پیامک بانک‌ها نباید گران شود/ مصوبه‌ای صادر نشده است

‌می‌متالز - درحالی برخی بانک‌ها به بهانه بخشنامه بانک مرکزی از افزایش هزینه سرویس پیامکی خود خبر داده‌اند که پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد این بانک هیچ بخشنامه‌ای برای افزایش هزینه پیامک بانک‌ها صادر نکرده است.

به گزارش می‌متالز، افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها خبری است که امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده و ماجرا برمی‌گردد به ارسال پیامک برخی بانک‌ها به مشتریان‌خود؛ در پیامک ارسالی این بانک‌ها آمده است: «مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتور‌های تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.»

این اقدام بانک‌ها درحالی است که قیمت هر پیامک فارسی در سال ۱۴۰۱ برای سیم کارت دائمی / اعتباری همراه اول: ۸.۹ / ۱۰.۶ تومان و سیم کارت دائمی / اعتباری ایرانسل: ۹.۹ / ۱۱.۶ تومان تعیین شده است.

محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵ پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰ تومان، باید سالانه ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰ هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴ درصد افزایش می‌یابد.

البته پیگیری از کانون بانک‌های خصوصی نشان مید‌هد که افزایش سرویس پیامکی بانک‌ها تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون یا بانک مرکزی است.

یک مقام مسوول در همین ارتباط تأکید کرد که کانون بانک‌های خصوصی هیچ مصوبه‌ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

ضمن اینکه مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.

او گفت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این خصوص نداشته است.

لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

منبع: خبرگزاری تسنیم