آمار تفکیکی از سرنوشت وام‌های دلاری

به گزارش می‌متالز، عملکرد ۱۰ساله صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که طی این مدت ۳۳.۸میلیارد دلار برای ۳۱۶طرح در نظر گرفته شده است. از این میزان با تخصیص ۳۱.۳میلیارد دلار برای پوشش ۳۱۵طرح موافقت شده و تاکنون ۲۴.۴میلیارد دلار پرداخت شده است.

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به تعداد طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده و اقساط آن سررسید شده است، گفت: ۲۳۳طرح به بهره‌برداری رسیده و ۷.۱میلیارد دلار نیز رقم معوقات است. از این میان موفق شده‌ایم که وصول اقساط ۱۱۵طرح از ۲۳۳طرح را که اقساط آن معادل ۵.۳ میلیارد دلار بوده است به نتیجه برسانیم. بر این اساس، اقساط حدود ۱۰۰طرح که رقم آن معادل ۱.۸میلیارد دلار است وصول نشده است. همچنین ۱۸طرح از جنس طرح‌های رها شده است؛ بنابراین ۲۵۵میلیون دلار سرمایه در این بخش، قفل شده است.

میرمحمدصادقی در ادامه یادآوری کرد: ۷۵درصد اقساط وصول شده و ۲۵درصد نیز معوق شده است. از ۱.۸میلیارد دلار معوقات وصول نشده، ۷۲۰میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته که بازپرداخت آن آغاز شده است. وی همچنین توضیح داد: از مبلغ ۱.۸میلیارد دلار بدهی ۶۵درصد مربوط به۳۰طرح با بدهی بیش از ۱۰میلیون دلار است. البته در ماه‌های گذشته با ۱۰مجموعه از مجریان این طرح‌ها به توافق رسیده‌ایم.

میرمحمدصادقی در ادامه به نامه اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکلات ۸۲بنگاه که اقدام به دریافت تسهیلات از صندوق کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که اتاق در نامه خود به آن‌ها اشاره کرده است ۱۰درصد از تسهیلات ما را دریافت کرده‌اند. از این میان، ۴۷درصد از طرح‌ها نیروگاهی هستند و مابقی جزو طرح‌های غیرنیروگاهی بوده‌اند. البته طبق استعلامی که از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم، این بنگاه‌ها مشمول قیمت‌گذاری یا محدودیت صادراتی نشده‌اند. در عین حال، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۱۳طرح از این طرح‌ها به ارزش ۵۷۲میلیون دلار در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. یکی از طرح‌ها به ارزش ۱۷۱میلیون دلار نیز اساسا ابطال شده است. همچنین ۱۷طرح به ارزش یک میلیارد و ۸۰۷میلیون دلار نیز در حال ساخت هستند و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. از این میان ۳طرح به ارزش ۷۷میلیون دلار هم رها شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد آنچه اتاق ایران در مورد آن‌ها اقدام به نامه‌نگاری کرده است، شامل ۵۲طرح می‌شود که رقم آن به ۳ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

معرفی بدهکارترین مجموعه به صندوق

در همین حال، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه رقم مطالبات معوق ۷.۱میلیارد دلار بوده که ۵.۳میلیارد دلار آن تعیین تکلیف شده و ۱.۸ میلیارد دلار آن باقیمانده است، ادامه داد: بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت بوده است. البته وزیر نفت درخواست کرد که بدهی این شرکت به مدت ۴سال استمهال شود که با آن موافقت نکردیم و اکنون نحوه بازپرداخت ۳میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است.

غضنفری در ادامه به عوارض عدم بازپرداخت اقساط اشاره کرد و «حبس یا رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی پروژه و مانع شدن از دستیابی به رشد اقتصادی»، «رانت اقتصادی برای تعداد محدودی از افراد»، «امکان تبدیل شدن سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی»، «بی‌انضباطی و ترویج فرهنگ اهمال و امهال» و «بی‌توجهی به نقش صیانتی صندوق و تعهد آن به نسل‌های بعد» را جزو این عوارض برشمرد.

وی در ادامه راهکار‌های پیشنهادی برای مساعدت با متقاضیان تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: امهال مکرر تسهیلات، پذیرش سهام شرکت‌های متعلق به بدهکاران یا ضامنین آنها، امکان بازپرداخت ریالی اقساط با نرخ ETS و تقسیط مجدد بدهی متناسب با توان مشتری از جمله راهکار‌های پیشنهادی به فعالان اقتصادی است.

ورودی ارزی ۱۰ساله صندوق

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در ۱۰سال گذشته، ۱۴۵میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوز‌های خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین ۴۰میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، ۹میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان ۷میلیارد دلاری صندوق شد.

وی با بیان اینکه مقادیری منابع ارزی از صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، گفت: نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوق‌های مشابه در سایر کشور‌ها به طور متوسط حدود ۶ درصد است.

شکارچی پروژه‌های سودآور

غضنفری با بیان اینکه پرداخت وام به دولت طبق اساسنامه صندوق ممنوع است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی جزو صندوق‌های ثروت ملی است. در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط صندوق مجاز شمرده شده است. صندوق توسعه ملی به مثابه یک هلدینگ، شکارچی پروژه‌های سودآور است؛ بنابراین نگاه‌ها به صندوق باید تغییر کند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره همکاری این صندوق با راه‌اندازی صندوق اکو نیز اعلام کرد که نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و صندوق منتظر پاسخ نهاد‌های ذیربط به این مکاتبات است.

منبع: فردای اقتصاد