تحولاتی در مسیر فولادسازان

به گزارش می متالز، یکی از این محرک‌ها، اصلاحیه جدید شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد داخلی در ۱۵ دی ۹۷ بود که یک بسته حمایتی بی‌سابقه از فولادسازان بزرگ داخلی به منظور اعلام پشتیبانی دولت از هدف آنها درباره تعدیل تدریجی قیمت‌های داخلی با مکانیزم مشخص بورس کالا تا رسیدن به نرخ‌های جهانی بوده که در نوع خود مهم‌ترین اتفاق برای فولادسازان بزرگ به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد پس از پایان تعطیلات سال نو میلادی و عبور از میانه ژانویه، برخی خبرهای مخابره شده از شروع دوباره صادرات محصولات فولادی میانی ایران به برخی از کشورهای آسیایی و شمال افریقا حکایت می‌کند؛ برای نمونه صادرات ۳۰هزار تنی ورق کلاف گرم به هند یا محموله‌های فولادی ۳۰ و ۴۰ هزار تنی ترکیب شمش و تختال به اندونزی و تایلند. علاوه بر این فروش‌های آینده و تعهدات صادراتی انجام شده درباره برخی از محصولات فولادی میانی، متاثر از فشار تحریم‌های تجاری امریکا در نرخ‌های پایین نزدیک به نرخ ریالی داخلی انجام شده است. انعقاد قرارداد‌های آینده فروش‌های صادراتی برخی از فولادسازان بزرگ و هموار شدن نسبی صادرات این محصولات، هرچند با نرخ‌های پایین، این سیگنال را به بازار داخلی مخابره می‌کند که ابتدا با توجه به نرخ‌های همسان فروش داخلی و نرخ‌های صادراتی شمش و ورق کلاف گرم، می‌توان به این نتیجه رسید که کف نرخ بازار و برخی نرخ‌های قابل‌اتکای داخلی مدتی است برای این محصولات آشکارتر شده‌اند. دوم اینکه تعهدات ایجاد شده فروش محصولات فولادسازان بزرگ به برخی از خریداران خارجی، صرف‌نظر از نرخی که معامله شده و با توجه به تعهدی که برای فروشنده ایجاد شده، این سیگنال را به مخاطب مخابره می‌کند که در ماه‌های آینده به دلیل تعهدات فروش ایجاد شده، خبری از فراوانی عرضه‌های محصولات فولادی میانی همچون چند ماه گذشته نخواهد بود و این موضوع تا حدودی برای حفظ نرخ‌های کنونی کف بورس کالا و بازار به فولادسازان کمک خواهد کرد. البته در مقابل برخی سیگنال‌های منفی برای تولیدکنندگان کوچک و فعالان توزیعی شاخه‌های انتهایی وجود دارد. به‌طور حتم ۹۸، سال افزایش فشار مطالبات دولتی به‌منظور افزایش درآمدهای متکی بر وصول مالیات به جهت جبران برخی از فشارهای کاهش درآمدهای خارجی متاثر از تحریم‌های اقتصادی امریکا خواهد بود؛ سالی که کاهش مشهود درآمدهای فعالان مرتبط با تولید و زنجیره توزیع داخلی متاثر از ادامه رکود ملموس ساخت‌وساز و افزایش نرخ زمین و انواع مصالح ریزودرشت ساختمانی به واسطه کاهش قابل‌توجه ارزش ریال و به دنبال آن کاهش قابل‌توجه ساخت‌وساز و به‌طور کلی کاهش توان خرید مردم را درپی خواهد داشت. سالی که علاوه‌بر مشکلات کاهش توان خرید مردم، هیچ امیدی در پیش‌بینی‌های مبتنی‌بر افزایش ملموس بودجه سال ۹۸ به منظور ساخت‌وسازهای دولتی هم دیده نمی‌شود، از سوی دیگر مدتی است زمزمه پیش‌بینی افزایش درآمد ۶۱درصدی دولت از حوزه‌های مالیاتی اصناف هم به گوش می‌رسد که این موضوع به همراه افزایش برخی فشارها در گلوگاه‌ها مانند اجرای مصوباتی همچون ثبت برخط ورود و خروج انبارها، ثبت مشخصات خریداران بورس کالا به عنوان مودی مالیاتی کالای خریداری شده و مانند آن و تمامی این موضوع‌ها نشان از عزم تمام‌قد دولت در حذف بازارهای زیرزمینی و ایجاد تحول در بازار سنتی کشور و به‌طور کلی فشار گازانبری دولت بر زنجیره‌های تولیدی و توزیعی خُرد بخش خصوصی، حداقل در حوزه فولاد دارد که این موضوع بدون‌شک و حداقل در یک بازه زمانی مشخص در سال آینده، رکود و قلع‌وقمع و تعطیلی فعالیت عده زیادی از فعالان سنتی و واحدهای تولیدی و توزیعی کوچک‌تر و ضعیف‌تر را به همراه خواهد داشت؛ در سال ۹۸ برای زنجیره‌های پایین‌دست و تولیدکنندگان کوچک‌تری که از چتر حمایتی دولت برخوردار نیستند، به‌نظر نمی‌رسد سال چندان روشنی باشد.

محمد اصفهانی - کارشناس بازار فولاد