تلاش عربستان برای جذب ۴۲۷ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی

می متالز - عربستان قصد دارد سرمایه گذاری های بخش خصوصی را به ارزش ۱.۶ تریلیون ریال (۴۲۷ میلیارد دلار) طی دهه آینده جذب کند.

به گزارش می متالز به نقل از رویترز، خالد الفالح وزیر انرژی عربستان گفت کشورش قصد دارد سرمایه گذاری های بخش خصوصی را به ارزش 1.6 تریلیون ریال (427 میلیارد دلار) طی دهه آینده جذب کند و این کار را از طریق یک برنامه توسعه صنعتی با هدف متنوع کردن اقتصاد انجام می دهد .
سرمایه گذاری ها از طریق «برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیکی» انجام می‌شود. یکی از برنامه‌هایی که طبق دورنمای 2030 طرح ریزی شده است. این دور نما یک استراتژی وسیعتر اصلاحی است به رهبری ولیعهد محمد بن سلمان و هدف آن دور شدن از اقتصاد هیدروکربنی و ایجاد شغل در عربستان است .
فالح گفت:« عربستان در روز دوشنبه پروژه‌های 70 میلیارد دلاری خود را اعلام می‌کند که برای مذاکره تحت برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیکی به منظور تقویت صنعت معدنکاری، انرژی و لجستیک آماده هستند» .
وی اضافه کرد در مرحله بعدی عربستان می خواهد پروژه هایی در زمینه نظامی، مواد شیمیایی و صنایع کوچک با ارزش 50 میلیارد دلار معرفی کند. فالح هیچ تاریخی برای این مرحله ذکر نکرد .
این برنامه به دنبال کسب درآمد از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
طبق این برنامه معدنکاری،صنعت و بخش های انرژی با هم ادغام می شوند و به گفته فالح همه این ها برای طرح عربستان در مورد قدرتمند کردن بخش خصوصی و تبدیل آن به محرک اصلی رشد اقتصاد لازم است .
پس از دهه ها هزینه در پروژه های توسعه ای، دولت توانست سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب کند که زیربنای طرح دورنمای 2030 است .
ولی سرمایه گذارهای خارجی طی ماه های اخیر به خاطر روابط نامناسب عربستان با دولت های غربی پس از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول گیج شده اند .
نبیل العمودی، وزیر حمل و نقل عربستان گفت:« برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیکی می‌تواند 60 طرح مقدماتی را در بخش لجستیک راه اندازی کند که شامل پنج فرودگاه جدید و 2000 کیلومتر خط ریلی می‌شود و هدف آن جذب بیش از 135 میلیارد ریال سرمایه گذاری است» .
او گفت:« هدف ما تا 2020 این است که بخش لجستیک 221 میلیارد ریال تولید ناخالص ملی را حمایت کند» .
طبق دورنمای 2030، عربستان قصد دارد کنترل بیشتر زیرساخت‌های حمل و نقل شامل فرودگاهها و بنادر دریایی را به بخش خصوصی دهد و دولت فقط نقش تنظیم کننده را داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم