به گزارش میمتالز، حسین مهرابی شامگاه ۲۱ مهرماه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزههای صنعت و معدن استان کرمان گفت: خودروسازیهایی منطقه ویژه اقتصادی بم دارای گرفتاریهای زیادی هستند که بخشی از این گرفتاریها ناشی از مقرراتی است که دولت در حمایتهای از خودروسازیهای خودش انجام داده است.
مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این جلسه در تاییدیه صحبتهای سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان درباره مشکلات عدیده خودروسازیهای منطقه اقتصادی بم میگوید: تبعیض آشکاری بین صنعت خودروی دولتی و خصوصی در مجوزهای پیش فروش وجود دارد و این موضوع باعث انحصار و عدم رقابت در این بازار شده است.
مهرابی در ادامه بر لزوم اصلاح مقدار حاملهای انرژی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و افزود: اگر اصلاح قیمتها انجام نشود، روزی صنایع گرفتار میشوند. صنایع به تامین پایدار برق و گاز بیشتر بها میدهند تا قیمت آن، لذا در برنامه توسعه هفتم این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
«صنایعی که در کرمان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردند، عملا ورشکسته هستند، زیرا ارز با قیمت سه هزار تومان دریافت کرده اند و اکنون دلار با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان باید پرداخت کنند که باید این مشکل حل شود.» این بخشی از مشکلات استان کرمان از زبان سرپرست معاونت اقتصادی استاندار در این نشست بود.
«چه ربطی دارد؟» این پاسخ نماینده مردم زنجان و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به درخواست سرپرست معاونت اقتصادی استاندار کرمان مبنی بر اینکه «حقوق وصولی دولتی تا امروز نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن از استان کرمان بوده است، این درحالی است که پرداختی استان زنجان تا امروز ۸۶ میلیارد تومان بوده است لذا کرمان نصف حقوق دولتی کشور را پرداخت میکند بنابراین به همین اندازه سهمش نیز باید در قانون معادن، نظراتش اعمال شود.» بود.
مهرابی در پایان اظهار کرد: استان کرمان در بحث فولاد درحال تبدیل به قطب کشور شدن در این حوزه است که باید نگاه بلندمدت به این موضوع داشته باشید.