به گزارش میمتالز، روحالله عباسپور با بیان اینکه علت رکود و غیرفعال شدن بسیاری از معادن در سطح کشور وجود معارضان بومی و محلی است، اظهار داشت: وقتی معدنی در کنار روستایی به بهرهبرداری میرسد، محیط زیست روستا و راههای روستایی دستخوش تخریبها و خساراتی میشود، در حالی که سودی از فعالیت معدن به روستا نمیرسد.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا سهمی از سود فعالیت معادن برای روستاها و ساکنان اطراف معدن در نظر میگیرند تا بخشی از این خسارتها جبران شود و در واقع این کار احیای حقوق عامه است. امروز هم در کشور ما برای همراه شدن روستاییان با توسعه معادن و از بین تعارضات محلی باید بخشی از سود فعالیت معادن به عمران روستایی اختصاص یابد.
عباسپور با تأکید بر لزوم تزریق نیروی کار معادن از روستاهای اطراف آنها گفت: امروز در استان قزوین میبینیم که در یک معدن اقوام فرد بهرهبردار کار میکنند و ساکنان محلی و جوانان روستایی بیکار ماندهاند که چنین وضعیتی منطقی نیست. چرا که کمهزینهترین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در معادن هم استفاده از نیروهای محلی و جوانان روستایی است.
وی ادامه داد: یکی از معضلات امروز معادن برای روستاها تخریب و نابود کردن راههای روستایی است که به دلیل کمبود اعتبارات دولتی و دور بودن از دید مسوولان ممکن است سالها مورد ترمیم و بازسازی قرار نگیرند؛ بنابراین باید معادن سهم خود را در تخریب راههای روستایی بپردازند و وزارت صنعت و معدن باید در این زمینه فعالتر عمل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر اینکه معادن در حوزه جبران خسارتها به زیرساختهای روستایی باید مسوولانهتر عمل کنند، گفت: در این حوزه باید جرایمی از جمله عدم تمدید پروانه بهرهبرداری در نظر گرفته شود و در ضمن بهرهبرداران وظیفهشناس در این حوزه باید از بستههای تشویقی بهرهمند شوند و باید جریمه و تشویق با هم باشد.
عباسپور افزود: در حوزه رصد درآمدهای معادن هم باید یک شفافسازی صورت بگیرد و باید کمیتههای ارزیابی در این حوزه تشکیل شود تا مشخص شود که هر کدام از معادن ما چقدر درآمد و سوددهی دارد تا در صورتی که وضعیت اقتصادی بهرهبرداران خوب نبود، برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفت و اگر هم درآمد معادن بالا باشد، بتوان بهرهبردار را وادار به انجام تعهداتش کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم