به گزارش میمتالز، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منابع این افزایش حقوقها از کدام محل تامین میشود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰ درصد تحقق پیش بینی کرده است، و بر اساس ۷۰ درصد منابع، هزینهها را تعدیل کرده است.
یک سری منابع هست که دولت پیش بینی میکند که این منابع بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهای مزایدهای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودروهای وارداتی که پیش بینی میشود در سقف ۱۰۰ درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از ۳-۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش بینی شده است (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه جوییهایی است که دولت در مصارف انجام میدهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوقها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازهای که از رهبری اخذ میکنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.
زنگنه افزود: بنابراین میتوان گفت بخش عمدهی تامین منابع افزایش حقوقها از محل منابع مازاد بر ۷۰ درصد است که دولت پیش بینی میکند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوقها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است.
منبع: فردای اقتصاد