بورس در محدوده حمایتی؟

به گزارش می‌متالز، به این ترتیب، شاخص‌کل در مقیاس هفتگی کاهش ۶/ ۰درصدی را ثبت کرد و ارزش معاملات روزانه سهام نیز بدون تغییر محسوس در کانال ۳ تا ۴‌هزار‌میلیارد تومانی به نوسان خود ادامه داد. افت فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که به لحاظ نموداری و بنیادی، زمینه‌های حمایت از بازار فراهم شده است. از منظر تکنیکی، محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحدی شاخص‌کل مقارن با حمایت‌هایی کلیدی است که شکست آن در کوتاه‌مدت دشوار به‌نظر می‌رسد. از نگاه بنیادی نیز با سقوط نسبت متوسط قیمت به درآمد به کانال ۶ واحدی، وضعیت ارزندگی سهام در محدوده‌ای قرار گرفته که به‌صورت تاریخی جذاب بوده و بازدهی معقولی را نصیب خریداران با نگاه میان‌مدت کرده است، از این‌رو انتظار می‌رود تا به‌رغم حاکمیت جو رکود، بازار سهام بتواند در محدوده کنونی کف‌سازی مناسبی داشته باشد و منتظر محرک‌های رونق از جمله رفع تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بماند.

آسیب‌پذیری بازار‌های رقیب نسبت به بورس

دو سال‌پیش در چنین روز‌هایی صحبت از ترکیدن حباب بورس و سبقت بازدهی سهام از سایر دارایی‌ها و ارزش بازار نامعقول شرکت‌ها در محافل اقتصادی داغ بود. در شرایط کنونی، اما پس از گذشت ۲۴‌ماه و تجربه تورم بالادر اقتصاد کشور، شاخص‌کل بیش از ۱۰‌درصد کمتر از آن زمان است و نسبت قیمت به درآمد ۲۰‌واحدی نیز به کمتر از میانگین بلندمدت (۷واحد) فروافتاده است، با این‌وجود در حوزه رقیب دیرینه یعنی مسکن، نرخ متوسط آپارتمان در پایان مرداد۹۹ در شهر تهران در آستانه هزار دلار به ازای هر مترمربع بود، اما در حال‌حاضر این رقم از ۱۴۰۰‌دلار عبور کرده که رشد ۴۰‌درصدی در مقیاس دلاری را نشان می‌دهد. نرخ دلار هم در وضعیت کنونی در محدوده ۱۰‌درصد بالاتر از متوسط بلندمدت بر مبنای میانگین نقدینگی دلاری کشور قرار گرفته که هرچند تفاوت بااهمیتی با ارزش تعادلی (از دریچه این روش محاسبه) ندارد، اما در صورت حصول توافق و رفع تحریم ها، طبیعتا پتانسیل رشد خاصی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

در بازار سکه طلا هم حباب بیش از ۱۰‌درصدی قیمت نسبت به ارزش طلای موجود در آن نیز بنا بر شواهد تاریخی در صورت کاهش انتظارات تورمی و رفع تحریم‌ها مستعد ناپدیدشدن و در نتیجه افت قیمت سکه است. در بازار‌های فرعی نظیر خودرو‌های خارجی وضعیت دشوارتر است و محصولات مزبور علاوه‌بر اینکه بعضا با دلار معادل ۵۰‌هزار‌تومانی معامله می‌شوند، با ریسک شکستن قفل واردات خودرو و ترکیدن حباب قیمتی مواجه هستند. به این ترتیب می‌توان گفت در دومین سالگرد سقوط بورس، چشم‌انداز بازار‌های دارایی کاملا دگرگون شده است؛ اگر در آن زمان سهامداران نگران ذوب ارزش دارایی‌های خود بودند اینک وضعیت مشابهی برای رقبا ایجاد شده است؛ این در حالی است که بازار سهام احتمالا یکی از معدود برندگان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل ارزش‌گذاری مناسب در بین دارایی‌های مختلف خواهد بود.

سیگنال آرامش از تورم ماهانه

پس از چهار ماه توفانی که با جهش بی سابقه ۲۵‌درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی همراه بود، بالاخره گزارش مردادماه نخستین نشانه از عبور از یک دوره تلاطم تورمی که عمدتا ناشی از اجرای سیاست ضروری حذف ارز ترجیحی بود را به نمایش گذاشت. در همین راستا، با رشد ماهانه ۲‌درصدی تورم در مرداد، کمترین رقم افزایش ماهانه در سال‌جاری به ثبت رسید. اهمیت آمار مزبور برای بازار سرمایه از این جهت است که اولا کاهش شتاب تورم، نگرانی سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) و سیاستگذار مالی (دولت) را از التهاب حاکم بر قیمت‌ها تعدیل می‌کند و می‌تواند منجر به تعدیل سیاست‌های انقباض اعتباری و بودجه‌ای در آینده شود.

علاوه‌بر این، کاهش شتاب رشد تورم می‌تواند با حکمفرما کردن فضای آرامش بر بازار‌های سفته‌بازانه از یک‌سو و تعدیل انتظارات نامعقول از بازدهی در کوتاه‌مدت، جذابیت بازار‌های رسمی و مولد سرمایه‌گذاری نظیر سهام را نزد فعالان اقتصادی احیا کند. با توجه به خروج نرخ دلار از کانال ۳۰‌هزار‌تومانی در روز‌های اخیر می‌توان انتظار داشت در صورتی‌که روند مزبور با به‌سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در شهریورماه توام شود، آهنگ کاهش تورم در نیمه دوم سال‌جاری ادامه یابد؛ وضعیتی که با توجه به توضیحات فوق می‌تواند زمینه‌ساز رونق ملایم بازار سهام و کسب بازده واقعی پس از یک دوره سخت از تلاطم تورمی در اقتصاد باشد.

چشم‌انداز غبارآلود اقتصاد جهانی

نیمه دوم ماه میلادی اوت معمولا برای سرمایه‌گذاران غربی مقارن با دوره‌ای نیمه‌تعطیل ناشی از بر‌گزاری سفر‌های تابستانی است. با آغاز سپتامبر، اما فعالیت بازار‌های مالی جان دوباره می‌گیرد و معمولا به‌طور تاریخی نیز این‌ماه شاهد نوسانات عمده‌ای در سطح قیمت دارایی‌ها بوده است. شرایط کنونی اقتصاد جهانی، اما حساسیت مضاعفی دارد؛ چراکه از یک‌سو در ایالات‌متحده آمریکا نوسان سه مورد از شاخص‌های مهم اقتصادی شامل درآمد تورم‌زدایی‌شده خانوارها، آمار واقعی خرده‌فروشی و نیز رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۲ تا به‌حال منفی بوده و وضعیت دو متغیر اول هم بیش از یک سال‌است که نوسان منفی را به خود می‌بیند. تنها عامل امیدوارکننده، اما آمار ایجاد شغل جدید است، هرچند به‌طور تاریخی بازار کار آخرین حوزه‌ای است که در یک سیکل اقتصادی دچار رکود می‌شود.

در سمت چین نیز شرایط کاملا مبهم است و پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط مراجع مختلف بین دو تا سه‌درصد برای سال‌جاری برآورد می‌شود که کمتر از یک‌سوم متوسط یک دهه اخیر (قبل از شیوع کرونا) است و به دلیل بحران ناشی از حباب قیمت مسکن، چشم‌انداز بهبود در سال‌آینده را هم نشان نمی‌دهد. علاوه‌بر این‌ها نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه‌مدت آمریکا (دو ساله) هم بالای ۳‌درصد قرار دارد که نه‌تن‌ها دراوج ۱۵سال‌اخیر است، بلکه در بالاترین میزان نسبت به سود اوراق ۱۰ساله در ۲۲سال‌گذشته قرار دارد؛ وضعیتی که معمولا یک سیگنال مهم برای پیش‌بینی رکود اقتصادی در دو تا چهار فصل آینده بوده است، بنابراین می‌توان گفت به‌رغم مقاومت نسبی قیمت مواد خام، به‌ویژه محصولات بخش نفتی و پتروشیمی، احتمال بروز رکود در اقتصاد جهان در ۶ تا دوازده‌ماه آینده پررنگ‌تر شده است. تحقق این سناریو در نهایت کل بازار کامودیتی را تحت‌تاثیر یک ریسک سیستماتیک بزرگ قرار می‌دهد که بنابر شواهد تاریخی گریزی از افت قیمت‌ها در آن نخواهد بود؛ وضعیتی که برای بورس‌های کالامحور نظیر بازار تهران نیز به‌عنوان یک عامل ریسک در افق کوتاه‌مدت خودنمایی می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد