زیرساخت‌های معادن قزوین بهبود یابد

‌می‌متالز - رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تخصصی، در حوزه معادن، بر لزوم بهبود زیرساخت‌های معادن و رفع اختلافات قیمتی تأکید کرد.

به گزارش می‌متالز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و اعضای این شورا در دادگستری استان قزوین برگزار شد، بر لزوم دقت در صدور مجوز معادن و حمایت از متخصصین در این حوزه تأکید و اظهار کرد: در صدور مجوز معادن باید دقت کنیم و به افرادی که دانش و تخصص کافی دارند کمک کنیم تا بتوانند با علم و دانش به‌روز در این زمینه ورود کنند.

وی ادامه داد: در زمان صدور مجوز باید هم اهلیت بهره‌برداران و هم محدوده معدن به طور دقیق مشخص شود، تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری گردد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تخصصی، در حوزه معادن، بر لزوم بهبود زیرساخت‌های معادن و رفع اختلافات قیمتی تأکید کرد و افزود: حقوق دولتی توسط مدیران معادن به طور کامل پرداخت شود و در صورت قصور در پرداخت، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایفای حقوق بیت‌المال اقدام کرد.

در ادامه علی‌اصغر عسگری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به رویکرد جدید شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، از بررسی رویه‌ها و ساختار‌های جدید برای افزایش کارآمدی نظارت بر حفظ اموال عمومی خبر داد و اظهار داشت: این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت حوزه معادن در ارتقای سهم تولید ناخالص داخلی، ادامه داد: معادن نقش برجسته‌ای در اقتصاد کشور داشته و حمایت از این بخش در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار دارد و ما در حوزه نظارت، با توجه به ماهیت حاکمیتی این مساله، تأکید داریم که مراجع نظارتی باید نظارت مستقیم و دقیقی بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: در جلسات اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مسائلی، چون رعایت اصول زیست‌محیطی، حفظ حقوق دولتی و اطمینان از وصول آن، مورد بررسی قرار گرفت.

عسگری به موضوع بهره‌برداری نامناسب از معادن اشاره کرد و تصریح کرد: متأسفانه برخی از افراد با اخذ مجوز بهره‌برداری، از منافع آن استفاده نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود تا فرصت‌های اقتصادی از دست برود و حقوق افرادی که توانایی بهره‌برداری صحیح از این منابع را دارند، تضییع شود.

وی گفت: این مساله نه‌تنها به تولید کشور لطمه می‌زند، بلکه اقتصاد ملی را نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان قزوین با همکاری سایر نهاد‌های نظارتی و در راستای رشد اقتصادی استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از هرگونه تخلف در این حوزه جلوگیری کرده و زمینه را برای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی فراهم کند.

رستمی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر ۲۹۶ واحد معدنی دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن مواد معدنی در استان وجود دارد حدود ۲ هزار نفر نیز در این بخش مشغول به کار هستند، البته برخی از این واحد‌ها فعال و برخی غیرفعال می‌باشند.

وی افزود: ۳۰ درصد از واحد‌های صنعتی استان قزوین به فرآوری مواد معدنی مرتبط هستند. تولید شیشه ساختمانی و دارویی از جمله فعالیت‌های مهم در این حوزه است و به‌عنوان مثال، استان قزوین تنها تولید کننده پوکه آمپول در کشور می‌باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم