معدن مکلف نیست؛ محق است

به گزارش می‌متالز، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت می‌گویند دولت مطابق قانون موظف است شرایط ورود ماشین‌آلات معدنی را برای تولیدکنندگان فراهم کند، اما چندی است به‌واسطه عواملی همچون تحریم‌های ظالمانه، افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، مدیریت و سیاست‌گذاری نادرست نگهداری، واردات و توزیع ماشین‌آلات بخش تولید معادن، دچار چالش‌های فراوانی می‌شود و ممکن است با تداوم این وضع، بخش معدنی کشور زمینگیر شود.

گزارش امروز درباره مشکل ماشین‌آلات و آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات حسام‌الدین فرهادی‌نسب، فعال معدنی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان و سالار باوند، فعال و صاحب‌نظر معدن است.

ناهماهنگی بین نهاد‌ها

حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ فعال معدنی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان: اگر بخواهیم ۱۰ مشکل اصلی بخش معدن را به‌ترتیب اولویت مشخص کنیم، هر ۱۰ مشکل، ناهماهنگی بین نهاد‌های مختلف است که یکی از بارزترین نمود‌های آن در معضل تامین ماشین‌آلات معدنی خود را نشان می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، تا وقتی نتوانیم تناقضات قانونی یا آیین‌نامه‌ای موجود را رفع کنیم، به هیچ جایی نخواهیم رسید و متاسفانه گاهی به نظر می‌رسد اراده‌ای در حاکمیت برای حل این موضوع معدنی به‌چشم نمی‌خورد.

البته من نمی‌خواهم از الفاظی که این روز‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد، مانند مافیا یا لابی‌گری و امثال آن، استفاده کنم، اما واقعیت این است که بحث ماشین‌آلات که به موضوعی لاینحل بدل شده، مادر بسیاری از مشکلات بخش معدن است.

چرا حل نمی‌شود؟

علت همان ناهماهنگی بزرگ بین سیستم‌های مدیریتی و نهادی ما است. متاسفانه در مدیریت، این بخش عقلانیتی وجود ندارد. برخی تصمیمات پوپولیستی است و باتوجه به گرایش‌های افراد تغییر می‌کند. یکی می‌خواهد خود را انقلابی نشان دهد، دیگری تلاش می‌کند خود را مردمی بنمایاند. یک دولت خود را بروکرات می‌نامد و دیگری طرفدار محرومان و مانند آن. این معضل ریشه‌دار است و مربوط به این دولت و آن دولت نمی‌شود. به نظر می‌رسد گاهی این معضل حاکمیتی است که هنوز نتوانسته خود را از بند روش‌ها، شعار‌ها و مدیریت متمرکز دهه ۶۰ نجات دهد.

عمدی یا سهوی

شاید بتوان گفت این ناهماهنگی مدیریتی یک یا ۲ بار به‌صورت اتفاقی رخ داده است، اما وقتی سال‌ها با معضلی دست به گریبان هستیم، دیگر سهوی و اتفاقی به‌نظر نمی‌آید بلکه نشان از آن دارد که بخش یا بخش‌هایی، عامدانه تلاش می‌کنند تا شرایط موجود حفظ شود.

به‌گمان من، باید موضوع جریان نفوذ را در همین بخش‌ها دنبال کرد، به‌عبارت دیگر، اگر قرار بود اتاق فکری تمام این مشکلات را برنامه‌ریزی کند تا اتفاقاتی بیفتد که بخش معدن مملکت را به قهقرا ببرد، اختلالی اساسی ایجاد کند، تولید معدن را به حاشیه ببرد و سیستم اقتصادی را به چالش درافکند، بهتر از این نمی‌توانست برنامه‌ریزی و اینقدر دقیق و محکم برای نابودی بخش معدن عمل کند.

ماشین‌آلات معدنی یا خودرو لوکس

در زیرمجموعه معدنی وزارت صمت، مدیری سر کار آمده که به‌واسطه شجاعت خود و مشاوره مناسب و براساس نتایج کارشناسی تصمیم گرفته به مشکل اصلی بخش معدن یعنی واردات و نوسازی ماشین‌آلات معدنی ورود کند و براساس نتایج سال‌ها کار کارشناسی، دست به کار شود، اما بیش از یک سال است که هیچ نتیجه‌ای به‌دست نیاورده است. این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟

معاونت ماشین‌آلات وزارت صمت، مقام بالادست معاونت معدنی نیست، همعرض آن است، اما متاسفانه آنکه باید در وزارتخانه تعیین کند که ماشین‌آلات معدنی با خودرو سواری و لوکس تفاوت دارد، معاونت معدنی نیست.

بی‌سلاح در میدان

به‌گمان من، اگر این مشکل از سوی مطبوعات دنبال نشود، هرگز حل نخواهد شد، چرا یک کارخانه خودروسازی با حدود ۸۰۰ نفر نیروی شاغل باید کل تولید بخش معدن را با ۱۱ هزار معدن و حدود ۸۰۰ هزار نیروی فعال، تحت‌تاثیر قرار دهد و به گروگان بگیرد و همه‌چیز معطل آن‌ها بماند.

هپکو اصلا قرار نبود ماشین‌آلات معدنی تولید کند. رسالت اولیه این کارخانه که در خط‌مشی شرکت هم به آن اشاره شده، تولید ماشین‌آلات راهسازی بوده است که از اتفاق در برهه‌ای بسیار هم موفق عمل کرد.

چرا این چند ساله که با مشکل روبه‌رو شده، با ادعای تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی، جلوی واردات ماشین‌آلات نو و تولید واقعی داخلی معدنی‌ها را گرفته است؟

از طرف دیگر، نمایندگان بزرگواری که در مجلس نشسته‌اند با چه تدبیر و تحلیلی، معافیت واردات ماشین‌آلات معدنی را در بودجه ۱۴۰۱ برداشتند؟

در حال حاضر بسیاری از مشکلات بخش معدن با ورود ماشین‌آلات حل می‌شود. اگر ابزار موردنیاز معدنکاری که ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد است، وارد شود و تولید رونق بگیرد، معضلات این بخش خود به خود حل می‌شود یا کمرنگ‌تر خواهد شد، اما متاسفانه هیچ اراده‌ای برای این کار نیست. به‌نظر من، معاونت معدنی ما را بدون هیچ سلاحی به میدان جنگ فرستاده‌اند.

وقتی اصلاحیه بخشنامه ورود ماشین‌آلات معدنی اعلام شد، مثل رنسانسی در بخش معدن بود و فقط با اعلام این خبر، نرخ کاذب ماشین‌آلات سنگین معدنی ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر آیا می‌توان ماشین‌آلات وارد کرد؟ موارد متعددی می‌توان نام برد که معدنداران برای واردات ماشین‌آلات موردنیاز خود اقدام کرده‌اند، اما به‌خاطر قوانین دست‌وپاگیر گمرکی یا قانون حذف معافیت مالیاتی، تلاش آن‌ها بی‌نتیجه مانده است.

پیشنهاد مشخص

به‌نظر می‌رسد باید کمیته یا کارگروهی بین‌نهادی تشکیل شود، البته چنین کمیته‌ای، به‌تازگی در زیرمجموعه معاونت اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده، اما ترکیب اعضای آن، به‌شکلی دیگر است.

به‌گمان من، چنین کمیته‌ای باید با حضور معاونت معدنی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی (البته منظور از بخش خصوصی، شرکت‌های خصولتی نیست بلکه منظور نمایندگان اتاق بازرگانی است که بخش خصوصی واقعی و مرکزیت تشکل‌ها و انجمن‌ها را در زیرمجموعه خود دارد)، خبرگان معدنی و مسوولان گمرک تشکیل شود و به‌صورت کارگروهی اجرایی با اصلاح فرآیند‌های موازی و مزاحم، قوانین را به‌سرعت موردبازنگری قرار دهد و از طریق معاونت اول یا اقتصادی یا در نهایت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشکلات این حوزه را برطرف کند.

مشکل تامین ماشین‌آلات معدنی بزرگ است، اما غیرقابل‌حل نیست، یک دستور و یک تصمیم درست نیاز دارد تا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در ارتباط با «جایگزینی معدن به‌جای نفت» عمل کنیم تا مشکلات از پیش‌پای بخش معدن برداشته شود و مطمئن باشید برکات آن به‌زودی زود خود را نشان خواهند داد.

بخش معدن، مکلف یا محق

این روز‌ها ظلم بزرگی به بخش معدن وارد می‌شود که متاسفانه حوزه معدن را بخشی «مکلف» به‌شمار می‌آوریم، در حالی که این بخش به‌واسطه قوانین مرتبط موجود، طبقه‌ای «محق» است. به‌عبارت دیگر، بنا به قانون معادن و آیین‌نامه‌های موجود، به این بخش حق و حقوقی تعلق گرفته، اما متاسفانه حتی مجریان این بخش در وزارت صمت هم این حق و حقوق را زیر پا می‌گذارند. از موضوع افزایش بی‌رویه و غیرقانونی حقوق دولتی گرفته تا عدم‌حمایت در برابر معارضان محلی و همچنین سکوت در برابر زیاده‌خواهی‌های سازمان‌های معارض که امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و معدندار تنها قشری است که هیچ حمایتی ندارد و خودش باید هم تولید کند و هم گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

بخشنامه و اصلاحیه

سالار باوند ـ فعال و صاحب‌نظر معدن: پیرو ۲ بخشنامه‌ای که در تیر و اسفند سال ۹۶ صادر شد، واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در رده تولیدات هپکو از نیمه دوم سال ۹۶ براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات انجام‌شده با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت «در راستای حمایت از مجموعه واحد‌های تولیدی داخل به‌ویژه هپکو و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور و تقویت تولید کالا‌های با ارزش‌افزوده بیشتر» ممنوع شد.

اصلاح ممنوعیت واردات در اواخر اردیبهشت امسال به شرح ذیل انجام شد:

دستگاه بولدوزر کمتر از ۳۲۰ اسب بخار؛ لودر ۳۹۰ اسب بخار؛ بیل هیدرولیکی ۳۵۰ اسب بخار؛ دامپ‌تراک با وزن ناخالص کمتر و مساوی ۱۰۰ تن و دریل واگن کمتر از ۶ اینچ که در ازای خرید هر دستگاه از تولید داخل، می‌توان یک دستگاه نیز از خارج کشور وارد کرد. دستگاه‌های بالاتر از اعداد فوق آزاد هستند.

اهداف اولیه و نتایج نهایی

هدف اولیه این بخشنامه، احیای شرکت هپکو و تداوم اشتغال پرسنل آن بود، اما آثار و نتایج آن به شرح زیر است: افزایش عمر متوسط ماشین‌آلات و نداشتن امکان نوسازی، افزایش نرخ ماشین‌آلات ناشی از ممنوعیت، انحصار و کمبود، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه معدنکاری، عدم‌توسعه و رشد معادن کشور ناشی از کمبود و مستعمل بودن ماشین‌آلات، کاهش رشد اشتغالزایی معادن کشور ناشی از عدم‌توسعه، کاهش رشد شرکت‌های بزرگ پیمانکاری به‌عنوان بازوی اجرایی صنعت و معدن کشور و....

باتوجه به مستعمل بودن بخشی از ماشین‌آلات موجود و عدم‌امکان استفاده از فناوری روز دنیا، آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از میزان مصرف سوخت، روانکار‌ها و... را هم باید به این فهرست اضافه کرد.

طولانی شدن روند حل مشکل

صورت‌های مالی هپکو در سال ۹۹ نشان می‌دهد که تنها در یک سال، ۲۹ دستگاه راهسازی و معدنی تولید شده که در میان آن‌ها تنها یک دستگاه بیل‌مکانیکی وجود داشته است، در حالی که ظرفیت اسمی این مجموعه ۱۰۶۰ دستگاه است.

حتی اگر به‌شکلی معجزه‌آسا، ظرفیت عملیاتی هپکو به ظرفیت اسمی خود برسد، باز هم ما با کمبود چندین هزار دستگاه روبه‌رو هستیم.

مهم‌ترین علت طولانی شدن حل مشکل، اصرار بیش از حد شرکت هپکو روی ظرفیت اسمی تولید خود (در حالی که تولید عملیاتی آن با ظرفیت اسمی اعلام‌شده اختلاف فاحشی دارد) و سوءاستفاده از حواشی مربوط به اشتغالزایی، نیروی انسانی و صنف‌های کارگری و ...، بی‌توجهی به سیاست کلان‌نگری به‌جای سیاست جزءنگر و کتمان واقعیت نسبت به نیاز واقعی کشور و ظرفیت محدود تولید داخل است.

عملکرد یک ساله دولت

در یک سال اخیر در حالت کلی نسبت به سال‌های پیش از آن گام‌های رو به جلویی برداشته شد، اما ناکافی است.

باتوجه به ظرفیت معدنی کشور و سیاست جایگزینی نفت با استفاده از صنایع معدنی، باید گفت تا زمانی که ماشین‌آلات باکیفیت فراتر از نیاز کشور تولید نشود، باید ماشین‌آلات موردنیاز را از طریق واردات تامین کرد. ماشین‌آلات کارآمد و برخوردار از فناوری روز، موجب رشد کیفی و کمی تولید داخل می‌شود و در مجموع، افزایش بهره‌وری و توسعه معادن و رشد اشتغالزایی را به‌دنبال می‌آورد.

با استناد به اصلی از علم اقتصاد باید تاکید کرد که «انحصار موجب عقب‌ماندگی، فساد و...» می‌شود.

صنایع کشور از جمله هپکو از حمایت‌های غیرمستقیمی از جمله فولاد، سوخت و انرژی ارزان‌تر و... برخوردار هستند و افزودن حمایت‌های نامتعارف بیشتر همچون ممنوعیت واردات، حاصلی جز عقب‌ماندگی همیشگی نسبت به سایر تولیدکنندگان جهان به‌دنبال نخواهد داشت و نمونه عینی آن سرنوشت شرکت ایران‌خودرو است.

سخن پایانی

باتوجه به تلاش معاونت معدنی وزارت صمت، نظر مثبت و مساعد مجلس و تقاضای مکرر فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه، امید است تغییری اساسی در بخشنامه‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی ایجاد شود.

منبع: صمت