پیش نویس لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو آماده شد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلام از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون صنایع و اعمال تغییرات اساسی در جزئیات آن خبر داد و گفت: پیش نویس این لایحه آماده شده و پس از تصویب جزئیات در کمیسیون، لایحه اصلاحی تحت عنوان تبصره جهت الحاق به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صحن ارائه خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون صنایع و اعمال تغییرات اساسی در جزئیات آن خبر داد و گفت: پیش نویس این لایحه آماده شده و پس از تصویب جزئیات در کمیسیون، لایحه اصلاحی تحت عنوان تبصره جهت الحاق به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صحن ارائه خواهد شد.

روح‌الله ایزدخواه در خصوص نظرات نمایندگان در کمیسیون صنایع مجلس نسبت به لایحه ارسالی دولت مبنی بر اصلاح قانون فرآیند اسقاط و الحاق آن به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط در کمیسیون صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان جدی داشت.

وی از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون صنایع و اعمال تغییرات اساسی در جزئیات آن خبر داد و افزود: پیش نویس این لایحه آماده شده و پس از تصویب جزئیات در کمیسیون، لایحه اصلاحی تحت عنوان تبصره جهت الحاق به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صحن ارائه خواهد شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف کمیسیون تسهیل فرآیند اسقاط است، اما نه با شیوه‌ای که از سوی دولت پیشنهاد شده، در خصوص بخش‌هایی از لایحه ارسالی دولت که مورد ایراد نمایندگان قرار گرفته است، گفت: مخالفان این لایحه مسئولیت وزارت صمت در تشخیص موجودی گواهی اسقاط به دلیل تضاد منافع را دارای ایراد می‌دانند. در حالی که متولی این بخش باید یک مرجع فرابخشی که در اینجا ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت است، باشد.

ایزدخواه «پرداخت یک درصد» تعیین شده در لایحه را نیز ناکارآمد و غیرالزام آور دانست و در خصوص واریز آن به صندوق محیط زیست تصریح کرد: بر اساس تجربیات گذشته واریز وجوه به صندوق دولتی موفقیت‌آمیز نبوده و می‌بایست با واریز آن به خزانه دولت در قالب بودجه سالانه برنامه‌ریزی برای پرداخت آن صورت بگیرد.

وی همچنین با توجه به حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک بر اساس رای دیوان عدالت اداری و اینکه تعریف مشخص قانونی به عنوان معیار فرسودگی و کارکرد خودرو وجود ندارد، توضیح داد: سن فرسودگی در راستای رفع ایراد دیوان عدالت اداری با اصلاحاتی که توسط مجلس در لایحه دولت انجام می‌شود، به قانون باز می‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص افزایش شدید قیمت گواهی اسقاط از ابتدای سال تاکنون و اینکه کدام نهاد یا ارگان مسئول نظارت بر بازار گواهی اسقاط است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکود بر صنعت اسقاط حاکم بوده و این صنعت تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که این موضوع موجب غیرواقعی شدن قیمت گواهی اسقاط شده است. در حالی که با رونق این صنعت مشکل قیمت گواهی نیز رفع می‌شود. وظیفه نظارت بر بازار اسقاط بر عهده دولت بوده و دولت می‌بایست در کنار توجه به صنعت خودرو موجبات رونق صنعت اسقاط را نیز فراهم نماید.

منبع: خبر خودرو