سند راهبردی توسعه ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش می&zwnj;متالز، مصطفی طاهری در همایش اصناف، صنعتگران و معدن&zwnj;کاران استان زنجان با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی کشور یک گیر بزرگ دارد و آن هم مشخص نبودن سند و افق آینده آن است، اظهار کرد:این موضوع مشکلاتی را برای سرمایه&zwnj;گذاران ایجاد کرده است.رئیس کمیسیون صنعت و معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی بر لزوم تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی البته با ضمانت اجرایی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید اولویت&zwnj;ها مشخص شود.وی به فسخ ۲۴۵ قانون که دیگر کارایی نداشتند، اشاره کرد و گفت: احصا و فسخ قوانین غیرکارآمد ادامه خواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه کشور طی سال&zwnj;های گذشته صاحب ۱۱ قانون بسیار خوب در حوزه صنعت و معدن و تجارت شده است، گفت: بر اساس برآورد&zwnj;های انجام شده ۳۵ درصد از این قوانین محقق شده است.طاهری با بیان اینکه مجلس یک قانون بسیار خوب در حال نگارش برای حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ict دارد، ادامه داد: این قانون ۱۲ آیین نامه اجرایی لازم خواهد داشت.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ارتقای بخش نظارت را از دیگر اولویت&zwnj;های کشور عنوان کرد.وی به درگیر بودن ۳۵ دستگاه در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: جریان مالی و کالایی از جمله حوزه&zwnj;هایی هستند که دستگاه&zwnj;های درگیر در آن وارد می&zwnj;شوند.طاهری با بیان اینکه در حال حاضر ۸۸ درصد از تجارت خارجی کشور دریایی، ۵ درصد ریلی و ۷ درصد هم جاده&zwnj;ای انجام می&zwnj;شود، ادامه داد: ورود و احصای مشکلات این حوزه&zwnj;ها در دستور کار است.رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالب مطرح شده در مورد قانون هدفمندی و عواید حاصل از آن گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از عواید هدفمندی یارانه&zwnj;ها به اضافه دو برابر این مبلغ که آورده بانک&zwnj;ها خواهد بود به حوزه تولید تخصیص خواهد یافت. منبع: خبرگزاری فارس