به گزارش میمتالز، علیرضا معیری روز جمعه اظهار کرد: این در حالی است که بار معادن استان با فعالیتهای غیرمجاز به طور عمومی از مسیرهای فرعی و روستایی خارج شده و به جادههای اصلی شهرستانها نیز خسارت وارد میآورند.
وی با بیان اینکه امسال و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده جادههایی که متاثر از فعالیت معادن دچار آسیب دیدگی شده اند، ۲۵ درصد از سود حقوق دولتی حاصل از معادن به اصلاح و بازسازی جادههای همان منطقه تخصیص پیدا کند، تاکید کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز طی نامه نگاری با استانداریهای کشور از آنان درخواست کرده تا در صورت همکاری لازم در این رابطه از سوی دستگاههای اجرایی هر استان، تمامی عواید حاصل از این طرح به طور ۱۰۰ درصد به راههای همان استان تخصیص پیدا کند.
به گفته این مسوول راهداری، پیش بینی میکنیم اگر این طرح در استان قزوین با موفقیت انجام شود گام موثر و قابل توجهی را میتوانیم در راه بهسازی راههای استحفاظی منطقه برداریم به این خاطر که این موضوع میتواند بسیاری از کمبودها را در حوزه اعتباری پوشش دهد.
معیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۸۰ معدن، کارگاه ماسه شویی و تولید مصالح ساختمانی در استان قزوین فعالیت دارند و امیدواریم با همکاریهای صورت گرفته بتوانیم از اعتبارات عمرانی حاصل شده اقدامات قابل توجهی را در این راستان به انجام برسانیم.
معاون حمل و نقل راهداری استان قزوین یادآور شد: براساس بخشنامههای صادر شده، از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال همچنین تمامی معادن موظف هستند بار خود را به ناوگان و رانندگان دارای کارت هوشمند واگذار کنند.
معیری ادامه داد: انجام این کار چند فایده دارد، از جمله اینکه ناوگانی که دارای کارت هوشمند هستند از معاینه فنی خودرو بهرهمند بوده که این موضوع میتواند تاثیر قابل توجهی را در کاهش تصادفات جادهای به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: مساله بعدی اینکه رانندگانی که دارای کارت هوشمند هستند از حداقلهای الزامات رانندگی برخوردارند، یعنی اینکه سلامت آنها مورد تایید قرار گرفته و دورههای آموزشی لازم را هم گذرانده اند و با توجه به این مساله، موضوع تناژ تعیین شده مجاز نیز از سوی آنان مورد رعایت قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه رعایت نکردن تناژ مجاز ارتباط مستقیم و تگاتنگی با عدم فرمان پذیری و کاهش اثربخشی ترمز ناوگان سنگین، وارد آوردن آسیب به طور مستقیم و در نهایت خسارت به رویه آسفالت و ابنیه فنی راه دارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر رویه جاده حفظ شود و ابنیه فنی نیز آسیب کمتری را ببیند و از طرفی دیگر رانندگان مجرب و دارای برگ معاینه فنی در این مسیرها به کار گرفته شوند، در کنار تخصیص اعتبارات لازم گامهای اثربخشی در ایمن سازی راههای ارتباطی استان برداشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از صاحبان معادن، کارگاههای ماسه شویی و تولید کنندگان مصالح ساختمانی نیز درخواست داریم تا ضمن تمکین جستن از قوانین، در راه استیفای حقوق عامه و حقوق دولت به ما کمک کنند.
معیری با اشاره به فعالیت حدود ۱۲ هزار ناوگان حمل و نقل کالا در سطح استان، افزود: ۱۴ هزار راننده دارای کارت هوشمند نیز در سطح منطقه مشغول به فعالیت هستند و استان قزوین خوشبختانه در این زمینه کمبودی را احساس نمیکند.
معاون حمل و نقل راهداری قزوین تاکید کرد: ۱۲ تیم گشت کنترل جاده ای، ویژه حمل و نقل در سطح استان راه اندازی شده تا در این طرح اقدامات قانونی را انجام دهند و در عین حال نیز از ظرفیت ۴۴ دستگاه دوربین کنترل سرعت و ۲ دستگاه توزین در حال حرکت هم استفاده میکنیم.