رقابت بورس و دلار

به گزارش می&zwnj;متالز، بازار سرمایه ما، بازاری کامودیتی&zwnj;محور بوده و به هر حال سودآوری شرکت&zwnj;های کامودیتی&zwnj;محور این بازار از روند قیمت&zwnj;های جهانی تاثیر می&zwnj;پذیرد. در تحلیل بازار&zwnj;های بین&zwnj;المللی به&zwnj;طور استاندارد، هرگاه دولت امریکا سیاست انقباضی در پیش بگیرد، فدرال&zwnj;رزرو نرخ بهره را افزایش می&zwnj;دهد و با افزایش نرخ بهره امریکا، دلار تقویت شده و نقدینگی از بازار سهام و بازار&zwnj;های کالایی راهی بازار اوراق امریکا می&zwnj;شود. این روند می&zwnj;تواند ادامه داشته باشد و با افزایش مجدد نرخ بهره، دلار بیش از این تقویت شود. (در حالتی قدرت برابری یورو و پوند و سایر ارز&zwnj;ها نسبت به دلار بیش از این کاهش نخواهد داشت که نرخ بهره در اروپا هم افزایش یابد که ظاهرا برنامه&zwnj;هایی در این زمینه وجود دارد.) اثر افزایش نرخ بهره و تقویت شاخص دلار بر بازار&zwnj;های کامودیتی&zwnj;محور دنیا منفی بوده و این وضعیت می&zwnj;تواند بر روی بازار سرمایه ما نیز اثرگذار باشد. اما نکته مهم اینجاست که افزایش نرخ ارز در کشور ما خود به خود بازار سرمایه را هم بالا می&zwnj;کشد. اگرچه دغدغه رکود در بازار&zwnj;های جهانی، منطقی است؛ اما آنچه تاثیر منفی کاهش قیمت&zwnj;های جهانی در بازار سرمایه ما را از منظر حسابداری خنثی می&zwnj;کند، دو عامل تورم و همچنین افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است. اگر سرکوب ارزی اتفاق نیفتد و اگر اقتصاد ایران ۱۰سال ممتد، سالانه ۸ درصد رشد کند (که البته بعید است)، تا پایان سال جاری نرخ دلار به&zwnj;طور متوسط ۳۲ هزار تومان بوده و این نرخ در پایان سال ۱۴۰۴ در حدود ۶۰ هزار تومان خواهد بود و این نرخ ارز، نگرانی&zwnj;ها بابت کاهش قیمت کامودیتی&zwnj;ها در بازار&zwnj;های جهانی را خنثی خواهد کرد و شرکت&zwnj;ها و صنایع کامودیتی&zwnj;محور بازار سرمایه ما کماکان سودآور خواهند بود. فراموش نکنید ایران رتبه ۷ ریسک اعتباری بین&zwnj;المللی را داشته و ضمنا رتبه کشور ما در سهولت راه&zwnj;اندازی کسب&zwnj;وکار جایگاه مناسبی ندارد. ۵ سالی است که تورم بالای ۳۵ درصد داریم و فارغ از اتفاقاتی که دولت در سال ۹۹ در بازار سرمایه ما رقم زد، واقعیت این است که پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری در اقتصاد ما پایین است و در چنین شرایطی نمی&zwnj;توان انتظار رفتار عقلایی در بازار سرمایه داشت. ریسک&zwnj;های بازار سرمایه، ریسک&zwnj;های کلان اقتصادی و سیاسی است که موجب رفتار محتاطانه سرمایه&zwnj;گذاران شده است. کماکان سرنوشت برجام، تنش&zwnj;ها بین روسیه و اوکراین و همچنین چین و تایوان مبهم است. به همین دلیل معتقدم باید گمانه&zwnj;زنی&zwnj;ها و تحلیل&zwnj;های کارشناسی را با دقت بررسی کرده و در سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;ها رفتار محتاطانه&zwnj;ای داشت و البته که در چنین شرایطی نمی&zwnj;توان تصمیمات بلندمدت اتخاذ کرد. با این حال، دیر یا زود بازار سرمایه خود را با تورم و اقتصاد کشور هماهنگ خواهد کرد. اقتصاد ما ۴ دهه تورم داشته و طبق روال سال&zwnj;های قبل، باز هم تورم، بازار سرمایه ما را به حرکت درمی&zwnj;آورد. پیمان مولوی منبع: روزنامه تعادل