به گزارش میمتالز، نوسات اقتصادی نیمه دوم دهه نود بیش از هر زمان دیگری باعث شد تا نظر مردم به سمت خریدهای سرمایهای جلب شود. روی آوردن صاحبان سرمایهای خُرد به بازارهای چهارگانه املاک و مستغلات، خودرو، طلا و ارز آنقدر زیاد هست که از تابستان سال ۹۹ تاکنون، صحبت از تصویب یک قانون مالیاتی جدید تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه جدید در میان است.
طرح مالیات برعایدی سرمایه در دو سال گذشته وضعیتی در شُرِفِ تصویب داشته دارد، اما آنطور که سازمان امور مالیاتی خبر میدهد این روزها در موقعیت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد.
علاوه بر داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، مهدی موحد رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور در هفتههای اخیر از قریب الوقوع بودن تصویب این لایحه خبر دادهاند.
به صورت مشخص داوود منظور در نشست خبری اخیر خود در این باره گفت: قانون مالیات برارزش افزوده با هدف پایان دادن به فعالیتهای سوداگرانه تصویب میشود، هدف از این قانون شناسایی خریدهای مصرفی از خریدهای غیر مصرفی است. قرار نیست برای خریدهای غیر مصرفی مالیاتی تعیین شود، اما برای مصارفی سرمایهگذاری پایه مالیاتی جدیدی تعریف خواهد شد.
همچنین مهدی موحد، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور نیز در همین رابطه گفت: در صورت تصویب این طرح، برای هر خرید و فروشی یک صورت حساب الکترونیکی صادر خواهد شد، اگر در جریان دادوستد، نقل و انتقال پولی صورت بگیرد، اما سازمان امور مالیاتی قادر به تشخیص منبع آن نباشد آنگاه شخصی که وجه نقد به حسابش واریز شده است، مشمول مقررات مالیات بر درآمد اتفاقی میشود.
این مقام مسوول سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است که در نتیجه اختلافی میان نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با مالیات بر درآمد اتفاقی وجود دارد، معاملات بیشتری در بستر مقرراتی مالیاتی جدید انجام شود.
طرح موسوم به مالیات برعایدی سرمایه که ممکن است شامل بیست و هفت ماده میشود و هرآن ممکن است از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب نهایی به صحن علنی فرستاده شود، شامل اصلاحاتی همزمان در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پایانههای فروشگاهی است.
مجموع درآمدهای مالیاتی وصولی دولت تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است، انتظار میرود که از زمان تصویب این قانون، درآمدهای مالیاتی دولت به صورت محسوسی افزایش یابد.
در بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت رشدی سیصد و هشتاد و هفت درصدی در مقایسه با سال قبل داشته است. اینطور استنباط میشود که در نتیجه فشار تحریمهای اقتصادی و عملکرد فراتر از حد انتظار سازمان امور مالیاتی، روند صعودی درآمدهای مالیاتی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
منبع: تجارت نیوز