به گزارش میمتالز، در حالی که بسیاری از فعالان صنایع و معادن، تأمین و واردات ماشینآلات را مشکل اصلی روند توسعهای خود اعلام میکنند، امسال بنبست جدیدی، به اسم لغو معافیت مالیاتی واردات پیش روی آنها گذاشته شد. در عین حال مجلس و دولت هیچکدام حاضر به پذیرش مسئولیت حذف معافیتها نیستند.
بررسیها نشان میدهد بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری تمام ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی شدهاند. پیش از این، واردات ماشینآلات خط تولید که به تشخیص وزارت صمت و گمرک ج موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز بود از پرداخت حقوق ورودی معاف میشدند.
امسال در حالی تولیدکنندگان با بنبست توسعهای جدیدی مواجه شدند که تحریمها به خودیخود مانعی جدی پیش روی آنها گذاشتهاند. حال در شرایطی که انتظار میرود دولت اقدام به رفع موانع کند، گاه و بیگاه مقابل رشد تولید دیوار میچیند. در این زمینه نیز این انتظار وجود داشت که دولت دست بخش خصوصی را برای انجام مذاکره در راستای واردت ماشینآلات مورد نیاز باز بگذارد. چراکه صادرکنندگان خارجی هم برای فروش این دستگاهها به ایران صف نکشیدهاند.
گویا تولیدکنندگان و درنهایت مصرفکنندگان هستند که باید تقاص ادامه تحریمها و ناتوانی دولت در فروش نفت را بپردازند. چراکه دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی قصد دارد افت صادرات نفت را جبران کند. نکته بااهمیت اینکه به جای بخش سوداگری این تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند که متحمل فشارهای مالیاتی دولت شدهاند. اما آیا لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان صنایع ایران است؟
در همین زمینه یک عضو هیات مدیره خانه صمت ایران گفت: باید توجه داشت ماشینآلات و تجهیزاتی به کشور وارد میشود امکان ساخت داخل آنها وجود ندارد. از این رو، معافیت گمرکی در راستای تسهیل توسعه واحدهای تولیدی بود. بر این اساس ایجاد مانع در برابر واردات ماشینآلات مورد نیاز، صنایع را با یک رکود جدی مواجه میسازد.
آرمان خالقی درباره ارائه راهکار به دولت توضیح داد: نگاه دولت باید به این قبیل اقدامات نگاه سرمایهگذاری باشد. نباید که پیش از راهاندازی بنگاه آن را مجبور به پرداخت مالیات کرد. بهویژه دستگاههای موجود در کشور فرسوده هستند و یا ضریب استهلاک بالایی دارند؛ بنابراین قانون جدید یعنی جلوگیری از تولید.
خالقی ادامه داد: حذف معافیت گمرکی واردات ماشین آلات، محاسبات تولیدکنندگان را برهم زد. برخی تولیدکنندگان قبل از تصمیم به حذف معافیت گمرکی تجهیزات خود را خریدند و حالا باید یک نقدینگی جداگانه برای این هزینه تامین کنند. این اتفاق بهتنهایی حدود پنج میلیارد تومان بر هزینه تولید میافزاید.
طبق اعلام او تولیدکننده در محاسبات قبلی خود مبلغ حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات را ندیده است. به طور کلی این تغییر محاسبات و نیاز بیشتر به منابع مالی که برای جبران آن محاسبه نشده، اشکالزاست.
وی این احتمال را مطرح کرد که قانون اخیر اصلاح شود. چراکه مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد و ارگان چنین قانونی را به اجرا درآورد. نه طرحی در مجلس ارائه شد و نه لایحهای از سوی دولت. گویا یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادی داده که حالا به صورت قانون اجرا میشود.
منبع: تجارت نیوز