چوب معارضان محلی، لای چرخ فعالیت معادن قزوین

به گزارش می‌متالز، در استان قزوین ۲۴۰ پروانه بهره برداری معدنی با ۲۶۸ میلیون تن ذخیره قطعی و ۱۴۰ پروانه اکتشاف معادن و ۱۰۳ گواهی کشف با ۷۲ میلیون تن ذخیره قطعی صادر شده است.

از این تعداد در حال حاضر پنج معدن متروکه، ۱۷۵ معدن فعال و ۶۰ معدن غیرفعال و راکد بوده و ظرفیت اشتغالزایی معادن استان براساس پروانه‌های بهره برداری سه هزار و ۷۰۰ نفر است.

اکثر معادن استان که در حوزه خاک‌های صنعتی، سیلیس، مس، سرب، روی و سنگ لاشه است در مناطق روستایی و کم برخوردار واقع شده است و بهره برداری از آن‌ها نیازمند حمل و نقل ماشین آلات و ادوات سنگین، جاده سازی و تعامل با مسوولان و مردم محلی است که در این میان بسیاری از معارضان محلی بنابر دلایل متعدد مانع فعالیت بهره برداران این بخش می‌شوند.

با توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان و بهره برداران این بخش، خبرنگار ایرنا با آن‌ها گفتگو و گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است.

معارضان محلی موجب تعطیلی واحد‌های معدنی قزوین می‌شوند

مهدی مراقی یکی از بهره برداران معدن در استان قزوین است که دو معدن سنگ مالون و خاک نسوز در الموت دارد و هر دو آن‌ها به دلیل شکایت و مزاحمت معارضان محلی تعطیل است.

او گفت: از سال ۹۱ فعالیت معدنی ما آغاز شد و در سال ۹۸ و ۹۹ پروانه بهره برداری دریافت کردیم، ولی دو تا سه سال است که درگیر معارض محلی هستیم.

وی افزود: چندبار با ماشین آلات به محل معدن مراجعه کردیم و محلی‌ها با چوب و چماق به سراغ ما آمدند و دادگاه رفتیم و دادگاه آن‌ها را محکوم کرد.

این بهره بردار اضافه کرد: ما مشکل امنیت در محل فعالیت معدن داریم وگرنه می‌توانیم مشکل معارضان محلی را که بیشتر از ۵۰ نفر هم نیستند حل کنیم و ما هم ۵۰ نفر به محل معدن ببریم، ولی به دنبال این کار‌ها نیستیم و می‌خواهیم فضا را آرام کنیم.

وی گفت: معدن من جزو معادن خوب استان در حوزه خاک نسوز است و در ماه اول فعالیت خود برای ۵۰ نفر و در پایان سال اول برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می‌کند و محصول ما را شرکت‌های سیمان آبیک و لوشان تایید کرده و مشتری هستند، چون عیار مواد ما بالا است.

مراقی افزود: مشکل ما نزدیکی با روستا است و راه از وسط معدن ما عبور کرده و به روستاییان می‌گوییم بالاتر از روستا به ما راه بدهید تا با فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ متری پشت به روستا کار کنیم و شورای روستا موافق است، ولی محلی‌ها مانع می‌شوند و امیدواریم راه حلی در این زمینه پیدا شود.

معارضان و مزاحمان محلی، بزرگترین معضل فعالیت معادن استان قزوین

یک فعال حوزه معدن در بخش شن و ماسه و خاک‌های صنعتی گفت: درگیری و اختلاف با معارضان محلی از جمله مشکلات معدن کاران است که متاسفانه در این میان نیز برخی خبرنگاران و اصحاب رسانه به مسایل مطرح شده آن‌ها دامن می‌زنند بدون اینکه از موضوع اطلاع کامل داشته باشند.

علی واحدی گفت: این افراد، اطلاعات خام را در اختیار مردم و اذهان عمومی قرار می‌دهند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند که درخواست داریم قبل از اطلاع رسانی بررسی لازم از صحت یک موضوع صورت گیرد.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی استان نیز مهمترین مزاحم معدن کار است و جلوی فعالیت بهره برداران این حوزه را می‌گیرد.

این فعال حوزه معدن در استان گفت: ماده معدنی، منابع ملی است و برای استحصال آن به ناچار باید فرایند استخراج صورت گیرد و نباید به بهانه تخریب محیط زیست مانع فعالیت معدن داران شد.

فردی با ادعای واهی مانع فعالیت یک معدن در آبیک شده است

بهره بردار یک معدن خاک صنعتی در یک روستای شهرستان آبیک به خبرنگار ایرنا گفت: فصل کاری معدن ما حدود ۶ و نیم ماه است و ۱۵ سال است که یک زمین را در این شهرستان از آستان قدس رضوی اجاره کرده و خاک استخراج شده را در آن تخلیه می‌کنیم.

علی خندان گفت: جدیدا فردی ادعا کرده، زمینی که خاک معدن ما در آنجا تخلیه می‌شود متعلق به اوست و طبق ادعای واهی این فرد، دادستان شهرستان کل کار را تعطیل کرده و جواب درستی هم به ما داده نمی‌شود.

وی افزود: پرونده شکایت ما از این فرد در یکی از شعبات کیفری آبیک در حال رسیدگی است، ولی تسریع نمی‌شود و کسی جواب درستی به ما نمی‌دهد.

خندان با اشاره به مشکلات دیگر خود، گفت: شروع به کار معدن ما در سال ۱۳۷۰ است، ولی هرچند یکبار با تحریک برخی افراد، پرونده‌ای برای ما در اداره امور اراضی استان تشکیل و در دادگستری از ما شکایت می‌شود که جلوی فعالیت معدنی ما را می‌گیرد.

مشکلات مختلف از جمله معارضان محلی موجب تعطیلی معدن در الموت شد

بهره بردار معدن سرب جوتان الموت در این باره گفت: اخیرا مشکلاتی بر سر فعالیت این معدن پیش آمده که مجبور به تعطیلی کامل معدن شده ایم.

جمشیدی با بیان اینکه معدن سرب جوتان در الموت واقع شده که مسیر صعب العبوری دارد، افزود: حدود ۱۵ میلیون دلار در این معدن، سرمایه گذاری کرده و در طول سه سال فعالیت معدن، ۷۰ سرپرست خانوار را به صورت مستقیم مشغول به کار کرده بودیم.

وی افزود: به رغم این همه سرمایه گذاری صورت گرفته و اشتغال ایجاد شده، درخواست کمک از تمامی نهادها، ورود ماشین آلات، دریافت تسهیلات و صدور جواز تاسیس کارخانه فراوری مواد معدنی را داشتیم، ولی حتی یک ریال تسهیلات بانکی و مجوز ورود ماشین آلات به ما تعلق نگرفت و هیچ کمکی به ما نشد.

جمشیدی افزود:در این مدت، پرونده‌های مختلف از قبیل معارضان محلی، مسایل حقوق دولتی و مالیاتی برای ما تشکیل شد و در کنار آن به دلیل به فروش نرفتن ماده معدنی و ممکن نبودن انتقال آن مجبور شدیم رسما فعالیت خود را تعطیل کرده و به سازمان صمت هم اعلام کنیم.

وی گفت: ما به استقرار واحد فراوری در سر معدن نیاز داشتیم، ولی دستگاه‌های اجرایی از محیط زیست، منابع طبیعی و اداره دارایی نه تنها با ما همکاری نکرده بلکه ما را جریمه کردند در حالیکه معدن ما هنوز به تولید نرسیده است.

اظهار نظر افراد فاقد تخصص و اشراف در حوزه معدن عامل تعطیلی معادن می‌شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: درست است که قزوین استان معدنی به معنای تمام کلمه نیست، ولی ظرفیت معدنی لازم را دارد و رهبر معظم انقلاب بر توجه ویژه به توسعه معدنی، استفاده از ظرفیت معدن و جایگزینی منابع معدنی به جای منابع نفتی تاکید دارند که موضوع مهمی است و امسال درسرلوحه سیاست‌های وزارتخانه قرار گرفته است.

عزیزالله افضلی گفت: به هرحال، معدن کار سختی است و در تعارض با خیلی از موضوعات از جمله منافع محلی قرار دارد، چون عمدتا معادن در روستا‌ها و دل طبیعت واقع شده اند و ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی حتما باید برای آن‌ها لحاظ شود.

وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم بعضا افرادی که تخصص و اشراف لازم را در حوزه قانون معدن ندارند نظراتی می‌دهند که در ابعاد وسیع در مطالبه گری مردم منطقه تاثیرگذار است و بعد از آن، کار کارشناسی هم مشکلات را حل نمی‌کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در بسیاری از پرونده‌های معارضان محلی در حوزه‌های قضایی، رای‌هایی صادر شده، ولی به لحاظ ملاحظات اجتماعی منطقه قابل اجرا نیست، چون پیش از آن سطحی از توقعات میان مردم محلی ایجاد شده و خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر رایی صادر شده، جانب معدن کاران نگاه داشته شده است.

وی گفت: این درحالی است که یک معدن برای فعالیت در حوزه یک روستا همه روال قانونی را طی کرده است و شاید توقعات و مطالبات مردم منطقه بر این باشد که باید سهمی از شرایط معدن داشته باشند و شاید هم درست باشد، ولی در حال حاضر قوانین این اجازه را نمی‌دهد.

افضلی خاطرنشان ساخت: معادن موظف به پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی هستند که به خزانه دولت واریز می‌شود و می‌بایست به منطقه برگردد که تصمیم بازگشت آن با استان نیست، ولی امسال با پیگیری‌های صورت گرفته و سیاست وزارت صمت قرار شده همه این ۱۵ درصد را به استان‌ها اختصاص بدهند تا در موضوعاتی که مطالبه مردم در این مناطق است هزینه شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: همچنین معادن موظف به پرداخت یک درصد فروش هستند که توسط شورای معادن استان مصوب شده است و از همه معادن برای تعمیر، توسعه و تخریب‌های بخش معادن دریافت شده و در مناطق هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه معادن برخی مواقع فراتر از قانون را نگاه می‌کنیم، افزود: در این بخش، براساس اعتراضات صورت گرفته گاهی دستگاه‌های نظارتی ورود می‌کنند و در نهایت مشخص می‌شود که مردم براساس ذهنیت‌های خود به نتیجه‌ای رسیده اند و عدول از قانون صورت نگرفته است.

افضلی افزود: بسیاری از موضوعاتی که موجب تکدر خاطر مردم می‌شود مصادیق آن عین قانون است و قانون آن‌ها را پیش بینی کرده و دستگاه‌های عضو از محیط زیست و منابع طبیعی در شورای عالی معادن نظرات مشورتی خود را مطرح کرده و موضوع مصوب شده است و همه باید تمکین کنند.

وی گفت: همین مصوبات وقتی به سطح اجرا می‌رسد فشار‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و محلی دست به دست هم می‌دهد تا حق و حقوق معدن داران نادیده گرفته شود.

این مسوول افزود: یک بخش مخاطب این سازمان مردم هستند و ما در وهله اول باید مردم را مد نظر قرار دهیم، ولی در این گروه، معدن داران نیز حضور دارند و باید از حق و حقوق آن‌ها نیز دفاع کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های عمده در بخش معادن استان، گفت: تمکین نکردن برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به مجوز‌های صادره، بخش نگری و فقدان مکانیسم منسجم فرابخشی، ممانعت‌های ادارات، دستگاه ها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، سختگیری‌های گاه و بیگاه از فعالیت‌های معادن در خارج از مناطق چهارگانه حفاطت شده و کمبود نیروی با تجربه و فنی علیرغم افزایش معادن از جمله مشکلات این حوزه است که در راستای تحقق شعار سال باید برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

برآیند:

استان قزوین به رغم اینکه به عنوان یک استان معدنی شناخته نمی‌شود، ولی ظرفیت‌های معدنی خوبی در مناطق روستایی دارد که مهمترین مانع فعالیت معدن داران استان وجود معارضان محلی است.

با توجه به شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین جا دارد که مسوولان استان با همکاری رسانه‌ها برای فراهم سازی زمینه همکاری ساکنان روستا‌ها با بهره برداران معدنی اهتمام بیشتری داشته باشند تا شاهد رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی در استان باشیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین