به گزارش میمتالز، شهرستان قدس در مساحتی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار با جمعیتی بیش از ۴۰۰ هزار نفر یکی از پرتراکمترین شهرستانهای استان تهران و کشور است که حدود ۷۰ درصد شهرستان را معادن شن و ماسه و شهرکهای صنعتی تشکیل داده و نیمی از جمعیت در ۲۷۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه شهر زندگی میکنند.
معادن شن و ماسه شهرقدس دارای کیفیت بالایی بوده و بخش عمدهای از مصالح ساختمانی استان تهران را تأمین میکند و این واحدهای صنعتی و تولیدی نیز علاوه بر ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری تبعاتی برای شهرستان به دنبال دارد.
انتشار ذرات آلاینده بر اثر فعالیت معادن و حمل و نقل خودروهای سنگین بر آلودگی هوای منطقه و پایتخت نیز اثرگذار است و با منتشر شدن ریزگردها و گرد و غبار این منطقه را با بحران روبهرو کرده و این امر موجب شده که مردم تنها در بخش آلودگی هوا و آسیبهای ناشی از آن سهمی ببرند که تهدیدی بر سلامتی آنهاست و لازم است مسئولان امر اقدام جدی داشته و بخشی از درآمد معادن و عوارض آلایندگی مراکز صنعتی به شهر اختصاص یابد و توجه جدی و برنامهریزی اساسی صورت گیرد.
از سوی دیگر درهم تنیدگی معادن با بافت مسکونی یکی از معضلاتی است که در سالهای اخیر به دلیل مدیریت نادرست شهری به وجود آمده به طوری که ساختمانهای نوساز در چند متری گود معادن در حال کار و فعال ساخته شده که نمونههای آن در شهرک مسکونی فرزان وجود دارد.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ۶ هزار معدن فعال در کشور ۲ هزار و ۲۰۰ معدن شن و ماسه شامل معادن آبرفتی، آهکی، مخلوط و واریزه کوهی و بازیافتیها است اظهار داشت: شهرستانهای شهریار و قدس پایتخت معدن شن و ماسه کشور هستند و کیفیت معادن خوبی دارند.
وی قرار گرفتن معادن شن و ماسه در حاشیه شهرها را به نفع محیطزیست دانست و افزود: طبق قانون معادن، عمق معدن تا نهایت ظرفیت میتواند برداشت داشته باشد که باید به رعایت ایمنی و مسائل فنی توجه شود.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش معادن در آلودگی هوای استان گفت: با همکاری سازمان محیطزیست طرحی در زمینه بررسی آلایندگی فعالیت معادن انجام شد و مشخص شد که امکان تولید ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون توسط معادن وجود ندارد و اگر ذرات بالای ۱۰ میکرون باشد با وزش باد شدید امکان انتقال به تهران وجود دارد درحالیکه آلودگی هوای تهران ناشی از سوختهای فسیلی و ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی در خصوص آلایندگی معادن شهرقدس اظهار داشت: در برداشت معادن توجهی کمی انجام شده و تقریباً در همه مناطقی که معادن وجود دارد مردم نارضایتی داشته که بیشتر مربوط به تخریب محیطزیست، آلایندگی صوتی، گردوغبار و ترددهای آن است.
وی با اشاره به اینکه هزینههای سربار آلودگی پایتخت به شهرقدس وارد شده و مردم سهم ناچیزی از فعالیت معادن و صنایع مستقر دارند افزود: در کشور معدن داران کمی از همه اصول فنی و دانش روز استفاده میکنند و برای معادن شهرقدس باید برنامهریزی منسجم کرد و درآمد معادن و عوارض آلایندگی باید رسیدگی شده و کمک میکنیم تا به نفع مردم این مساله مدیریت و کار اصولی انجام شود.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اندازه ذرات آلاینده معادن و نقش آن بر آلودگی هوای پایتخت خاطرنشان کرد: در آلودگی هوای تهران صرفاً اندازه ذرات ۲ و نیم میکرون ملاک نیست و ذرات بزرگتر نیز سنجیده میشود.
وحید گلیکانی فرماندار قدس طی دیدار با رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان قدس پس از بهارستان، دومین شهرستان پرتراکم استان تهران است، اظهار داشت: حدود ۲ هزار مرکز تولیدی و صنعتی در شهرستان وجود داشته که به عنوان قطب بزرگی در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت در غرب استان محسوب میشود.
وی در زمینه معادن شن و ماسه و فعالیت صنایع وابسته به آن افزود: با توجه به فعالیت این تعداد از واحدها لازم است نسبت به پرداخت عوارض قانونی معادن و شرکتها و همچنین بخشهای آلاینده مستقر در سطح شهرستان به صورت طرح و اعتبارات به طور جدی در دستور کار فراکسیون قرار گیرد.
فرماندار قدس تأکید کرد: سهم و مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی و معادن باید ایفا شود و حفظ سلامت شهروندان در اولویت کار قرار گیرد.
رضا شایسته رئیس اداره حفاظت محیطزیست بابیان اینکه مجوز مقدار برداشت معادن با اداره صمت است، در زمینه ریزگردهای ناشی از فعالیت معادن گفت: جنس کار معدن همراه با آلودگی است و با نصب بهترین سیستمها بازهم این آلودگی وجود دارد و زمانی که دستگاههای تصفیه هوای معادن روشن میشود تا مدت زمان حدود ۲۰ دقیقه آلودگی وجود داشته تا راندمان سیستم تنظیم شود.
وی ادامه داد: با توجه به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، معادن شن و ماسه مشمول عوارض آلایندگی نمیشوند و پیگیر هستیم که این عوارض اختصاص یابد چراکه با اعمال آن و تخصیص یک درصد از فروش و واریز به خزانه اهرم قانونی تأثیرگذاری جهت رفع آلایندگی واحدهای معدنی خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم