تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۹:۳۷
کد خبر: ۲۷۴۸۰۸
لزوم ورود استاندار و نمایندگان هرمزگان در مجلس برای حل مسائل معادن گچ؛
‌می‌متالز - معادن یکی از ظرفیت‌های اقتصادی در استان هرمزگان هستند. بیشترین معادن استان از نوع مصالح ساختمانی مانند گچ و شن و ماسه است.

به گزارش می‌متالز، طبق اطلاعات موجود، هرمزگان در ذخایر معدنی سنگ گچ رتبه نخست را داراست، اما بهای چندانی به این ظرفیت داده نشده است.
طی سال‌های اخیر فشار تحریم‌ها و ضعف زیرساختی در استان عرصه را بر معدن کاران گچ تنگ کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته رئیس خانه معدن استان هرمزگان شاهد رکود صادراتی در این بخش هستیم.

«مهدی روئین اهلی» می‌گوید تداوم این روند خانه‌نشینی شاغلان در بخش معادن گچ را به زودی رقم می‌زند.

او برای حل این معضل راهکار می‌دهد؛ ضرورت دارد استاندار هرمزگان به عنوان نماینده عالی دولت و نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل معدن‌کاران گچ ورود کرده و رایزنی‌های لازم را انجام دهند. طی گفت‌و گویی که با رئیس خانه معدن استان داشتیم به موضوع مافیای معدن در استان هرمزگان نیز پرداخته و نقاط ضعف سامانه کاداستر معدن را هم بررسی کرده‌ایم.

کم و بیش با چالش‌های معادن کشور آشنا هستیم؛ از نوسانات بازار و تحولات قیمتی تا تحریم، وجود معارضین و غیره. برای شروع لطفا دغدغه‌های کنونی معدن‌کاران استان را تشریح کنید.


معادن گچ پیشانی و آبروی معادن هرمزگان هستند؛ عمده تولیدات این معادن صادراتی و منشاء ارزآوری برای کشور است.

همچنین اشتغالزایی قریب به دو هزار نفری را برای استان به همراه داشته است. به دلیل صادرات محور بودن معادن گچ استان در سایه تحریم‌های آمریکا و نظام سلطه جهانی، فروش صادراتی معادن دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر ضعف‌هایی که در زیرساخت‌های بندری نسبت به کشور‌های رقیب مانند عمان داریم مزید بر علت شده و بازار را از فعالان معدنی ما ربوده و چندی نمانده که تولید و اشتغال موجود در این بخش متوقف شود.
مشکل اصلی رکود صادراتی معادن گچ استان، افزایش هزینه‌های حمل دریایی است که متاثر از تحریم، ریسک حضور کشتی‌های خارجی را در آب‌های ما زیاد کرده است.

برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت در یک اقدام مقطعی چند ماهه تا خروج از رکود حاکم به کشتی‌های ایرانی سوخت با قیمت سوبسیدی نه قیمت دلاری فوب خلیج فارس توزیع کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز کشتی با کرایه‌های مناسبتر در اختیار صادرکنندگان گچ استان هرمزگان قرار دهد.
اگر این ۲ اقدام عملیاتی شود حیات اقتصادی بیش از ۳۰ معدن گچ استان و قریب به دو هزار نفر شاغل مستقیم در این بخش حفظ می‌شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس {شهریور ۱۴۰۰} حدود ۵ هزار معدن غیر فعال با اهداف فعالیت اقتصادی غیرمولد در ید اشخاص حقیقی و حقوقی محبوس هستند. درباره مافیای معدن در کشور و استان هرمزگان چه نظری دارید؟

تنها دلیل غیر فعال بودن نزدیک به ۵۰ درصد معادن کشور فعالیت اقتصادی غیر مولد اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست، بلکه وجود دلایل متعددی به غیر فعال بودن آن بخش از معادن کشور دامن زده است؛ از جمله این دلایل می‌توان به غیر اقتصادی شدن فعالیت‌های معدنی در اثر تحولات بازار، عوامل خارج از ید و شرایط فورس ماژور مانند معارضین معادن، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های معدن، تعارض میان فعالیت‌های معدنی و دستگاه‌های اجرایی و وضع برخی مقررات غیرکارشناسی در خصوص صادرات مواد معدنی اشاره کرد.

اگر دولت اراده جدی برای فعالسازی طیف گسترده معادن غیر فعال کشور دارند باید برای بند بند موارد فوق راهکار‌های عملیاتی پیش‌بینی و پیاده کند.

تنها جایی که واژه مافیا معنا پیدا نمی‌کند بخش معدن است.
کافی است آن مقام محترم که نادانسته این واژه‌های سمی را در مورد بهره‌برداران معادن به کار می‌برد فقط یک روز از پشت یال و کوپال اداره‌اش بلند شود و وارد یک معدن در نقطه کور استان محل مسئولیتش شود، آن وقت است که همان تعبیر مقام معظم رهبری «افسران و سربازان جنگ اقتصادی» را در مورد معدن‌کاران به کار می‌برد.


برخی شنیده‌های غیر رسمی حاکی از این است که تعداد نامشخصی معدن در هرمزگان در تصرف و انحصار بیش از ۲۰ سال افرادی خاص است. این گزاره را رد یا تایید می‌کنید؟ لطفا دلیل خود را توضیح دهید.

این گزاره را در حال حاضر صد درصد رد می‌کنم و دلیل دارم. تا سال ۱۳۹۳ یکی از منادیان و معترضان این موضوع شخص بنده بوده‌ام و با گوشت و پوست درد این موضوع انحصار را لمس کرده‌ام؛ از سال ۱۳۹۴ که سیستم کاداستر برای ثبت محدوده‌های معدنی عملیاتی شد، هیچ موضوع غیرشفافی در سامانه کاداستر وجود ندارد. آخرین اطلاعات محدوده‌های معدنی تماما در این سامانه موجود است. تا قبل از وجود سامانه کاداستر اطلاعات معادن کشور صرفا منحصر در دست افرادی بود که به طریقی دسترسی به آن اطلاعات داشتند، اما امروز این اطلاعات از حالت انحصار خارج شده و در اختیار همه ایرانیان است.


سازوکار غیر شفاف در این حوزه را چه میزان عامل انحصار و وجود مافیا {محبوس شدن معادن} می‌دانید؟ خلا‌های قانونی در کدام بخش‌ها عامل این موضوع است؟

بنده اصل موضوع انحصار و مافیا را رد کردم فرعی هم بر آن مترتب نیست تا به آن بپردازم.

سامانه کاداستر معدن با هدف شفافیت ایجاد شد، اما به نظر می‌رسد ایرادات اساسی دارد. از دیدگاه شما این سامانه به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟

تاکید می‌کنم که اساس راه اندازی سامانه کاداستر اقدام مبارک و بنیانی بود، اما تنها املای نانوشته غلط ندارد.
از سال ۹۴ ایرادات زیادی بر این سامانه وارد بود که عمده ایرادات آن در طول ۷ سال گذشته شناسایی و رفع شده، یا در دست رفع است که آخرین آن اصلاح نظام ارزیابی صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ورود به فعالیت معدنی بود که در چند روز گذشته اتفاق افتاد.

موضوعی که هنوز در مورد سامانه کاداستر لاینحل مانده این است که ملاک اولویت در آزادسازی محدوده‌های معدنی و ثبت یک محدوده معدنی زمان ثبت است و کسی که عملا از زیر ساخت اینترنتی قوی‌تری برخوردار است می‌تواند در کسری از ثانیه زودتر از شخص دیگر اقدام به ثبت کند و اولویت با کسی است که چند ثانیه زودتر ثبت کرده است؛ علی رغم اینکه در عمل صلاحیت فرد اولویت‌یافته پائین‌تر از فرد ناموفق در ثبت باشد. شایسته است برای این موضوع هم راهکاری تدبیر شود.

نکته مهم‌تر تعدد سامانه‌هایی است که معدنکاران با آن سروکار دارند و یک اطلاعات را باید در ۵ سامانه متفاوت cmc، کاداستر، سوخت، جامع تجارت و بهین‌یاب بارگزاری کنند.
این روند عملاَ مصداق واقعی ظهور و بروز بروکراسی اداری در سامانه‌هاست و تولید کننده را اذیت می‌کند. لازم است که از این موازی کاری در حوزه سامانه‌ای جلوگیری شود.


عملکرد دولت سیزدهم در کشور و استان هرمزگان را در بخش معدن چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد دولت سیزدهم را در بخش معدن استان همواره یک عملکرد حمایتی می‌بینم و قابل تحسین و تقدیر؛ اما در کشور باید بگویم اگر بخش معدن قوی می‌خواهیم باید بخش معدن از بخش صنعت و تجارت تفکیک شود.
وزارت معادن لازم است در کشور احیاء شود و دولتمردان ما بتوانند به صورت تخصصی‌تر به مسئولیت‌های خود در این حوزه مهم معادن بپردازند.

نفت یکی از مواد معدنی ما است، ما برای نفت یک وزارتخانه مشخص داریم، آیا ۶۸ نوع ماده معدنی دیگر که در کشور وجود دارند و در بعضی از آن‌ها رتبه دوم تا دوازدهم جهان را از لحاظ ذخیره داریم مانند روی، مس، آهن و اورانیوم شایسته نیست که یک وزارتخانه داشته باشند؟ ایران عزیز علی رغم داشتن ۱% جمعیت جهان،۷% ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد از همین رو لازم است وزارت معادن بر سبک و سیاق گذشته‌های دور تا دهه ۸۰ احیاء شود.

منبع: صبح ساحل نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده