پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «تداوم ابهام و سنگ‌اندازی»

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

- در بخشی از این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد وزن و اختیارات گسترده‌ای به نهاد‌های دولتی به‌خصوص وزارت صمت در این رابطه داده شده...

مسوول اصلی صادرات و واردات کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ از این رو بدیهی است که اختیارات متعددی به منظور کنترل واردات و صادرات کالا در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در واردات، اقدام به تدوین چهارچوب‌های اجرایی متعدد برای هریک از بخش‌های واردات نموده است که مطابق با این چهارچوب‌ها، امکان اجرای نظرات شخصی در انتخاب وارد کنندگان وجود ندارد.

۲- در ادامه گزارش عنوان شده است: باید تأکید کنم واردات خودرو با این بازه قیمتی که مطرح شده، امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که در بازار‌های جهانی خودروی ۱۰ هزار دلاری وجود ندارد و خودرویی هم که ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، اساساً به درد بازار ایران نمی‌خورد؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد چنین سیاستگذاری‌هایی به نفع مردم باشد. در واقع اگر منظور حمایت از تولید داخل باشد، واردات این دست خودرو‌ها با این بازه قیمتی، جای خودرو‌های داخلی را پر می‌کند و مستقیماً ضربه را به شرکت‌های خودروساز داخلی وارد می‌کند...

با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو‌های بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استاندارد‌های داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودرو‌های اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه کشور است؛ لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان توسط گوینده مطلب است. ضمناً تعیین سقف قیمتی با هدف ارائه خودرو‌های متعدد برای عموم مردم است و نه‌تن‌ها برای قشر مرفه جامعه. همچنین واردات خودرو‌های ارزان قیمت به ایجاد ساختار رقابتی در داخل صنعت خودروی کشور نیز کمک می‌کند که در نهایت به ارتقاء کیفیت خودرو‌های داخلی ختم می‌شود.

۳- در بخش پایانی این گزارش نیز بیان شده است:بخشی از واردات قرار است از سوی خودروسازان صورت بگیرد و به‌نظر نمی‌رسد که مردم عادی بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. در واقع معتقدم واردات خودرو در صورت تحقق باز هم در اختیار یک سری شرکت‌های خاص قرار می‌گیرد که طبعاً زیر‌مجموعه دولت هستند...

با توجه به نیاز‌های واردات خودرو از جمله نمایندگی خدمات پس از فروش با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خریداران، امکان اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود ندارد؛ لذا وارد کنندگان خودرو از بین اشخاص حقوقی هستند. با توجه به این‌که هیچ شخص حقوقی از واردات خودرو منع نشده است، هر شرکتی که بتواند الزامات و مدارک مطرح شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کند، امکان واردات خودرو را دارد؛ لذا امکان انجام واردات از بین خودروسازان موجود نیز وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت خودر، به بخش خصوصی تعلق دارند و تعداد ناچیزی از آن‌ها با سهامداری اندک دولتی درحال فعالیت می‌باشند. از این رو واردات بیشتر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا دولتی.

منبع: شاتانیوز