده‌اند که غالبا ناشی از کاهش کرونا و افزایش ساخت‌وساز بوده است. از طرف دیگر، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم شرکت‌های روسی نیز منجر به افزایش قیمت‌ها در زنجیره شده است. با توجه به شرایط فعلی در صنعت فولاد کشور، به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت‌ها به عنوان یک راه‌حل بلندمدت در زنجیره موثر واقع شود. در صورتی که قیمت‌ها آزاد شوند و همچنین تجارت آزاد نیز شکل بگیرد، قیمت بر اساس قیمت‌های جهانی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این درست‌ترین معیار برای تعیین قیمت‌هاست. هرچند اقتصاد آزاد نیز ممکن است کج‌کارکردی‌هایی داشته باشد، در این شرایط، تمام نهادسازی‌ها و رگولاتوری‌هایی که صورت می‌گیرند باید در راستای قرار گرفتن قطار اقتصاد روی ریل بازار رقابتی و آزاد باشند. بنابراین، با توجه به وضع موجود، اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی تجارت بهترین راه‌حل برای بهبود این شرایط به نظر می‌رسد. شاید در کوتاه‌مدت این‌گونه تلقی شود که افزایش نرخ خوراک فولادسازی‌ها به ضرر آن‌هاست؛ با این حال، اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی تجارت در بلندمدت سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالادست زنجیره را ترغیب می‌کند و در نهایت، با تامین خوراک، توسعه پایدار این صنعت را رقم می‌زند.

حرکت در مسیر توسعه معادن

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات رسالت وجودی خود را توسعه معادن کشور می‌داند. اساسی‌ترین بخش در معدنکاری نیز اکتشاف است که از مغفول‌ترین مقولات در کشور محسوب می‌شود. بخش اعظمی از اکتشافات کشور در سال‌های بسیار دور صورت گرفته و در سال‌های اخیر اقداماتی جدی به منظور کشف ذخایر جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که به‌جز دو پهنه اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند؛ بنابراین از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‎روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران می‌توان به ضعف فعالیت‌های اکتشافی در کشور اشاره کرد. با توجه به نیاز روزافزون صنایع معدنی به مواد اولیه و خام تولید، میزان اکتشافات عمومی و تفصیلیِ انجام‌شده در ایران در مقایسه با سایر کشور‌های معدن‌خیز جهان ناچیز بوده و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است. این امر در آینده قطعا تامین مواد اولیه خام صنایع معدنی، به‌ویژه زنجیره فولاد را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف است که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را کاهشی چشمگیر می‌دهد و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات رسالت خود را توسعه بخش معدن کشور می‌داند و با توجه به تمامی ریسک‌های موجود، اعتقاد دارد این همان مسیری است که منافع تمامی ذی‌نفعان را تامین خواهد کرد.

مهم‌ترین برنامه‌های اکتشافی هلدینگ را شرکت صبانور انجام می‌دهد. پهنه‌های شهرک، باباعلی و گلالی در حال حاضر در دست حفاری قرار گرفته‌اند تا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بتواند میزان ذخایر و استخراج را بالا ببرد. پیش‌بینی می‌شود که با انجام عملیات معدنکاری در مناطق مذکور، این شرکت دست‌کم به ۱۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی دست یابد. همچنین مجتمع فولاد قروه، مجتمع فولاد بیجار و شرکت فولاد اقلید پارس، که در غرب کشور با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در حال احداث‌اند، دو پهنه قروه و بیجار را نیز اکتشاف خواهند کرد. در دو این پهنه تاکنون عملیات اکتشافی چندانی صورت نگرفته است، اما پیش‌بینی می‌شود که پهنه‌های مذکور به هاب معدنی غرب کشور تبدیل شوند و خوراک سه شرکت فولادسازیِ در دست احداث از این محل تامین شود.

دیگر پهنه در دست کار‌های اکتشافی پهنه راور در منطقه کرمان است که معدن سرب و روی به شمار می‌رود. پهنه جانجا مهم‌ترین پهنه‌ای محسوب می‌شود که در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌تازگی در دست اقدام برای اکتشاف قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که در نهایت از این پهنه معدنی ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس به مدت ۲۵ سال تولید شود. بر اساس محاسبات فعلی، ذخیره قابل برداشت این معدن ۳۱۲ میلیون تن با عیار متوسط ۲۶/۰ درصد مس و ۲۵/۰ گرم بر تن طلا ارزیابی شده است. گفتنی است که معدن جانجا، با ذخیره‌ای بالغ بر یک میلیارد تن، یکی از بزرگ‌ترین معادن کشور به شمار می‌آید.