به گزارش میمتالز، معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوقها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در سال اول بسیار خوب است، اظهار کرد: دولت در تلاش است که قیمتها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمتها افزایش مییابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.
وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است، افزود: قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین درباره حواشی بوجود آمده در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن علنی مجلس خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود. از سویی وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیتهای اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.
متن کامل گفتگو با سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره عملکرد دولت در سال اول، رابطه مجلس و دولت، مذاکرات احیای برجام، طرحهای دولت برای بهبود معیشت مردم به شرح زیر است:
مجلس از دولت راضی است
حسینی با اشاره به گزارش برخی رسانهها مبنی بر اینکه رئیس جمهور رکورددار دریافت تذکر از نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: این ادعا صحت ندارد. مجلس یازدهم در اجلاسیه دوم ۳۸۵ تذکر کتبی به رئیسجمهور داده که شامل روسای جمهور دولت دوازدهم (چند ماه پایانی) و سیزدهم است، این تذکرات در واقع به معاونتها و سازمانهای زیر مجموعه یا اعضای دولت است، این میزان کمترین تعداد تذکر از دوره مجلس نهم تاکنون است که البته بخشی از این تذکرها هم همانطور که گفته شد مربوط به آقای روحانی است پس این ادعا اصلا درست نیست که بیشترین تذکر به این دولت داده شده است بلکه بیشترین تذکر مجلس شورای اسلامی در همه اجلاسیههای متناظر به دولت روحانی از آغاز دولت یازدهم به ایشان بوده است. ما توقع داریم رسانهها در نشر اخبار دقت و انصاف را رعایت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس بسیار خوب است، افزود: هفته گذشته ۲۸۱ نماینده از ۲۸۶ نماینده مجلس یعنی در واقع کل مجلس از رئیس جمهور بابت سفرهای استانی و تلاشهای دولت برای برون رفت از مشکلات کشور تشکر و تقدیر کردند. مجلس از اینکه دولت، یک دولت پرکار است راضی است البته کمبودها فراوان است، چون در سالهای قبل در حوزههای عمرانی کم کاری شده و از طرفی هم انتظارات زیاد است، چون نمایندگان میبینند دولت تحرک دارد و مصوبات دولت هم اجرایی میشود، لذا خواستار تصویب طرحهای بیشتر در حوزه انتخابیه خود هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: در دولت قبل در سال اول، چهار استیضاح در صحن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، اما در این دوره یک مورد فقط مطرح بود، ولی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استیضاح در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. البته در کنار حمایت و همراهی، مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال کرده و از ابزار نظارتی یعنی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص که حق مجلس است، استفاده میکند. در این مجلس ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده که ۱۹ مورد آن مربوط به عملکرد دولت قبل است، مثلا از عملکرد ریاست جمهوری درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی یا عملکرد برخی بانکها یا شهرداریها که مربوط به دوره گذشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سال اول مسئولیت با تمام نمایندگان در قالب مجامع استانی دیدار داشته و دور دوم دیدارها در قالب کمیسیونها و فراکسیونها آغاز شده است. این در حالی است که رئیس جمهور پیشین در هشت سال گذشته فقط با ۲۱ مجمع استانی دیدار کرده است. سایر مقامات دولتی از جمله معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور هم با نمایندگان دیدارهای جداگانه دارند. معاون اجرایی قبل از سفرهای استانی با نمایندگان استان دیدار کرده و از نظرات مشورتی آنها استفاده میکند.
حسینی همچنین درباره عملکرد دولت بیان کرد: دولت در حالی کار خود را آغاز کرد که بعضی دغدغه پرداخت حقوق کارکنان را داشتند و کسری بودجه قابل توجه، تورم حدود ۶۰ درصدی، بدهی بابت سررسید اوراق، استقراض از بانک مرکزی و بدهی به صندوق توسعه، تامین اجتماعی و دیگر صندوقها سرسام آور بود، علیرغم این معضلات دولت با افزایش درآمد توانست کشور را اداره و هزینههای جاری را تامین کند، حتی هزینههای جاری بیشتر شد مثلا بحث نظام رتبه بندی معلمان بار مالی سنگینی دارد و در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد، بهر حال با انضباط مالی و جلوگیری از ریخت و پاشها و کاهش هزینهها و درآمد بیشتری که از محل فروش نفت، صادرات، اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند، دولت توانست بالغ بر ۲۰درصد بودجه را در سال گذشته به پروژههای عمرانی و سرمایهای اختصاص دهد؛ بخشی هم در ریاست جمهوری برای احیای کارخانهها و مراکز تولیدی تعطیل شده بوجود آمد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ واحد احیاء شده است یا با ظرفیت بیشتر مشغول فعالیت شده اند.
وی با اشاره به طرحهای در دست اجرا برای آبرسانی به مردم از جمله سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: حل مشکل آب از اولویتهای دولت است. مشکل آب در همدان به دلیل کم کاری در گذشته گریبانگیر شد و موارد دیگر که دولت نمیخواهد به گذشته برگردد، بلکه شبانه روز تلاش و مجاهدت میکند تا مشکل مردم حل شود. نمونه دیگر طرح آب رسانی غدیر در خوزستان است که بالغ بر ۱۰ سال به کندی پیش رفته و با اهتمام این دولت انجام امور شتاب گرفته و به مراحل پایانی رسیده که به زودی به ثمر میرسد.
حسینی در ادامه گفت: در مجموع کارنامه دولت در حوزه سیاست خارجی، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، صادارت، ورزش، گردشگری و سایر حوزهها در سال اول بسیار خوب است. غلبه بر کرونا با همت رئیس جمهور و وزارت بهداشت و دیگر نهادها هم زمینه ساز رونق کسب و کار مردم شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی آثار اقدامات دولت در سفره مردم قابل لمس خواهد بود، گفت: دولت روز به روز گامهای اساسی تری برای بهبود وضعیت معیشت مردم برمی دارد و در این تردید وجود ندارد، اما به خاطر طرح اصلاح یارانه ها، التهاباتی در بازار ایجاد شد و عواملی مثل تورم جهانی و سوء استفاده عدهای در داخل کشور هم بر نوسان قیمتها افزود. واقعیت این است که در داخل کشور سازمان قدرتمندی برای کنترل بازار نداشتیم. سازمان تعزیرات هم امکانات لازم برای نظارت بر قیمتها و برخورد با متخلفان را در اختیار نداشت، البته اخیرا از سوی سران سه قوه اختیاراتی به این سازمان تفویض شد، ولی باز هم کافی نبود. احیای وزارت بازرگانی هم براساس ضرورت نظارت بر بازار و قیمتها مطرح شد. در هر حال با کوشش فراوان به تدریج به سمت آرامش و کاهش التهابات میرویم و امیدواریم شرایط روز به روز بهتر شود و مشکلات مردم کاهش یابد.
حسینی تاکید کرد: دولت تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم به کار گرفته است. به طور مثال خرید گندم با قیمت بیش از سالهای قبل کمک زیادی به کشاورزان بود و انگیزه آنان بر کاشت گندم را افزایش داد، چون خرید آن از سوی دولت تضمین شده است. افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان یا افزایش یارانهها به ۴۰۰ هزار تومان برای کمک به معیشت مردم بود. الان هم بحث افزایش حقوق کارکنان در دولت مطرح است. هرجا این امکان حمایت بیشتر از کارکنان زحمتکش و دیگر اقشار جامعه فراهم باشد، دولت اقدام میکند، ولی باید کارهای اساسی و عام المنفعه را در شمار اولویتها قرار داد، زیرا پول پاشی بین مردم نقش مُسَکن را دارد و چاره کار نیست، بلکه باید دنبال سرمایه گذاری برای افزایش تولید در کشور باشیم. در عین حال تاکید رهبری و رئیس جمهور بر این است که در تصمیمات اتخاذ شده، باید توان اقشار کم درآمد جامعه را باید در نظر داشت و از این رو دولت در تلاش است که قیمتها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمتها افزایش مییابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.
وی افزود: از سویی اقداماتی از جمله رونق تعاملات با همسایگان، ارتباط با اتحادیه اوراسیا، فعال شدن در اکو اقتصادی، عضویت در شانگهای، ارتباط با بریکس یا بهره گیری از ظرفیت ترانزیت و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب در کشور کمک میکند که شرایط بهتری در آینده داشته باشیم. بیمه شدن رایگان شش میلیون نفر، ایجاد فرصتهای شغلی، راه اندازی کارخانههای تعطیل یا نیمه تعطیل از اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
وی خاطر نشان کرد: دولت از بنزین، دارو و نان حمایت کامل میکند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید. قرار نیست یارانه این کالاها حذف شود، هرچند که عدهای آن را مدام مطرح میکنند.
اصل افزایش حقوق کارکنان در دولت پذیرفته شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفتگو در رابطه با آخرین تصمیم گیریها در دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان گفت: اصل موضوع پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوقها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گشایشها و افزایش منابع دولت منوط به تصویب برجام است، بیان کرد: دولت از ابتدا دو سناریو در نظر گرفته که یکی ادامه شرایط فعلی و عدم احیای برجام است که با خنثی سازی تحریمها وضعیت اقتصادی در حال بهبود است و سناریوی دیگر به نتجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم هاست که برای این وضع هم پیش بینیهای لازم صورت گرفته است. رئیس جمهور قبل به صراحت میگفت آب خوردن، محیط زیست، اشتغال و همه امور در گرو توافق است و پس از هر جلسه مذاکرات، معاون و سخنگو و وزیر خارجه، و نیز سخنگوی دولت و رئیسجمهور با آب و تاب فروان به شرح ماجرا میپرداختند و همه چیز را شرطی کرده و به زلف برجام گره زده بودند، ولی این دولت چنین رویکردی ندارد و اداره کشور را معطل و مردم را چشم انتظار مذاکرات نکرده است و دولت خنثی سازی تحریمها را خیلی جدی دنبال میکند و همین موجب میشود که طرف مقابل نتواند به اهدافش دست پیدا کند و فشار را مضاف نماید.
حسینی با اشاره به اینکه دولت اهل گفتگو است و مواضع ما در مذاکرات خیلی منطقی است، تصریح کرد: فلسفه مذاکرات و توافق برجام لغو تحریمها و جلب منافع اقتصادی ملت ایران است و بر اساس تجربه ناکام گذشته که شاهد خروج آمریکا و نقض اروپا بودیم این بار شروطی را مطرح کرده ایم که وضع قبلی تکرار نشود و این منطق را هر عقل سلیمی میپذیرد مثلا راستی آزمایی لغو تحریمها برای ما اهمیت خاصی دارد از جمله نیاز به زمان دارد که نفت ما به فروش برسد و پول آن هم دریافت شود. در این مذاکرات این خواسته مطرح شد که اگر آمریکا بار دیگر از برجام خارج شد، شرکتهای اروپایی بتوانند تا مدتی در ایران فعالیت کنند، نه اینکه بلافاصله فعالیت خود را متوقف کنند. در حال حاضر نفت را میفروشیم و بخشی از اموال بلوکه شده خود از جمله اموالی که در عراق داشتیم وصول کرده ایم. الان دیگر نظریه دو گانه میدان و دیپلماسی مطرح نیست، میدان پشتوانه مستحکم دیپلماسی است. در گذشته میگفتند درحین مذاکره، رزمایش برگزار نکنید!
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این که آیا دولت در رابطه با مذاکرات برجام از سوی جناح اصولگرا تحت فشار قرار دارد یا خیر؟ گفت: کسانی که سوالات و یا ابهاماتی دارند، آن را مطرح میکنند به عنوان مثال اخیرا آقای امیرعبدالهیان، باقری، شمخانی و اسلامی در صحن مجلس حاضر شده و به روشنی به سوالات پاسخ داده و آخرین وضعیت را تشریح کردند که غالب نمایندگان قانع شدند، بعضی نمایندگان در قالب نامه یا حضوری دغدغههای خود را با دکتر رئیسی مطرح میکنند و این پرسش و پاسخها موجب تفاهم بیشتر در این مسئله مهم میشود و در نهایت تصمیم گیری بر اساس مصالح ملی اتخاذ میشود.
وی ادامه داد: مجلس در دولت قبل نگران بود که دلدادگان غرب منافع ایران عزیز را نادیده نگیرند و به همین دلیل قانون راهبردی را تصویب کرد، اما حالا دولت انقلابی و ولایی است و جای نگرانی نیست که شتابزده قرادادی تصویب شود. در دوره قبل میگفتند هر قراردادی بهتر ازعدم قرارداد است و متاسفانه قراداد جامعیت کافی نداشت و، اما اکنون مذاکرات با تامل و دقت بیشتری انجام میشود و تامین مصالح کشور همواره مدنظر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تاثیر برداشته شدن تحریمها بر حل مشکلات کشور، گفت: تحریمها مانع است، اما وقتی این مانع برداشته شد، خودمان هم باید تلاش کنیم. صرف برداشتن مانع، اقتصاد ما را شکوفا نمیکند، بلکه ما باید مجاهدت کنیم تا ظرفیتهای داخل را فعال کنیم و مشکلات کشور را از سر راه برداریم. در دوره گذشته هم در مقطعی تحریمها برداشته شد، اما نتیجه مطلوب خاصل نشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است با توافق سران قوا از این پس تحقیق و تفحص مجلس علنی نشود، بیان کرد: معمول این است که پس از اینکه تیم تحقیق و تفحص، گزارش تفصیلی تهیه کردند، خلاصهای از آن در صحن علنی مجلس قرائت میشود و تاکنون هیچ و وقت کل گزارش به تفصیل قرائت نشده است، بلکه گزیده آن در قالب چند صفحه ارائه شده است. باید اشاره کرد که گزارش تحقیق و تفحص یک گزارش اولیه است و قطعی نیست و در دادگاه باید بررسی و قضاوت شود. رئیس مجلس اعلام کردند که پیش از این رهبری تذکر داده اند چرا قبل از اثبات جرم اسامی افراد را از تریبون مجلس خوانده شده است؟ و شایان ذکر است که گزارش جنجالی اخیر در خصوص شرکت فولاد مربوط به مدیریت دوره قبل است.
وی تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود.
به گفته حسینی، قوا در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارند. دولت هم با فساد مبارزه میکند و هم با تهیه سازوکارهایی از جمله شفافیت یا تسهیل صدور مجوز کسب و کار زمینه بروز فساد، رانت و امضاهای طلایی را از بین میبرد، در مورد مفاسد فولاد و دیگر مراکز دولت برخورد قاطع میکند.
وظیفه صنایع و معادن است که به نهادهای فرهنگی کمک کنند
وی همچنین خاطرنشان کرد: گفته شده که برخی نهادهای فرهنگی از فولاد پول گرفته اند در حالیکه وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیتهای اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.
حسینی درباره میزان پرداخت بدهیهای دولت قبل توسط دولت سیزدهم گفت: سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت میشد و امسال به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در گذشته هم بعضا بدهی وجود داشته، اما نه در این حجم، این مقدار بدهی بی سابقه است که تا پایان دوره چهار ساله باید این بدهیها پرداخت شود. بنای دولت این است تا حدی که میتواند برای آیندگان بدهی نگذارد.
وی در پاسخ به منتقدان دولت که معتقدند دولت بیش از حد به چین و مخصوصا روسیه نزدیک شد است، گفت: رئیس جمهور سیاست خارجی متوازن را مطرح کرده اند. خط قرمز ما فقط رژیم صهیونیستی است و ما میخواهیم با کشورهای مختلف شرق و غرب ارتباط داشته باشیم. همین الان برای افزایش صادرات به اروپا تلاش میشود، ولی اینکه صرفا به اروپا تکیه کنیم درست نیست، بلکه با کشورهای شرق هم تعامل میکنیم. سند همکاری ۲۵ ساله با چین در دولت گذشته امضا شد و اگر تلاش بیشتری میشد روابط ما با این کشور گسترش مییافت. روسیه و چین به افزایش تعامل با ایران تمایل داشتند، اما در دولت یازدهم و دوازهم چنین ارادهای وجود نداشت و همه امید آنها به اروپا بود. اروپاییها هم به ظاهر میگفتند پایبند برجام هستیم، اما اقدام جدی برای تحقق مفاد برجام انجام نمیدادند. بهر حال سیاست همسایگی در این مدت جواب داده است. مزیت کشور ما داشتن ۱۵ همسایه است که برای تبادلات تجاری و رونق اقتصادی موقعیتی ممتاز برای جمهوری اسلامی است. در یک سال گذشته بیش از ۴۰ وزیر خارجه و مقام ارشد از کشورهای مختلف به ایران آمده اند که نتایج خوبی به همراه داشته است.
حسینی با بیان اینکه در حال حاضر روسیه همکاری اقتصادی قابل توجهی با ما دارد، افزود: مسیر صادارت کالاهای روسیه از طریق ایران به اقیانوس هند مسیر خوبی است که میتواند درآمد مستمری برای کشور ما داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان گفت: در تعامل با سایر کشورها، همواره استقلال و عزت کشور و منافع ملی را مدنظر داریم، ولی عدهای بیش از حد شیفته آمریکا و غرب هستند و این برچسبهای ناصوابی را به دولت میزنند تا دولت را سرگرم حاشیهها کنند و از اقدامات اساسی به نفع مردم بازدارند که دولت متوجه این ترفندها هست و با تمام توان و بدون وقفه برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش میکند.