ریشه‌‏های اقتصادی نارضایتی

به گزارش می‌متالز، متوسط هزینه هر فرد در خانوار شهری که هم نشان‌‏دهنده مصرف و هم شاخصی از درآمد خانوار‌های شهری است، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰، به صورت حقیقی ۱۸ درصد کاهش یافته است، یعنی به طور متوسط افراد سالانه ۱.۵ درصد رفاه از دست داده‏‌اند.

طی همین مدت قیمت این کالا‌ها و خدمات ۱۶ برابر شده است. بدترین وضعیت در زیرگروه خوراکی‌ها است؛ میزان هزینه حقیقی هر فرد روی خوراکی‏‌ها نصف همین هزینه‌‏ها در سال ۸۶ است، این بدان معناست که هر فرد در خانوار شهری هر سال ۵ درصد از سفره خود را از دست داده است و طی این دوره قیمت خوراکی‌ها ۳۰ برابر شده است. زیرگروه غیرخوراکی‌ها که قیمت آن‌ها طی یک و نیم دهه اخیر ۱۲ برابر شده است، یک درصد افزایش داشته است.

اگر چه با خارج کردن هزینه‏‌های اجاره از آن، هزینه‏‌های غیرخوراکی نیز کاهشی ۱۴ درصدی را نشان ‏می‏دهد. هزینه‏‌های اجاره جزء هزینه‌‏های اجباری و نه اختیاری خانوارهاست، طی این ۱۵ سال، به صورت حقیقی رشدی ۱۱ درصدی داشته و باعث شده است که سهم اجاره در هزینه‏‌های غیرخوراکی خانوار از ۳۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد.

مجموعه این اطلاعات به این معناست که خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ مستمرا فقیرتر شده و سطح مصرف افراد نه تنها طی این دوره افزایش نیافته، بلکه به صورت معناداری کاهش یافته است.

در شرایط عادی، با رشد اقتصادی حتی ناچیز، مصرف خانوار‌ها طی زمان افزایش می‌یابد. رصد هزینه‏‌های خانوار طی سال‌های بعد از جنگ تا سال ۱۳۸۶ نیز همین روند صعودی متداول را نشان می‏‌دهد. اگر چه در دوره جنگ از سال‌های ۶۲ تا ۶۸، هزینه‌‏های هر فرد در خانوار شهری، طی ۶ سال ۳۷ درصد کاهش یافت (سالانه ۷ درصد کاهش)، در حالی که قیمت‌‏ها در این مدت ۳ برابر شده بودند، ولی به هر حال افت رفاه، اثرات جانبی لاینفک جنگ است و به طور کلی شرایط جنگی بسیار دور از شرایط عادی است، چرا که سرمایه‏‌گذاری کوتاه‌‏مدت و بلندمدت انجام نمی‏‌شود، سرمایه‌‏ها و زیرساخت‏‌های موجود نیز آسیب می‏‌بینند و به طور کلی سمت عرضه اقتصاد به شدت منقبض می‌‏شود.

اما از سال ۶۸ تا ۸۶ هزینه هر فرد در خانوار سالانه ۴.۳ درصد افزایش یافته است. همین رقم برای اقلام خوراکی ۰.۴۱ درصد است که به این معناست از ۶۸ تا ۸۶ سفره خانوار (هزینه‌‏های خوراکی) دو برابر شد. متوسط هزینه‏‌های افراد در خانوار شهری روی اقلام غیرخوراکی نیز با افزایش متوسط ۶.۲ درصدی در سال نهایتا طی این ۱۸ سال، ۳ برابر شدند.

با این حال نمی‌‏توان این دوره را دوره توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران دانست، بلکه اطلاق عبارت "شرایط عادی" برای آن کافی است. در واقع آنچه غیرعادی است، افت مستمر رفاه طی یک دهه و نیم گذشته است که هم اثرات اجتماعی- سیاسی قابل ملاحظه‏‌ای داشته و هم نیاز مبرم به تغییر ریل حکمرانی را گوشزد می‏‌کند.

این دوره غیرعادی را می‏‌توان به دو قسمت تقسیم کرد، نیم‏ دهه‏ ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ که کلکسیونی از اشتباهات سیاسی، سیاستی و سیاست‌گذاری است و یک دهه اخیر که دوره تعلل و انفعال در برابر حجم عظیمی از بحران‌ها است.

در نیم‏ دهه ۸۶ تا ۹۱، پس از افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۸۰ و واکنش نامناسب سیاست‌گذار به افزایش درآمد‌های نفتی، بحران شغل در اقتصاد ایجاد شد. در این دوره در برابر رشد جمعیت و به ویژه رشد جمعیت در سن کار، اقتصاد قادر به ایجاد شغل نبود.

در این دوره کاهش نرخ ارز حقیقی که به برکت سیاستمدار پوپولیست و به کمک دلار‌های نفتی محقق شد، مستمرا کالا‌های خارجی را جایگزین کالا‌های داخلی کرد، این وضعیت در کنار تورم بالا و شیوه‌های نامناسب مقابله با آن، تعطیلی کسب و کار‌های کوچک و متوسط را رقم زد؛ کسب و کار‌هایی که قرار بود بستری برای ایجاد اشتغال و قدرت خرید برای خانوار‌ها باشند.

توانایی کم اقتصاد برای ایجاد اشتغال برای موج بزرگ دهه ۶۰ در کنار تورم بالا، مصرف و رفاه افراد را به شدت کاهش داد. در دو سال اول این تحولات، موجی از نارضایتی عمومی ایجاد شد که ناشی از ترکیبی از خواسته‌‏های مدنی و معیشتی بود. نارضایتی ناشی از بدبینی به نتیجه این سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها بود.

در بستر این وضعیت بحرانی، تحریم همه جانبه و فلج‏‌کننده ضربه مهلکی بر بدنه اقتصاد ایران زد. تحریم‌های بین‌‏المللی در کنار اثرات سیاست‌‏های اقتصادی - اجتماعی پیشین وقتی با تعلل در شناسایی و حل بحران‌ها در دهه ۹۰ گره خورد، به افت رفاه تداوم بخشید.

نکته قابل توجه این دوره این است که این شرایط دامن‏‌گیر همه دهک‏‌ها بوده است. هزینه‌‏های غیرخوراکی دهک دهم و نهم خانوار شهری به ترتیب ۶۷ و ۶۴ درصد کاهش یافته است. این رقم حتی از افت هزینه‏‌های غیرخوراکی دهک اول خانوار‌های شهری (۵۳ درصد) نیز بیشتر است.

هزینه‌‏های خوراکی دو دهک بالا در خانوار‌های شهری نیز به ترتیب ۵۴ و ۵۶ درصد افت را نشان می‏دهد و این رقم برای دهک اول ۵۰ درصد است. در واقع این وضعیت را نمی‏توان شرایطی دانست که بخشی از جامعه منتفع و بخشی متضرر شده‌اند، بلکه همه دهک‌‏ها در این فقیرتر شدن سهیم بوده‌‏اند.

تجربه ناگوار یک دهه و نیم افت مستمر رفاه، نمی‌‏توانست حاصلی جز نارضایتی عمومی داشته باشد. یکی از قواعد شناخته شده در علم اقتصاد "چسبندگی مصرف به سمت پایین" است که به این حقیقت اشاره دارد که انسان‌ها علاقه‏‌ای به کاهش مصرف خود ندارند، بنابراین به گونه‌‏ای برنامه‌‏ریزی می‌‏کنند که حتی‏‌الامکان این اتفاق نیفتد. برای مثال هنگام افت درآمدشان، یا از سرمایه‏‌گذاری خود کم می‌‏کنند یا استقراض می‌‏کنند که به معنای منفی شدن سرمایه‏‌گذاری آنهاست.

تصمیم برای کاهش سرمایه‏‌گذاری یا سرمایه‌‏گذاری منفی توسط افراد به این امید محقق می‏‌شود که کاهش درآمد طی سال‌های بعدی جبران شود. اما وقتی خانوار با وضعیتی مواجه باشد که افت درآمد خود را دائمی تلقی کند، ناچار از کاهش مصرف می‌‏شود و این وضعیت افت رفاه را به همراه دارد.

استفاده از این تئوری در کنار افت مستمر مصرف خانوار‌ها به این معنی است که طی ۱۵ سال گذشته، خانوار‌ها نه تنها با افت درآمد مواجه بودند بلکه همیشه این افت درآمد را دائمی تلقی می‏‌کردند و امیدی به افزایش آن طی سال‌های بعدی نداشتند، از این جهت مستمرا مصرف خود را کاهش داده‌‏اند.

وقتی جامع‌ه‏ای یک دهه و نیم با استمرار ناامیدی در افزایش درآمد و رفاه مواجه باشد، مسلما نارضایتی یا خشم عمومی از تبعات بلامنازع آن خواهد بود. برای درمان بخشی از نارضایتی و خشم عمومی چاره‌‏ای جز درمان روند فقیرتر شدن خانوار‌ها نیست.

درمان فقیرتر شدن جامعه جز از مسیر رشد اقتصادی نمی‏‌گذرد و افتادن بر مدار رشد اقتصادی نیازمند تغییرات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی است. سیاست‌گذاران برای حل مسئله نارضایتی عمومی راهی جز پذیرفتن قواعد رشد ندارند؛ قواعد رشد یعنی تعامل موثر با دنیا و پرهیز از نظامی‏‌گری و تنش، بخش خصوصی توانمند و پویا، احترام به حقوق مالکیت و حقوق مدنی افراد، استفاده از افراد متخصص و کاربلد در پست‌های کلیدی به جای انتخاب‏‌های جناحی، تامین مالی سالم و مبتنی بر علم روز دنیا، نظام موثر مقابله با فقر و محیط زیست پایدار ....

منبع: فردای اقتصاد