به گزارش میمتالز، اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری در راستای اجرای ماده۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که بهعنوان مالیات از آن یاد میشود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسبوکار آنها است یا مالیات ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی بهعنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد. او ادامه داد: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورتحساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت حسابها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی نیاز است سایر بانکهای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند.
برای این هدف قانون گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حسابهای تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسبوکار خود را انجام میدهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامهها حسابهای تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸میلیون و ۳۰۰هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحتسنجی حسابهای غیرتجاری است؛ یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است.
پیشفرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده، غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی بهعنوان حساب مرتبط با کسبوکار خود اعلام کرده اند و همچنین حسابهای فروش بعد از تایید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب میشود. او ادامه داد: بررسی و شناسایی حسابهایی که بهعنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده، اما اشخاص از این حسابها برای فعالیتهای تجاری خود استفاده میکنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان پذیر است.
نخست سازمان امور مالیاتی میتواند در جریان تبصرهیک ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص بهصورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند یا در اجرای ماده۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حسابها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخصهایی لازم بود که بتوان حسابهای تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حسابهای متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حسابهای تجاری اقدام شود.
در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد؛ اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، میتواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحتسنجی قرار خواهد گرفت. هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حسابهای متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰تراکنش و بیشتر از ۳۵میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود.
مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد؛ یعنی چنانچه در هر مرحلهای اثبات شود که واریزیهای یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰واریزی و مبلغ ۳۵میلیون بیشتر باشد، اما این واریزیها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حسابها مشمول مالیات نخواهند شد. او تاکید کرد: در این فرآیند واریزی به حساب از سایر حسابهای خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.
منبع: دنیای اقتصاد