سهم صندوق توسعه از منابع درآمدی صفر شد

‌می‌متالز - سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با تمرکز دولت بر انضباط مالی شاخص‌های کلان بودجه در ۴ ماهه نخست امسال روند رو به رشدی را تجربه کرد.

به گزارش می‌متالز، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بررسی عملکرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد؛ دولت با اتکا به درآمد‌های پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل‌وخرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود.

در سال ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود؛۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در هزینه‌های جاری صرف شده بود؛۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ به‌عبارت‌دیگر دولت قبل بر مبنای درآمد‌های ناپایدار هزینه‌ها را افزایش داده بود و همین موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.

باروی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز برافزایش درآمد‌ها پایدار؛ حذف هزینه‌های غیرضرور و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در اثر این رویکرد پایان سال ۱۴۰۰ علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسویه تنخواه بانک مرکزی اعتبارات طرح‌های عمرانی و اشتغال هم به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

همین رویکرد در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد.

با تلاش مسوولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

در جهت چابک سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیداکرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته ۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است.

بررسی گزارش عملکرد چهارماهه بودجه کل کشور نشان می‌دهد تراز کل بودجه ۸۰ درصد بهبود پیداکرده، به‌عبارت‌دیگر اگر رویکرد کنترل خلق پول توسط بانک‌ها ادامه پیدا کند با توجه به انضباط مالی دولت کاهش نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های پیش رو را شاهد خواهیم بود.

در چهار ماه نخست امسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی سود این شرکت‌ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته است.

۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده و دولت سیزدهم هرماه به‌طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت می‌کند.

با این وجود و با اتکا به درآمد‌های پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیداکرده است. به‌عبارت‌دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.

منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص‌یافته است.