تصویب قانون جدید حسابداری و حسابرسی

به گزارش می‌متالز، اگرچه این نهاد از ابتدا با هدف ایجاد یک تشکل حرفه‌ای غیردولتی شکل گرفت، اما همواره سایه سنگین دولت بر سر این «جامعه» گسترده بود و با گذشت زمان، گسترده‌تر نیز شد. حسابداری و حسابرسی به‌عنوان رکن اصلی شفافیت و پاسخگویی، هنوز آنطور که باید به جایگاه واقعی خود در کشور دست‌نیافته است. حسابداران و حسابرسان در سازمان‌ها، نهادها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی و... جدی گرفته نمی‌شوند؛ این در حالی است که بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌ها از اساس با مقوله حسابرسی بیگانه اند و اصلا حسابرسی نمی‌شوند. با این حال هرگاه در مجموعه‌ای تقلب، اختلاس یا هر سوءاستفاده مالی دیگری رخ می‌دهد، همگان ابتدا می‌پرسند: «پس حسابرسان کجا بودند؟» این حقیقت تلخی است که حسابداران، حتی از سوی کسانی که باید، جدی گرفته نمی‌شوند و این کم توجهی از دیدگاه عباس هشی، چهره پیشکسوت حرفه و دانشگاه، سال‌هاست که ادامه دارد. هشی از اساسنامه‌ای سخن می‌گوید که ۲۱سال‌پیش با همفکری علمی و حرفه‌ای توسط حسابداران نوشته شد، اما از سطل زباله وزارت اقتصاد سردرآورد.

این مدرس دانشگاه و حسابدار رسمی، اشکال اساسی را، تصمیم‌گیری دولت برای حرفه می‌داند و بر این اعتقاد است که هر وزیری که می‌آید درصدد ایجاد تغییر در اساسنامه «جامعه» است؛ اساسنامه‌ای که خارج از اختیار حسابداران است و هیچ‌گاه برای این تغییرات از حسابداران نظرخواهی نمی‌شود. گویی این تغییرات ربطی به سرنوشت حسابداران ندارد! علی ثقفی؛ مدرس دانشگاه که خود، نخستین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است، می‌گوید: «در طول ۲۱‌سال‌گذشته، مقررات پیچیده‌تر شده و محدودیت‌ها افزایش یافته است که این، دست حسابداران را بسته و موجب از بین رفتن پاسخگویی شده است.» موضوعاتی از این دست، اهالی حرفه‌ای حسابداری را هر از چندگاهی گرد‌هم می‌آورد تا اگرچه مشکلات حرفه شان همچنان حل نشده باقی بماند، اما فرصتی است تا حداقل حرف دلشان را بزنند و البته برای گوش‌های در و دروازه بعضی ها. مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی در بیست و یکمین سالروز تاسیس «جامعه»، همایش «فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی حرفه حسابرسی در ایران» را به این منظور برپا کرد.

پیچیدگی مدیریت و بی پناهی حسابرس

رئیس شورای‌عالی جامه حسابداران رسمی، در این همایش با اشاره به اقدامات انجام شده طی دو دهه در «جامعه» از جمله بازنگری در قوانین و مقررات به‌منظور بهبود کیفیت مقررات، ابهام و تعدد مالکیت در بنگاه‌ها را یکی از چالش‌های پیش‌روی حسابداران دانست و گفت: حسابرسان به‌عنوان بخش انتهایی کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی، بیشترین هزینه را می‌پردازند. سعید جمشیدی فرد توضیح داد: ابهام‌های موجود درخصوص مالکیت و تعدد ذی‌نفعان یک بنگاه، آثارش را در بخش مدیریت می‌گذارد و در این میان، بی پناهی حسابرس و تناسب نداشتن جرم و مجازات موجب‌شده هنگامی که تخلفی رخ می‌دهد، تنها به حسابرس توجه می‌کنند و کمتر به نقش مدیریت توجه می‌شود.

اینکه شرکت، حسابرس داخلی دارد؟ آیا گزارشگری مالی آن از کیفیت لازم برخوردار بوده و مدیران مالی آن براساس چه ضوابطی انتخاب شده اند؟ از جمله مواردی است که کمتر به آن‌ها توجه می‌شود. این حسابرس رسمی سپس گفت: جایگاه قانونی حسابداران، محدود به یک «ماده واحده» است که یارای برابری با بقیه قوانین را ندارد. به‌عنوان مثال در قبال انتظاراتی که سازمان بورس یا بانک مرکزی از حسابرسان دارد، هنگامی که ما می‌خواهیم حقوق اعضای «جامعه» را پیگیری کنیم، می‌بینیم که «ماده واحده» یارای برابری با «قانون بازار اوراق‌بهادار» را ندارد. بازنگری در مالکیت، مدیریت و بخش حسابرسی می‌تواند موثر باشد، به‌گونه‌ای که اگر مالکیت مشخص باشد، ما می‌توانیم بدانیم چند شرکت دولتی واقعی داریم.

حسابرس حذف نمی‌شود

جمشیدی فرد در ادامه با تاکید بر جایگاه قانونی حسابرس گفت: ما برگرفته از قانون و بین یک طیف حرفه‌ای و نظارتی قانونی هستیم که در داخل حرفه خود برای برقراری ضوابط حرفه‌ای تلاش بسیار کرده ایم. ما نگاه حرفه‌ای داریم و قانون‌گذار نقش نظارتی دارد. ابزار کار ما، ابزار حرفه‌ای است که با قانون نمی‌شود آن‌ها را عوض کرد. وی افزود: ما دو دهه به‌عنوان یک نهاد ثمربخش حضور داشته ایم و نه قانون‌گذار می‌تواند حسابرس را حذف کند و نه حسابرس با تعصبات بی‌جا می‌تواند ادعا کند حرفه‌ای است.

رئیس شورای‌عالی «جامعه» با تاکید بر این نکته که با تغییرات در محیط کسب‌وکار باید قانون تغییر یابد، گفت: به دلیل نبود سیاست واحد، ما دچار نگرانی و آشفتگی در حرفه شده ایم، درحالی‌که اگر سیاست واحدی وجود داشته باشد، باید طرح و لایحه به مجلس برود و ما باید به دور از تعصب‌های بی‌جا برای این امر پافشاری کنیم. جمشیدی فرد درخصوص استقلال حسابرسان گفت: در گزارش حسابرسی، چارچوب مقرراتی استقلال وجود دارد، اما زمانی‌که این بحث مطرح می‌شود، کامل نیست، زیرا سقف استقلال، فقط گزارش حسابرسی نیست و در بحث مالکیت و مدیریت هم باید استقلال مطرح شود و این بحث را باید بالاتر از سطح گزارش‌های حسابرسی دنبال و بر آن پافشاری کرد. این حسابدار رسمی در ادامه با اشاره به راه اندازی «شورای ادوار» در «جامعه» گفت: سرمایه فکری «جامعه»، اعضای پیشکسوت و شورا‌های عالی آن هستند که همواره تلاش کرده اند از طریق تعامل با قانون‌گذار از برخی مشکلات جدی عبور کنند.

وی افزود: تا پایان دولت دوازدهم، لایحه‌ای در وزارت اقتصاد در جریان بود که در ارتباط با مقررات گذاری بوده و شورای هفتم «جامعه» مشارکت فعالی در تنظیم آن داشت، اما با پایان دولت دوازدهم، این لایحه مسکوت ماند. جمشیدی فرد سپس به موضوع نهاد ناظر به‌عنوان بحث روز حرفه اشاره کرد و گفت: بحث نهاد ناظر قبل از شورای هفتم شکل‌گرفته بود و در حال‌حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادی تنظیم کرده که قرار است به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. این بحث حدود یک‌ماه پیش با تلاش ارکان «جامعه» با نمایندگان مجلس مطرح‌شده است که در این راستا، موضوع اصلاح ماده‌واحده عملا به سمتی می‌رود تا با آنچه که به‌عنوان نهاد ناظر مطرح بوده، به‌صورت یکپارچه مطرح شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه حرفه حسابداری و حسابرسی به اعتبار قانون درحال‌توسعه است، اما امکان نادیده‌گرفتن آن نیست و امیدواریم اصلاحات انجام شده به توسعه این حرفه کمک کند.

به‌شدت نیازمند پاسخگویی هستیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، دیگر سخنران همایش یادشده، درخصوص جایگاه حرفه حسابرسی در کشور گفت: با توجه به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور، حوزه خدمات حسابداری و حسابرسی، گسترش پیدا کرده و نقش و جایگاه مهم این حرفه نسبت به گذشته، بیشتر احساس می‌شود و با توجه به اخبار ناگواری که از بنگاه‌ها می‌رسد، شاید بخشی از دلایل آن به این برگردد که در حوزه تخصصی، اقدامات لازم را انجام نداده ایم. محمدرضا پورابراهیمی افزود: انتظارات مردم از یک حرفه به وظایف محوله به آن برمی گردد و حرفه حسابرسی در کشور باید متناسب با مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات، پاسخگو باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم در حوزه وظایف و هم در حوزه جایگاه و عملکردها، خلأ‌های جدی وجود دارد، بنابراین برای اینکه بتوان آن‌ها را در مسیر مشخصی هدایت کرد، چند سالی است که با کمک کارشناسان دولتی و خصوصی و متناسب با شرایط کشور، اصلاحاتی در قوانین و مقررات کشور انجام داده ایم. این نماینده مجلس ادامه داد: ما باید ابتدا حرفه را ارتقا بدهیم و سپس اختیاراتش را افزایش داده و در کنار آن، پاسخگویی حرفه‌ای را داشته باشیم که در شرایط کنونی به‌شدت به آن نیازمندیم.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که دولت باید نگاه نظارتی داشته باشد و بخش‌خصوصی کار تخصصی و حرفه‌ای انجام دهد، گفت: ما فارغ از فضا‌های ایجادشده در کشور و به دور از اختلافات میان بخش‌خصوصی و دولتی، جلسات متعددی را در کمیسیون اقتصادی، دانشگاه و... برگزار و قانون جامع حرفه حسابداری و حسابرسی را تهیه کردیم که در حال نهایی‌شدن است. پورابراهیمی افزود: نکته حائزاهمیت این است که یک ساختار سه سطحی تعریف کنیم؛ سطح اول که از جایگاه حرفه باید حمایت شود و از نقش موثر در نظام اقتصادی برخوردار باشد که به این منظور، شورای‌عالی تخصصی حرفه درنظر گرفته‌شده است.

وی با اشاره به اینکه یک سازمان نظارتی نمی‌تواند هم استاندارد تدوین کند و هم عملیات اجرایی انجام دهد، گفت: در سطح دوم، یک سازمان نظارتی شبیه سازمان بورس در بازار سرمایه درنظر گرفته‌شده که مصوبات شورای‌عالی، مبنای تصمیمات این سازمان نظارتی در حرفه حسابرسی خواهد بود و نظارت بر عملیات حسابرسی و صدور مجوز‌ها برعهده این سازمان است. نماینده مردم کرمان، سطح سوم را عملیات اجرایی در حوزه حسابرسی بخش غیردولتی و دولتی خواند که موضوع بحث انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای است و این سه سطح، مبنای تغییرات خواهد بود و طی آن سازمان جدیدی با ساختار جدید شکل خواهد گرفت.

چالش دستمزد حسابرسان

پورابراهیمی، وضعیت دستمزد را یکی از چالش‌های این حرفه دانست و گفت: همه انتظار دارند حسابرس، پاسخگو باشد، درحالی‌که باید در قبال انتظارات به حسابرسان خدمات بدهیم. در بخش دولتی، تعارض منافع وجود دارد و نمی‌شود در مجموعه‌ای که رئیس آن از سوی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود، حسابرسی به‌درستی انجام شود، بنابراین باید تعارض منافع را در کل حرفه برطرف کنیم. همه شرکت‌ها باید دارای حسابرس باشند و همه فارغ التحصیلان این رشته باید به‌کار گرفته شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه، پیش نویس لایحه اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی نهایی شود.

وی در این‌باره گفت: در این کمیته، نمایندگان سازمان بورس، بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی حضور دارند و البته در کمیسیون اقتصادی هم روی آن بحث خواهد شد. ما متن پیش نویس جمع بندی‌شده کمیته را تا هفته آینده در اختیار تشکل‌های حرفه می‌گذاریم و ۱۰‌روز فرصت خواهیم داد تا متن را با پیشنهاد‌های لازم به ما بدهند تا الحاقیه به آن اضافه کنیم و تا پایان شهریور نهایی شود. پورابراهیمی در پایان گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال‌جاری، بعد از طرح در صحن، تصویب شود و در سال‌جدید براساس قانون جدید، جایگاه حرفه را ارتقا دهیم. همایش «فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی حرفه حسابرسی در ایران» با نشستی تخصصی با عنوان بازنگری قوانین و مقررات حرفه حسابرسی با حضور چهره‌های مطرح حرفه و رشته در بخش‌های خصوصی و دولتی ادامه یافت و حاضران به بحث و بررسی در این زمینه پرداختند.

تعدد نظرات و شائبه‌های موجود

رئیس پیشین سازمان حسابرسی، در این نشست با انتقاد از تعدد نظارت بر حسابرسان و احکام انضباطی صادرشده از سوی مقام‌های مختلف گفت: این چندگانگی موجب‌شده ما با چند مورد برخورد مواجه شویم و هر ناظر مستقلی که این تفاوت برخورد‌ها را ببیند، تصور می‌کند مقام ناظر به‌درستی برخورد نکرده است. هوشنگ نادریان افزود: تاکنون چند طرح، مطرح‌شده است. یکی اینکه ما جامعه حسابداران رسمی را در حد یک شورای‌عالی دولتی یا شبه‌دولتی بگذاریم و تغییراتی در اساسنامه ایجاد کنیم تا شائبه‌ها از بین برود. دیگر اینکه یک نهاد ناظر مستقل با ایده‌های بین المللی ایجاد کنیم که البته این ایده با استقبال مواجه نشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود هیات‌عالی نظارت را تقویت کنیم.

اما غلامحسین دوانی بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هرکس قدرتش بیشتر باشد، نظرش را پیش خواهد برد. این عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا، ابراز نگرانی می‌کند که تضمینی وجود ندارد که پیش نویس تهیه شده برای حرفه، بهتر از «جامعه» باشد و نمی‌توان خیلی به آن امیدوار بود. در همین حال، حمیدرضا کیهانی در نشست یادشده درخصوص نهاد ناظر گفت: نهاد‌های ناظر در دنیا توسط مجمع حسابرسان ناظر بر حسابرسان مستقل کنترل می‌شوند و شرط عضویت در این مجمع این است که ناظر مستقل باشد و وظیفه اش، بازرسی از موسسات حسابرسی باشد؛ این در حالی است که با وجود افزایش نظارت ها، ما دیگر مستقل نیستیم و ساختار نامشخصی داریم. دوانی در پاسخ به کیهانی گفت: استفاده از تجارب جهانی به شرایط موجود در کشور بستگی دارد و در این شرایط، امکان استفاده از برخی تجارب جهانی وجود ندارد.

حمایت وزارت اقتصاد از «حرفه»

مدیرکل گزارشگری مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست یادشده گفت: یکی از الزامات حرفه ای، انتظام بخشی به خدمات ارائه‌شده از سوی حرفه‌ای است که با دو رویکرد اجرا می‌شود. یکی نظام خودکنترلی و دیگری نهاد بالادستی یا قانون‌گذار. مهرداد جباری افزود: در کشور‌های دنیا با توجه به ساختار‌های اقتصادی و سیاسی شان، هر دو رویکرد اجرایی می‌شود و در کشور ما نیز تلفیقی از این دو رویکرد را داریم. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد، حمایت همه جانبه خود را از حرفه اعلام کرده است، بنابراین کارشناسان و اعضای حرفه باید با تداوم جلسات خود، متن پیشنهادی را بررسی و دیدگاه‌های خود را در آن لحاظ کنند. اما نادریان بر این نظر بود که تقویت هیات‌عالی نظارت و اصلاح اساسنامه «جامعه» با توجه به طولانی‌بودن روند قانون‌گذاری در مجلس ترجیح دارد. در همین حال دوانی پیشنهاد کرد برای نظارت، کار تطبیقی با جامعه جهانی انجام شود و الگوبرداری صرف، امکان‌پذیر نیست. جباری نیز معتقد بود اگر تبادل افکار وجود داشته باشد، با توجه به زبان تخصصی می‌توان مقررات مطلوب را وضع کرد.

منبع: دنیای اقتصاد