مازاد مالیات و حقوق دولتی معادن باید در اختیار استان‌ها قرار گیرد

‌می‌متالز - استاندار زنجان گفت: انتظار داریم مازاد مالیات و حقوق دولتی معادن به آسانی و بطور کامل در اختیار استان قرار گیرد تا حکمرانان محلی چشمداشتی به اعتبارات کلان کشور نداشته باشند و بتوانیم اتفاقات خوبی برای توسعه مناطق و رشد استان رقم بزنیم.

به گزارش می‌متالز، محسن افشارچی در همایش اصناف، صنعتگران و معدنکاران استان، با اشاره به اینکه با روش‌های معمول و اقدامات اقتصادی گذشته، شاخص‌های کلان اقتصادی رشد نخواهند داشت، گفت: باید جهت حرکت را از اقتصاد نفتی و اقتصاد متکی به دولت به سوی توجه به صنعتگران و سرمایه گذاران بخش خصوصی با پشتیبانی نفت سوق دهیم.

مقام عالی استان ادامه داد: باید از رفع تحریم به سمت مقابله با تحریم‌ها برویم و این کار به معنای کاهش وابستگی به نفت و دلار دولتی است به گونه‌ای که زمینه‌های حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان غیرنفتی فراهم شود.

وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی و رشد ۳۰ درصدی ترانزیت داخل کشور نسبت به گذشته نشان می‌دهد در حوزه تجارت خارجی مسیر خوبی انتخاب شده و باید استان را هم با این سیاست‌ها وفق دهیم، افزود: در سایر بخش‌ها نظیر مالیات هم باید اقدامات جدی انجام داد.

استاندار زنجان گفت: میزان مالیات در استان زنجان از ۴.۲ هزارمیلیارد تومان در سال گذشته به ۵.۸ هزارمیلیارد تومان رسیده و امسال با افزایش مالیات استان امیدواریم درآمد استان با مصارف آن برابر شود و اوضاع استان بهتر شود.

وی خاطر نشان کرد: باید مطمئن باشیم مازاد مالیات و حقوق دولتی معادن به آسانی و بطور کامل در اختیار استان قرار گیرد تا حکمرانان محلی چشمداشتی به بودجه‌ها و اعتبارات کلان کشور نداشته باشند.

افشارچی بیان داشت: با افزایش میزان مالیات در سالجاری، اعتبارات اختصاص یافته به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بیش از نصف کل بودجه تملک دارایی‌های عمرانی افزایش داشته که امیدواریم اوضاع استان بهتر شود و اتفاقات خوبی برای مردم بیفتد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه بر اساس آمار‌های رسمی، استان زنجان کمترین نرخ بیکاری کشور را داراست، اعلام کرد: ما در استان زنجان با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۷.۸ درصدی، حدود ۶ درصد بالاتر از متوسط کشوری هستیم و این‌ها با همراهی بخش خصوصی و دولت اتفاق افتاده است.

وی با انتقاد از اینکه اقدامات انجام شده متناسب با سرعت توسعه پیش بینی شده نیست، افزود: همانطور که در موضوع اعتبارات تبصره ۱۸ و کارگروه تسهیل اقدامات شاخص داشته ایم، باید انرژی که برای هر تغییری گذاشته می‌شوند متناسب با سرعت حرکتی باشد که انتظار داریم و در این راستا با همراهی بیشتر شبکه بانکی و همراهی بخش تولیدی و صنعتی بهره وری فرایند کار سیستم دولتی افزایش یابد.

گفتنی است در ادامه این مراسم از گواهینامه ثبت نشان ملی جغرافیایی سنگ سرب و روی ایران با حضور معاون وزیر صمت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان رونمایی شد.

منبع: خبرگزاری برنا

محسن افشارچی حقوق دولتی معادن