به گزارش میمتالز، ادغام بخش بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ۱۱ سال پیش در ۸ تیر۱۳۹۰ صورت گرفت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعلی تشکیل و تمام اختیارات تجاری به این وزارتخانه منتقل شد. این موضوع مخالفانی را دربرداشت که سبب شد لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی سه مرتبه در سال۱۳۹۷ توسط دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شود که ضمن مغایرت با اسناد بالادستی با مخالفت کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شد.
در این سالها تفکیک و ادغام وزارت صمت موافقان و مخالفانی داشته است. استدلال اصلی موافقان تفکیک وزارت صمت این است که تلاطم قیمتی در کالاهای مختلف به دلیل نبود وزارت بازرگانی است در حالی که مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند عامل اصلی افزایش قیمت کالاها به مساله تورم و سیاستهای پولی برمیگردد و به سیاستهای تجاری و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ ارتباطی پیدا نمیکند.
در راستای این موضوع مجتبی یوسفی، نماینده اهواز گفت: باید تجربههای تفکیک وزارت صمت را بررسی کرد. این تفکیک اگر فایدهای داشت در دورههای گذشته با نگاههای سیاسی مختلف، هشت مرتبه ادغام و تفکیک نمیشد. اگر تشکیل وزارت بازرگانی کار صحیحی بود چرا دوباره ادغام شد؟
وی درخصوص شرایط اقتصادی کشور در دولت گذشته یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، نزدیک به ۲۲۵بخشنامه در سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای پولی صادر شد که موجب تکانه ارزی و گرفتن تصمیمات ناگهانی در بازار شد. این بدین معناست که در یک زمان، صادرات یک کالایی آزاد و در یک زمان دیگر از صادرات آن جلوگیری میشد و در اینجا آن فعال اقتصادی که ذرهذره تلاش کرده بود در آن شرایط بد اقتصادی و حمایت نکردن دولتها، برای خود یک بازاری در کشور خارجی پیدا کند، با این تصمیمات یکشبه با مشکل مواجه شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون کشور در شرایط سخت اقتصادی است و مردم در تأمین اقلام مورد نیازشان دچار مشکل شدهاند. این درست نیست در چنین شرایطی شوک جدید به مردم وارد شود و بگوییم که یک وزارتخانه جدید در حال تشکیل است. تشکیل یک وزارتخانه جدید مراحل طولانی را در پیش دارد و بسیار زمانبر است.
مجتبی یوسفی اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی هم هزینههای زیادی نیاز دارد و هم زمانبر است و عمر طلایی دولت که دو سال اول است و یک سال آن هم سپری شده از بین میرود. در واقع به جای اینکه تمرکز در اصلاح ساختار و توجه به سفره مردم و حمایت از تولید و اشتغال باشد، تمرکز در تشکیل یک وزارتخانه است.
یوسفی خاطرنشان کرد: هنوز یادمان نرفته است در گذشته هنگامی که اعتراضی به قیمت مرغ میشد و تولیدکننده و مردم از این قیمتها ناراضی بودند سه قسمت در این حوزه دخالت داشتند؛ وزارت بازرگانی، وزارت جهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قدیم که خوشبختانه اکنون با مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا و کالای اساسی، بخشی از وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد واگذار شده و این مشکل را تا حدودی برطرف کرده است. وی ادامه داد: مدیریت واحد تولید و تجارت به نفع کشور است و داشتن وحدت مدیریتی در تولید و توزیع، یک تجربه موفق جهانی است که کشور ما هم میتواند از این تجربه استفاده کند.
یوسفی همچنین معتقد است: در دولت نهم تا یازدهم که وفور ارز بود و گشایشی در این حوزه صورت گرفته بود به جای اینکه حمایت از تولید و تولیدکننده و ایجاد زنجیره تأمین غذا صورت گیرد، صرف واردات و صادرات کالاهای غیر ضرور و غیراساسی شد.
محمدحسین فرهنگی؛ دیگر نماینده مجلس نیز اظهار کرد: زمانی که وزارت بازرگانی در کشورمان وجود داشت، بخش بازرگانی به تولید توجه نمیکرد و وزارتخانههای تولیدی مانند جهاد کشاورزی و صنعت هم به مسائل بازار توجه نمیکردند.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفته است: ایجاد وزارت بازرگانی جداگانه به معنای عریض و طویلتر کردن بروکراسی موجود و بزرگتر کردن دولت است. راهکار اساسی این است که وزارتخانهها را سبک کنیم و از مسوولیتهای تصدیگری آنها بکاهیم تا بتوانند به وظایف اصلی خودشان رسیدگی کنند. داشتن یک راهبرد واحد در مدیریت امور بسیار کمککننده است. در سایه تصمیمات هماهنگ و یکپارچه تولید و تجارت است که میتوانیم به رونق اقتصادی در کشور امید داشته باشیم.
نماینده مردم اهواز نیز تشکیل وزارت بازرگانی را راه حلی برای حل مشکلات ندانست و افزود: تغییرات باید در راستای اصلاح فرآیندها باشد و تغییرات در شکل و ساختار دردی دوا نمیکند. باید کارهای اساسی را در وزارتخانههای مختلف تقسیم کنیم و در قسمتهایی که تداخل در وظایف وزارتخانه پیش میآید با شهامت به وزارتخانههای دیگر محول کنیم.
منبع: خبرگزاری قدس آنلاین