گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه باید به قوه قضائیه برود و جرم اثبات شود/ پس از صدور حکم قضایی هم نباید چیزی منتشر شود

به گزارش می‌متالز، حجت‌الاسلام حسین میرزایی رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر اظهار کرد: فولاد مبارکه شامل یک شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ای است که در استان‌های مختلف کشور پراکنده هستند. فولاد مبارکه در استان‌های هرمزگان، یزد، کرمان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی دارای شرکت‌های اقماری است که اسماً حدود ۱۷ شرکت و مجموعاً قریب به ۱۰۰ شرکت در سراسر کشور به‌عنوان زیرمجموعه این شرکت فعالیت دارند.

وی افزود: ارزش فولاد مبارکه در بازار بورس بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت، کارخانه و مجموعه به عنوان مقدمه برای فولاد مبارکه کار می‌کنند و حدود هزار شرکت نیز پساکارخانه فولاد مبارکه مشغول فعالیت هستند که در این زنجیره جمعیتی قریب به ۳۵۰ هزار نفر مستقیم و یا با واسطه شاغل هستند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه صاحب سهم یک درصدی از تولید ناخالص ملّی و ۵ درصدی از تولید ناخالص در بخش صنعت کشور است؛ مالکیت شرکت فولاد مبارکه محل اختلاف است که خصوصی است یا دولتی. شاید دلیل یکی از اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در این شرکت پیش آمده نیز همین امر است.

ابهام در نحوه مالکیت فولاد مبارکه از جنبه حقوقی و قضایی محل ایراد است

وی با بیان این که ابهام در نحوه مالکیت فولاد مبارکه از جنبه حقوقی و قضایی محل ایراد است، ادامه داد: عده‌ای معتقدند که فولاد مبارکه دولتی است، عده دیگری می‌گویند این شرکت خصوصی است و برخی نیز معتقدند این شرکت خصولتی (خصوصی و دولتی) است، اما بنا بر اسناد و مدارک موجود، می‌توانیم اثبات کنیم که فولاد مبارکه یک مجموعه دولتی است، اما مدیران سابق این شرکت ادعا داشتند که مجموعه‌ای خصوصی است، بنابراین ما با یک مجموعه اصطلاحاً «شترمرغی» طرف هستیم که نه‌تن‌ها این اصطلاح را برای فولاد مبارکه بلکه برای دیگر شرکت‌های مشابه می‌توان به‌کار برد.

حجت‌الاسلام میرزایی اذعان داشت: شرکت‌های خصولتی وقتی قرار است ملزم به رعایت قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی شوند، مدعی خصوصی بودن می‌شوند و هنگامی که قرار است ملزم به رعایت قوانین بخش خصوصی شوند، ادعای دولتی بودن دارند و اصطلاحاً «نان را به نرخ روز می‌خورند»؛ اسناد و مدارکی مبنی بر مشخص شدن تکلیف وضعیت حقوقی و مالکیتی فولاد مبارکه داریم که در دادگاه صالح در مورد این موضوع نیز بررسی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به ترکیب سهامداران فولاد مبارکه تأکید کرد: عمده سهامداران فولاد مبارکه شامل ایمیدرو، سهام عدالت و ... از چند استان یعنی جمعیت چند میلیون نفری است و اگر حقی ضایع شود، حق چندین میلیون جمعیت ضایع می‌شود و بالعکس در صورت احقاق حق سهامداران، حق چندین میلیون نفر در میان است.

فرایندی که از ۹۷ تا ۱۴۰۰ طی ۹ ماه انجام شد

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: در ابتدای امر گزارش‌هایی از طرف برخی از کارکنان صادق، دلسوز، عدالت‌مدار و حق‌مدار در شرکت فولاد مبارکه در اختیار ما گذاشتند؛ پس از ورود رسمی ما به مجلس شورای اسلامی، با طراحی همکار عزیزم جناب حجت‌الاسلام موسوی لارگانی، طرح تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با ۱۹۸ رأی موافق، رأی گرفت؛ جناب آقای دکتر قالیباف بعد از این که توسط کمیسیون محترم صنایع مشخص شد هیات تحقیق و تفحص چه کسانی باشند، احکام صادر شد و عملاً عملیات اجرایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شد.

مشاوره با کارشناسان زبده و قضات عالی‌رتبه کشور در جریان تهیه گزارش

وی تصریح کرد: فرایند تحقیق و تفحص از مهر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰، یعنی ۳ سال پایانی دولت دوازدهم و مدیریت مدیرعامل وقت، طی ۹ ماه انجام شد که در طی آن از ۳۰ نفر از کارشناسان زبده دستگاه‌های مختلف استفاد شد و به‌گونه‌ای مدیریت شد که هزینه‌ای برای مجلس شورای اسلامی دربرنداشت چراکه نیرو‌های مربوطه از دستگاه‌های دیگر، مثلاً از وزارت اقتصاد به‌عنوان مأمور در خدمت هیات تحقیق و تفحص باشند.

حجت‌الاسلام میرزایی عنوان داشت: در طول مسیر این فرایند برای این که کار تحقیق و تفحص، اتقان قضایی خوبی داشته باشد، از قضات عالی‌رتبه کشور به‌عنوان مشاور استفاده کردیم و قریب به ۱۳ دستگاه از دستگاه‌های اجرایی ازجمله برخی وزارت‌خانه‌ها و برخی از سازمان‌ها در انجام این کار به ما کمک کردند تا این گزارش تهیه و آماده شد.

وی بیان کرد: گزارش تحقیق و تفحص در مرحله بعدی در کمیسیون محترم صنایع ارائه شد و پس از رأی‌گیری، به امضای تمامی اعضای هیات رسید و نهایتاً در این فرایند به هیات رئیسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت تا گزارش قرائت شود و پس از آن که این گزارش مجدداً با ۸۰ درصد آرای نمایندگان محترم تصویب شد، به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و برخورد متناسب با متخلفان انجام خواهد شد.

سازماندهی هیات تحقیق و تفحص در قالب ۵ کمیته

رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع و مشکلات در طول مسیر این فرایند ابراز داشت: سنگ‌اندازی‌های به ظاهر قانونی، به واقع غیر قانونی در مسیر تحقیق و تفحص انجام شده و پیشنهاد‌های مختلفی از طرف برخی مسوولین فولاد مبارکه به اعضای دبیرخانه اجرایی ما اتفاق افتاد، به عنوان مثال پیشنهاد پرداخت ۵۰۰ سکه بهار آزادی برای چگونه مطرح شدن بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص بود.

وی توضیح داد: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه دارای ۸ محور بود که در قالب ۵ کمیته سازماندهی شد؛ کمیته‌های فروش، قراردادها، تولید و خرید، مسوولیت‌های اجتماعی، حقوقی و مدیریتی و اداری و استخدامی از جمله این کمیته‌ها بود که هر کدام از اعضای هیات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هریک از این کمیته‌ها انتخاب شدند تا در حوزه مربوطه مدیریت کنند و آن کار را به ثمر برسانند.

استخدام‌های سفارشی توسط مسوولین سیاسی دولت قبل

حجت‌الاسلام میرزایی اضافه کرد: خلاصه جمع‌بندی‌ها و نتایج در خلاصه گزارش تحقیق و تفحص تحت عنوان بند‌های مختلف آمده است؛ نمونه‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد استخدام‌های سفارشی بود، این در حالی است که فولاد مبارکه از مجموعه‌هایی است که برای استخدام خود حتماً آزمون ورودی برگزار می‌کند و متقاضیان واجد شرایط با شرکت در این آزمون مربوطه فرایند استخدام را طی می‌کنند.

وی یادآور شد: در بین استخدام‌های شرکت فولاد مبارکه، متأسفانه سفارش‌هایی نیز انجام شده بود که از آوردن نام سفارش‌کنندگان معذورم، اما در اندازه عنوان می‌توانم به مسوولین سیاسی کشور (که براساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مسوولین سیاسی شناخته می‌شوند) یا رفقای باندی و جناحی مدیرعامل سابق و دیگران؛ بعضاً برخلاف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز افرادی برای استخدام معرفی شده بودند و در برخی موارد دیگر کسانی که حتی یک ثانیه هم هیچ خدماتی به فولاد مبارکه ارائه نمی‌دادند، حقوق‌های ماهیانه‌ای از این شرکت دریافت می‌کرده‌اند؛ ۱۰‌ها نفر نیز با حقوق‌های نجومی یا حقوق‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی جزو این موارد بوده‌اند.

گزارشی که در فضای مجازی منتشر شده، قابل استناد رسمی نیست

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا دخیل بودن افراد سببی یا نسبی برخی از مدیران سیاسی کشور در سفارش برای استخدام‌ها صحت دارد، گفت: چنین سفارشاتی بوده، اما عمدتاً در حوزه قرارداد‌ها جلوه‌گری بیشتری داشته است؛ برخی از منتسبین به مسوولین قرارداد‌های ابهام‌انگیزی را با فولاد مبارکه منعقد کردند که رسیدگی خواهد شد.

وی متذکر شد: لازم به اصلاح یک نکته است و آن هم این که گزارشی که در فضای مجازی به‌شکل یک گزارش مفصل منتشر شده، قابل استناد رسمی نیست؛ ما در فرایند تهیه گزارش، در حال آماده‌سازی فایل نهایی گزارش بودیم و در طول مسیر بررسی‌ها بودیم که با تأخیر واقع نشود؛ فرض کنید خبری به دست ما می‌رسید و ما این خبر را در قالب یک پاراگراف می‌نوشتیم و اسناد مربوطه را هم یادداشت می‌کردیم، سپس افرادی که در این خصوص متهم بودند را به گفتگو دعوت می‌کردیم، به‌عنوان مثال می‌گفتیم آقای فلانی درباره شما چنین مسأله‌ای وجود دارد، شما برای آن توضیحی دارید؟ آن‌ها نیز اسناد خود را ارائه می‌دادند، گاهی قانع‌کننده بوده و از دستور کار خارج می‌شده و گاهی مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفته و گاهی نیز دفاعیات قابل قبول نبوده و اسناد مثبته قوی‌تر بوده که ما آن را در گزارش قید می‌کردیم.

گزارش منتشرشده یک گزارش در بین مسیر بوده که بخشی از اطلاعات آن واقعاً درست نیست

حجت‌الاسلام میرزایی متذکر شد: اینجانب به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام می‌کنم گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده یک گزارش در بین مسیر بوده که بخشی از اطلاعات آن واقعاً درست نیست؛ گزارش نهایی ما که در اندازه وسع و توانمان بود و با مشورت‌های قضایی انجام‌شده و از نظر مجلس شورای اسلامی احراز شده، اما وجود اتهام یا تخلف در گزارش اصلی است که منتشر نشده و در اختیار کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و اینجانب است.

وی با اشاره به گزارشی که در به صورت غیر رسمی فضای مجازی منتشر شده است، ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص در طول مسیر فعالیت خود، چندین مرتبه به کمیسیون صنایع و ۱۵ نماینده عضو این هیات گزارش ارائه کرده که در این حین افرادی از این گزارش بین راهی کپی برداشته‌اند و این موضوع به فصل تابستان سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد.

دوگانگی دولتی یا خصوصی بودن فولاد مبارکه ریشه بسیاری از مشکلات بود

رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه درصد زیادی از قرارداد‌هایی که مورد ایراد است، قرارداد‌هایی بوده که با ترک تشریفات اتفاق افتاده و درصد دیگری از آن‌ها نیز به نظر می‌رسد که در بهمن‌ماه ۹۹ در قالب یک جلسه صوری هیات‌مدیره سابق شرکت فولاد مبارکه که معمولاً حدود ۳ ساعت طول می‌کشد و اگر بخواهند بررسی کنند، یک تا دو مورد را بررسی می‌کنند و در مورد آن نظر می‌دهند، ۱۰‌ها مصوبه در خصوص قرارداد‌های گذشته به امضا رسیده است؛ این قرارداد‌ها عدم‌النفع بوده و با ضرر زدن به مالکین واقعی و سهامداران بوده و پروژه‌ای با یک شرکت خارجی انجام شده که احتمال جاسوسی صنعتی در آن وجود دارد؛ این در حالی است که اجرای چنین پروژه‌ای ضرورت نداشته و فولاد مبارکه قبلاً آن را انجام داده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های بررسی پرداخت حقوق و چینش مدیران در تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اذعان کرد: دوگانگی دولتی یا خصوصی بودن فولاد مبارکه ریشه بسیاری از مسائل و مشکلاتی بوده که در این شرکت و شرکت‌های مشابه وجود دارد؛ اگر شرکتی را خصوصی بدانیم، میزان حقوق‌ها متناسب با قانون تجارت بستگی به تشخیص هیات‌مدیره آن شرکت دارد، اما اگر مشخص شد که در یک شرکت سهامدارانی هم وجود دارد که شامل عامه مردم یا دولت هستند، آن‌جا دیگر نمی‌توانند به هر شکلی که بخواهند حقوق تعیین کنند.

از اعلام اعداد و ارقام خودداری می‌کنم، اگر قوه قضائیه صلاح دانست اعلام می‌کند

حجت‌الاسلام میرزایی با اشاره به شیوه قبلی تعیین حقوق و پاداش برای معاونین و مدیران فولاد مبارکه اظهار داشت: برای آن‌که کمیته تحقیق و تفحص را به شکست برسانند، پاداش‌های عجیب و غریبی را در اختیار معاونین، اعضای هیات‌مدیره و بخشی از مدیران قرار می‌دادند؛ البته بخشی از این پاداش‌ها که مبالغ اندک و در حد یک تا دو میلیون تومان بوده در اختیار کارگران و کارمندان جزء این شرکت قرار می‌گرفته که نوش جانشان، اما پاداشی که برای معاونین و مدیران این شرکت در نظر گرفته می‌شده گاهی به مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسیده و در دوره چندروزه تعطیلات نوروز پرداخت شده است.

وی با بیان این که در این مصاحبه از اعلام اعداد و ارقام خودداری می‌کنم و اگر قوه قضائیه صلاح دانست اعلام می‌کند، تأکید کرد: فولاد مبارکه به سمت تأسیس یک شرکت هواپیمایی می‌رود که این شرکت هواپیمایی نه در اساسنامه فولاد مبارکه است و نه قوانین چنین اجازه‌ای را به این شرکت داده است؛ سؤال اینجاست که آیا شرکت فولاد مبارکه در جایگاه حقوقی این کار انجام داده؟ خیر، یکی دو نفر با دریافت چندصد میلیارد تومان از فولاد مبارکه به‌عنوان سرمایه اولیه به تأسیس چنین شرکتی اقدام می‌کنند؛ تأسیس این شرکت هواپیمایی به سفارش یکی از مدیران سیاسی آن زمان بوده که با ورود همزمان هیات تحقیق و تفحص و سازمان بازرسی کشور، از این مورد توسط قوه قضائیه جلوگیری به عمل آمد.

دستور سریع حجت‌الاسلام رئیسی به سازمان بازرسی کل کشور

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: جا دارد از حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور فعلی و رئیس قوه قضاییه قبلی تشکر کنم چراکه در نخستین دیداری که به‌عنوان اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ایشان داشتیم، گزارشی را به ایشان ارائه کردم، بلافاصله به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این مسأله را پیگیری کنند، این اتفاق در تابستان سال ۹۹ رخ داد؛ نتیجه آن شد که هیات ویژه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به گزارش ابتدایی ما شد، آن‌ها به اصفهان آمدند و ما گزارش‌های تکمیلی را در اختیارشان قرار دادیم.

وی ادامه داد: سپس قریب به ۴۰ عنوان جرم و تخلف پس از گفتگو با متهمین پرونده مربوطه توسط نیرو‌های سازمان بازرسی کل کشور بررسی و پرونده این افراد در قالب ۲۵ عنوان جرم احرازشده توسط این سازمان پیش از قرائت گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع داده شد؛ به غیر از این موارد، حدود ۲ تا ۳ برابر گزارش از سوی هیات تحقیق و تفحص به آن اضافه شده که در قوه قضائیه بررسی خواهد شد.

پس از صدور حکم قضایی هم نباید چیزی منتشر شود

حجت‌الاسلام میرزایی در واکنش به مجری سیما که او را در ارائه اعداد و ارقام محافظه‌کار خطاب کرد، متذکر شد: معتقدم گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه باید به قوه قضائیه برود و جرم اثبات شود، حکم صادر شود و پس از آن هم اگر من باشم چیزی منتشر نمی‌کنم چراکه معتقدم وقتی مجرم به سزای عمل خود رسیده برای چه باید آن را به جامعه منتقل کنیم؟ این دیدگاه من به‌عنوان یک طلبه است.

وی بیان داشت: عمده ارقام مطرح‌شده در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه مربوط به فروش این شرکت است و آن هم تفاوت قیمت کارخانه با قیمت مصرف‌کننده بوده است؛ به طوری که فولاد را در مقیاس بسیار زیاد، مثلاً امروز به قیمت کارخانه به شخصی فروخته‌اند و به او اعلام کرده‌اند که مبلغ آن را ۶ ماه دیگر به حساب کارخانه واریز کند، فولادی که قیمت آن روزانه در حال تغییر است و باید پول آن به صورت نقدی دریافت می‌شده است.

دولت قبلی تا آخرین روز از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه حمایت کرد

رئیس تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نام مسوولیت‌های اجتماعی، هزینه‌های زیادی را برای حفظ موقعیت سیاسی افراد هزینه کرده‌اند؛ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است»، اما در این میان فردی برای حفظ موقعیت خود در هیات‌مدیره سابق فولاد مبارکه براساس سفارشات یک مسوول بیرونی، چندصد میلیارد تومان را در قالب مسوولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند.

وی یادآور شد: دولت قبلی تا آخرین روز فعالیت خود از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه حمایت کرد و این درحالی است که کار تحقیق و تفحص از این شرکت را حتی به نهاد ریاست جمهوری قبلی و وزارتخانه نیز رساندیم، اما آن‌ها هم از عملکرد مدیرعامل سابق فولاد مبارکه حمایت کردند؛ یکی از نامه‌ها به شخص رئیس‌جمهور سابق رسیده بود که اسناد آن موجود است، ایشان نامه را برای معاون اول خود ارجاع داده و معاون اول، ادامه فعالیت و حضور مدیرعامل سابق را تأیید کرده مسوول دفتر ایشان نیز در این مسأله شراکت داشته است. این در صورتی است که اسناد مثبته قطعی بر غیرقانونی بودن حضور مدیرعامل سابق وجود داشته و سازمان بازرسی کل کشور چند مرتبه نامه رسمی برای وزیر صمت دولت قبلی ارسال می‌کند، اما باز هم حمایت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

عزل مدیرعامل سابق فولاد مبارکه بلافاصله پس از تغییر دولت

حجت‌الاسلام میرزایی با بیان این که به محض این که دولت قبل تغییر کرد، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه بلافاصله عزل شد، خاطرنشان کرد: پسوند و توصیف عددی که مربوط به تخلفات فولاد مبارکه است باید بیان شود چراکه بسیار مهم است؛ عدد چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی بوده که بخشی از آن تفاوت قیمتی است که در قالب رانت توزیع شده و در اختیار ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از افرادی که در کشور مشغول به کار بازرگانی هستند، قرار گرفته است؛ عمده تخلفات مربوط به همین موضوع اختلاف قیمت بوده که در برخی موارد دولت سابق در این امر دخالت داشته است.

وی ادامه داد: بخش دیگری از اعداد مطرح‌شده عدم‌النفع، بخشی دیگر ضرر و زیان و بخش دیگری اضطرار بازار جهانی بوده که واقعاً این تصمیم در آن شرایط قابل دفاع و قانع‌کننده بوده است، اما برخی از آن‌ها صریحاً جرم و تخلف بوده که مجموعاً عددی بالغ بر چند ۱۰ هزار میلیارد تومان را برآورد کردیم و ان‌شاءالله جزئیات آن را قوه قضائیه با دقت بررسی و روشن می‌کند؛ البته تخلفات ارزی نیز در این بین وجود داشته که مربوطه به برخی از شرکت‌های خارج از کشور فولاد مبارکه در آن نقش داشته‌اند.

تصحیح حقوق‌ها در دوره جدید مدیریت فولاد مبارکه انجام شد

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نه از امروز، بلکه از ابتدای کار دولت جدید برخورد‌ها شروع شده و مدیرعامل غیرقانونی بازنشسته‌ی غیرمتخصصِ سیاسیِ قبلیِ فولاد مبارکه به عنوان یک مجموعه تخصصی، بلافاصله برکنار شده و تیم جدید مدیریتی این شرکت یکی دو تا از شرکت‌های راکد زیرمجموعه فولاد مبارکه همچون فولاد سبا را طی ماه‌های اخیر فعال کرده است؛ همچنین در دوره مدیریت جدید در فولاد مبارکه تصحیح میزان حقوق اتفاق افتاده است.

وی با بیان این که میوه‌هایی که باید از تحقیق و تفحص چیده شود از ۳ جهت است، عنوان داشت: بالغ بر ۱۳ ماده قانونی ۱۳ باید اصلاح شوند و علاوه بر آن، برخی از دستگاه‌های متخلف نیز باید برای پاسخگویی به عملکرد خود در قوه قضائیه حضور پیدا کنند و نهایتاً عمده تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده مربوط به اشخاص بوده، اشخاصی که در فولاد مبارکه یا شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌کردند و قوه قضائیه با آنان برخورد خواهد کرد؛ با توجه به تماس حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه با کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارسال هرچه سریع‌تر گزارش به همراه مستندات مربوطه، برخوردی قاطع انجام شود.

باید یک بار برای همیشه تکلیف مالکیّت و وضعیت حقوقی شرکت‌ها در کشور مشخص شود

حجت‌الاسلام میرزایی توضیح داد: اصلاح طرز کار‌ها و طرز مدیریت‌ها نیز یکی دیگر از نتایج این تحقیق و تفحص است که باید در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار بگیرد تا این موضوع نمونه‌ای برای شرکت‌های مشابه موجود در کشور شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین اصلاحی که قرار است انجام گیرد، تعیین تکلیف انواع شرکت‌های ما در کشور اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی است و پیشنهاد ما این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه تکلیف شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت را از نظر تکلیف مالکیّت و وضعیت حقوقی مشخص کند چراکه در غیر این صورت در آینده، نه در فولاد مبارکه بلکه در دیگر شرکت‌های مشابه تکرار خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین