معادن راکد تعیین‌تکلیف شوند

به گزارش می‌متالز، افزایش تحریم‌ها علیه ایران، توفیقی اجباری بود؛ با این اتفاق نگاه صرفا نفتی به اقتصاد برداشته و به سایر ظرفیت‌های ملی توجه شد. در این راستا معدن و صنایع معدنی به‌عنوان صنایع بالادستی کشور، بیش از پیش دیده شدند، اما مسیر رشد صنایع معدنی و معادن یکسان نبوده و توسعه برای این دو حوزه، به یک میزان رخ نداد و معادن به‌عنوان مادر تمامی صنایع، همچنان درگیر مشکلات و چالش‌های کوچک و بزرگ هستند. از مدت‌ها قبل، از ابتدای فعالیت‌های اکتشافی گرفته تا احداث کارگاه‌های فرآوری، گره‌های ریز و درشت متعددی برای فعالان معدنی وجود داشته که همچنان ادامه‌دار است. آمار‌های فصلی و ماهانه بخش معدن نیز نشان می‌دهد در مواردی مانند صدور پروانه بهره‌برداری یا سهم معدن در اشتغالزایی، در این مدت شاهد نوسان بوده و سیر رشد مستمر را تجربه نکرده‌ایم. در این میان وجود معادن راکد نیز یکی از معضلات مهم بخش معدن محسوب می‌شود، زیرا رکود معدن به‌معنای ناتوانی متولی آن در راه‌اندازی فعالیت معدنی است، این در حالی است که باید ریشه این ناتوانی را به‌طور دقیق شناسایی و با رفع این موانع، معادن بیشتری را وارد چرخه اقتصاد و تولید کنیم. صمت در این گزارش، به بررسی وضعیت فعلی بخش معدن و همچنین اهمیت فعال‌سازی معادن راکد، پرداخته است.

افزایش صدور پروانه بهره‌برداری

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد چهارماهه در حوزه صدور مجوز‌های معدنی و اشتغال در معادن، صدور پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف نشان می‌دهد برخی حوزه‌ها با رشد و برخی با عملکرد منفی مواجه بوده است.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از جزئیات عملکرد چهارماهه در حوزه صدور مجوز‌های معدنی، اشتغال به واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه صرف‌شده برای اکتشاف، در تیر امسال، ۶۱ پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۸۹ پروانه صادره در خرداد امسال، ۳۱.۵ درصد کمتر است، اما در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۹۷ فقره از این مجوز معدنی صادر شده که ۳.۵ درصد بیشتر از پروانه بهره‌برداری صادرشده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است. در زمینه پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف روند برعکس طی شده است؛ در حالی که در تیر نسبت به خرداد امسال صدور این مجوز‌ها بیشتر شده، در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.

در مجموع در ۴ ماه امسال، ۱۵۳ پروانه بهره‌برداری صادر شده که ۶ فقره کمتر از میزان صدور آن در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ (۱۵۹ فقره) بوده و کاهش ۳.۸ درصدی داشته، این در حالی است که در تیر ۲.۳ درصد معادل یک فقره بیشتر از خرداد پروانه بهره‌برداری صادر شده است. در خرداد امسال ۴۳ فقره و در تیر ۴۴ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

کاهش اشتغال در معادن

در ۴ ماه ابتدایی امسال میزان گواهی کشف صادر شده ۱۳۷ فقره ثبت شده که نسبت به ۱۴۳ فقره صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد افت را تجربه کرده است؛ اما صدور این مجوز در تیر ۱۳.۹ درصد بیشتر از خرداد است و از ۳۶ فقره به ۴۱ فقره رسیده است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر مجوز‌های معدنی، میزان اشتغال به‌واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز در ۴ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۱.۷ درصدی داشته و از ۱۵۶۷ نفر به ۲۵۲۵ نفر رسیده است.

در خرداد امسال هزار و ۵۳ نفر به واسطه صدور پروانه بهره‌برداری مشغول کار شدند، این در حالی است که تعداد افراد مشغول به‌کارشده به‌واسطه این نوع مجوز در تیر ۸۶۴ نفر ثبت شده و ۱۷.۹ درصد کمتر از خرداد است. سرمایه صرف‌شده برای عملیات اکتشاف نیز در ۴ ماه امسال به بیش از ۷۵۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۴۵۸ میلیارد ریال صرف‌شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. هزینه صرف‌شده برای عملیات اکتشاف در تیر نیز رشد ۸۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و از حدود ۱۵۰ میلیارد ریال به ۲۷۸ میلیارد ریال رسیده است.

راهبرد‌های فعال‌سازی معادن تعیین شود

باوجود آمار افزایشی صدور پروانه‌های بهره‌برداری، هنوز وجود معادن راکد یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق مختلف است که پیگیری آن از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی به‌شمار می‌رود. در این باره استاندار مازندران با اشاره به فعالیت ۱۳۷ واحد معدنی در استان گفت: ۱۰۷ واحد معدنی استان غیرفعال و راکد هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند. به گزارش دنیای معدن، سید محمود حسینی‌پور در شورای‌عالی معادن استان شمار مجوز‌های معدنی صادرشده در استان را ۲۴۴ فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۳۷ معدن فعال و بقیه غیرفعال است. سرمایه‌گذاران زیادی برای ورود به معادن استان وجود دارند؛ از همین رو باید تکلیف معادن راکد روشن شود. وی با انتقاد از خرید و فروش مجوز‌های معدنی آن را ننگ‌آور دانست و گفت: تا تعیین‌تکلیف معادن راکد و غیرفعال، باید از صدور مجوز جدید پرهیز شود. حوزه معدن همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مشخص شدن وضعیت فعالیت‌های معدنی و سیاست‌گذاری برای توسعه این بخش الزامی است؛ از این رو باید طرح و راهبرد اساسی در حوزه معادن استان تهیه و مشخص شود. حسینی‌پور با بیان اینکه در کشور برای سرمایه‌گذاری در معادن متقاضیان زیادی وجود دارد، خواستار تهیه بسته مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه معدن شد و گفت: افق معدن و صنایع آن در استان مازندران روشن و مشخص شود. معادن این استان نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و در صورت ورود منابع مالی مناسب، شاهد فعالیت گسترده معدنی خواهیم بود.

سخن پایانی

نهاد‌های دولتی تا امروز به‌طور مکرر درباره اهمیت بخش معدن صحبت کرده‌اند، اما راکد بودن بخش زیادی از معادن کوچک‌مقیاس در مناطق مختلف، نشان می‌دهد توسعه معدن همچنان در حد شعار باقی مانده است. کارشناسان و فعالان اقتصاد معتقدند توجه به بخش معدن در ایران با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود خدادادی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جهش تولید در کشور است که باید با فعال‌سازی معادن راکد آغاز شود. صدور مجوز بهره‌برداری معادن، تنها یکی از گام‌های بهره‌مندی از معادن است و باید در نظر داشت فعال شدن هر معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری وسیعی است که ممکن است هر فعال بخش خصوصی قادر به پرداخت آن نباشد. از سویی دیگر سوددهی معادن کوچک‌مقیاس نسبت به سایر معادن کمتر و در برخی شرایط با ریسک بیشتری همراه است. تمامی این موارد در کنار هم از عوامل مهم رکود معادن هستند که برای رفع ریشه‌ای آن‌ها باید اقداماتی متناسب صورت گیرد.

منبع: صمت