پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «افت شدیدتقاضا در بازارها»

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

۱-ابتدا باید توجه داشت شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محاسبه می‌شود به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور باشد ضمن آنکه در مطلب تصریح شده است که شاخص شامخ مدیران برای کل اقتصاد در تیرماه سال جاری به مرز رکود ۵۰ و شاخص مدیران برای کل صنعت در تیرماه ۹۳،۵۳ بوده است بر این مبنا در تیر ماه ۱۴۰۱ شامخ اقتصاد ۴.۶۳ واحد و شامخ صنعت ۵.۷۲ واحد نسبت به مقدار آن در خرداد ماه کاهش داشته است با این حال باید توجه داشت که بخش صنعت کشور مانع از ورود شاخص شامخ اقتصاد به منطقه رکود شده است و سه بخش مسکن، خدمات و کشاورزی در مرز رکود هستند روند شاخص شامخ صنعت نشان می‌دهد که در برخی از بازه‌های زمانی با کاهش‌های قابل توجه روبرو بوده است به عنوان نمونه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ این شاخص به جز یک ماه در بقیه ماه‌ها کمتر از ۵۰ بوده است.

۲- باید توجه داشت که شاخص شامخ بر اساس بسته‌های مختلف رفتار متفاوتی را نشان می‌دهد که لازم است در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد بنابراین مقایسه رقم شامخ در هر ماه با ماه گذشته اطلاعات مناسبی منعکس نمی‌کند و مقایسه بهتر با ماه مشابه به سال قبل خواهد بود با این نگاه مقایسه ارقام ۵۳.۹۳ و ۵۰.۱ شامخ برای صنعت و کل اقتصاد به ترتیب در تیر ۱۴۰۱ با ارقام ۴۳.۱۹ و ۴۴.۶۲ تیرماه۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقتصاد از شوک ناشی از شیوع کرونا و پیامد‌های منفی آن عبور کرده است و با سیاست گذاری کارآمد می‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.

۳- تاکید گزارش مدیران خرید به کاهش شاخص‌های تولید و فروش در حالی است که بخش صنعت با وجود افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی (بر اساس بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، افزایش قیمت بازار‌های جهانی و نیز حقوق ورودی گمرکی در ماه‌های ابتدایی سال (بر اساس جزء ۱ بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) خارج از مرز رکود قرار داشته و به فعالیت خود ادامه داده است. همچنین بر اساس جدیدترین آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در چهار فصل متوالی سال ۱۴۰۰ با رشد همراه بوده و در فصل پایانی این سال رشدی معادل ۲.۵ درصد داشته است.

۴- اگرچه نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی کشور قابل توجه است با این حال به منظور بررسی وضعیت رکودی در اقتصاد و به ویژه بخش‌های تولیدی و صنعتی لازم است روند بلند مدت رشد اقتصادی به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی و رکود مورد بررسی قرار گیرد شاخص شامخ مدیران آن هم به صورت رشد ماهیانه به تنهایی نمی‌تواند روند رکودی اقتصاد و بخش‌ها را نشان دهد کما اینکه بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در سه سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد کشور (محصول ناخالص داخلی با/ بدون نفت) از فصل سوم سال ۱۳۹۹و بخش صنعت کشور نیز از فصل سوم سال ۱۳۹۸ رشد فصلی مثبت را تجربه کرده اند شایان توجه است که رشد اقتصادی کشور و رشد بخش صنعت در فصل چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۲.۶ و ۲.۸ درصد رسیده است که بیانگر وضعیت غیر رکودی است و لازم است با اتخاذ تدابیر لازم و مناسب این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار یابد.

۵_ علاوه بر نا اطمینانی‌های مورد اشاره دربند قبل، جنگ روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر اقتصاد جهانی را از جنبه‌های مختلف تحت تاثیر قرار داده است از یک سو قیمت نفت به شدت افزایش یافته که می‌تواند تداوم آن به علت تاثیر گذاری شدید بر زنجیره ارزش کالا‌ها (از تولید تا حمل و نقل) در اقتصاد‌های بزرگ پیامد‌های مهمی بر اقتصاد جهانی و حتی ورود یک دوره رکود داشته باشد. از سوی دیگر بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته است. این دو کشور ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۸۰ درصد صادرات از روغن آفتابگردان و ۱۹ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین وقوع جنگ دسترسی به کالا‌های تولیدی آن را دشوار ساخته و قیمت این کالا‌ها در بازار‌های جهانی را نیز به شدت افزایش داده است به طوری که قیمت نهاده‌های دامی در سطح جهان حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است این در حالی است که ایران یکی از واردکنندگان بزرگ این نهاده‌ها در سطح جهان است. این وضعیت در بازار گندم به عنوان قوت غالب مردم نیز مشاهده می‌شود. در سال جاری و سال گذشته به دلیل تداوم خشکسالی و کاهش تولید گندم واردات سالانه این محصول حدود ۶ میلیون تن بوده است و بدیهی است که آثار این تحولات در زنجیره فعالیت‌های مرتبط با آن نیز متبلور خواهد شد.

۶_ باید توجه داشت که رشد اقتصادی پایین در کشور (متوسط حدود یک درصد در سال ۱۳۹۰) پدیده‌های ناشی از انباشت مشکلات ساختاری بلند مدت در اقتصاد ایران است این ارتباط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران همزمان با تکانه‌های متعدد داخلی و خارجی بوده است محدودیت‌های ناشی از دو مرحله وضع تحریم‌های ظالمانه در این دهه، تغییرات شدید قیمت نفت، شیوع گسترده همه گیری کرونا، وقوع بلایای طبیعی و خشکسالی از مهمترین این موارد بوده‌اند که آثار قابل توجهی را بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد به همراه داشته اند.

- تشکیل سرمایه در اقتصاد نزدیک به یک دهه روندی رو به نزول داشته و در حال حاضر میزان سرمایه گذاری جوابگوی نرخ استهلاک سرمایه هم نیست (متوسط رشد حدود منفی ۳ درصدی تشکیل سرمایه ناخالص در دهه ۱۳۹۰)

- تورم مزمن سال‌ها است مسئله رشدپایین اقتصادی را تعمیق کرده است (متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ درصد بوده است و تورم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز ۴۰.۵ درصد گزارش شده است.)

- یکی از عوامل ساختاری در ایجاد تورم سلطه مالی دولت و بی انضباطی‌های پولی و مالی در طول سالیان گذشته است. افزایش کسری بودجه و تعهدات دولت با افزایش تقاضای کل موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها میشود و بی انضباطی‌های پولی نیز با افزایش نامتوازن نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی منجر به بروز تورم می‌گردد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی رشد نقدینگی در خرداد ماه۱۴۰۱ نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

- بیشترین تاثیر پذیری بخش صنعت از سیاست‌های پولی و مالی از کانال نرخ ارز و تورم تولیدکننده بوده است. نرخ ارز بازار آزاد در یک دهه گذشته حدود ۳۰ برابر شده است و متوسط تورم تولید در دهه ۱۳۹۰ نیز بیش از ۲۰ درصد بوده است علاوه بر این بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است این امر ضمن فشار بر تقاضای محصولات تولیدی، سرمایه در گردش مورد نیاز آن را نیز شدیدا افزایش خواهد داد در این ارتباط و بر اساس آخرین پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۴۰۰ غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات مهمترین محدودیت پیش روی فعالان گزارش شده است.

منبع: شاتانیوز