تفویض اختیار به استان‌ها را آغاز کرده‌ایم

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای توسعه منطقه‌ای استان‌ها باید مناطق را قوی و اختیارات را به استان‌ها منتقل کنیم گفت: تفویض اختیارات به استان‌ها زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا بهترین تصمیمات گرفته شود؛ بنابراین در این وزارتخانه تفویض تعداد زیادی از اختیارات را آغاز کرده‌ایم. سیداحسان خاندوزی روز پنجشنبه در جریان سفر استانی دولت به کرمان در نشست با فعالان اقتصادی این استان افزود: در شرایط کنونی شاخص تورم و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌ها از بین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید علاج فوری صورت گیرد.

به گزارش می‌متالز، او با اشاره به اینکه در این شرایط انضباط دولت را در دستورکار قرار داده‌ایم، اظهار داشت: سخت‌گیری را از دستگاه‌های دولتی آغاز کرده‌ایم و دولت هرچند می‌دانست افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست، اما این کار را انجام داد تا از جیب مردم از طریق استقراض برندارد. وزیر اقتصاد با اشاره به نوسانات موجود در حوزه قیمت‌ها تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی تجربه کردیم و فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف‌کننده و مردم بسیار جدی بود و این فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان نیز وارد شده است.

خاندوزی گفت: علاوه بر رونق و کمک به تولید بنا داریم از تمامی اهرم‌ها و ابزار‌ها در سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای استفاده کنیم تا تورم را در اولویت هدف‌گذاری‌ها قرار دهیم و در این راستا معتقدیم فعالان اقتصادی باید در جریان هدف‌گذاری دولت باشند. او بر جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نیز تاکید کرد و ادامه داد: سیاست‌های پولی باید به‌نحوی باشد که عملکرد بانک را منضبط کند و منجر به کنترل نقدینگی شود، زیرا اگر امسال هم ۴۰، ۵۰ درصد افزایش نقدینگی داشته باشیم، تورم همچنان باقی می‌ماند و از این رو وزارت اقتصاد سیاست‌های کنترلی ویژه‌ای دنبال می‌کند. وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین سقف برای ترازنامه بانک‌ها در هر ماه عنوان کرد: هنر شبکه بانکی کشور این است که دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش حفظ شود و ضربه‌ای به واحد‌های تولید وارد نیاید.

خاندوزی با اشاره به اینکه به منظور کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی و تسهیل امور تولیدکنندگان نیز جهت‌گیری‌هایی دنبال می‌شود، بیان کرد: مالیات‌ها باید در استان‌ها پرداخت شود و مجلس هم با این مساله موافقت کرده است، زیرا تاکنون مالیات‌های ۲هزار و ۴۰۰ شرکت در استان‌های دیگر وصول می‌شد و از امسال مجموع مالیات و عوارض آن‌ها به استان‌ها برمی‌گردد که این می‌تواند خبر خوبی برای شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌ها باشد. او یادآور شد: ابزار‌های لازم برای نقدینگی باید ایجاد شود تا در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و به‌زودی بخشنامه‌ای در زمینه مالیات‌ها صادر می‌شود. ما این رویه ناسالم و معیوب را جمع می‌کنیم که در سال‌های گذشته بخش خصوصی را رنج می‌داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تعدادی صادرکننده معتبر داریم و اینکه حساب‌های بخش‌های شفاف و خوشنام و قانونمدار یک‌باره و اعلام‌نشده مسدود شود قابل‌قبول نیست و حتما باید جبران شود.

منبع: دنیای اقتصاد